لايزال الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بالمغرب يثير ردود الفعل المنتقدة والساخطة بالمملكة، بدء بالمواطنين ومرورا بمهنيي النقل وأرباب محطات الوقود وغيرهم من المتضررين.
الرباط – للمرة الثانية، خلال فترة زمنية قليلة، يبدو لافتا تراجع مسؤولين حكوميين كبار، عن الكشف عن محتوى اجتماع بمجلس النواب اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور الوزيرة الوصية، لمناقشة عدد من المواضيع الطاقية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات، وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين المغعلوب على أمرهم.
فقد طالبت فرق المعارضة، في مراسلة وجهتها لرئيس الغرفة الأولى راشيد الطالبي العلمي، برفع السرية عن هذا الاجتماع لما يكتسيه من أهمية.
ودعت المعارضة البرلمانية الطالبي العلمي إلى جعل أشغال اللجنة في متناول الرأي العام، ونقلها بشكل مباشر، وفتح الباب أمام الإعلام لتغطية أشغالها، وجعل المواطن في صلب النقاش المجتمعي داخل المؤسسة التشريعية.
واستندت المعارضة في مطالبتها برفع السرية، على النظام الداخلي للمجلس، وخاصة المادة96 منه، ونظرا لما تكتسيه المواضيع المعروضة للنقاش خلال الاجتماع من أهمية لدى الرأي العام الوطني.
ولا يزال موضوع سرية اللجان يثير سجالا داخل البرلمان، فبعدما كانت الاجتماعات تنقل مباشرة للرأي العام، ويحضرها الإعلام، في ولايات سابقة، يرفض رئيس مجلس النواب الحالي نقل أشغال اللجان.
ودعت فرق التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية “برفع السرية عن أشغال اللجنة وجعلها في متناول الرأي العام، ونقلها بشكل مباشر وفتح الباب أمام رجال الإعلام لتغطية أشغالها، ليكون المواطن في صلب النقاش المجتمعي داخل المؤسسة التشريعية”.
وتعزو المعارضة هذا الحرص على سرية اجتماعات اللجان البرلمانية إلى كون الوزراء التقنوقراط المحسوبين على بعض الأحزاب غير قادرين على الدفاع عن مواقفهم، ولا يرغبون في أن يراهم الرأي العام “كايتسخسخو”، و”باغيين تا واحد ما يشوف الشوهة”.
ومن المرتقب أن يتم خلال هذا الاجتماع مناقشة ملف ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على السوق الوطنية.
كما يناقش موضوع آفاق وتحديات استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب، ونتائج أعمال التنقيب لاستخراجه بعدد من جهات المملكة، والوقوف على المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة بعدد من الآبار التي تم البدء باستغلالها.
كما يتطرق الاجتماع إلى وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واستراتيجيته المستقبلية لاسيما في ظل ارتفاع المواد الطاقية، فضلا عن برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي.
و عرفت أسعار المحروقات الأسبوع الماضي زيادة جديدة، حملت معها أسعار “الغازوال” إلى تخطي أسعار البنزين في سابقة من نوعها بالمغرب، إثر زيادة بلغت 2.55 درهم دفعة واحدة، ما جعلها تتجاوز 15 درهما للتر، وهو ما أثار موجة غضب جديدة ومطالب بالتدخل العاجل للحكومة.
و لا يقتصر الضرر من الزيادات في أسعار المحروقات على المهنيين فقط، بل يطال المواطنين أيضا وسط مطالب للحكومة بالتدخل العاجل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغربيين في المملكة، حيث يعم الفقر والبؤس الاجتماعي و كذا هجرة الشباب السرية مع ما يترتب عن ذلك من فواجع إنسانية.
و وجهت نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الارتفاع المهول لأسعار المحروقات الذي يتزامن مع موجة غلاء فاحش مس مختلف أثمان المواد الأساسية، وهو ما يضر بالقدرة الشرائية للمواطن.
و نبهت النائبة إلى أن هذا الارتفاع يشكل ضغطا إضافيا على فئات وشرائح واسعة تعاني من تداعيات الغلاء في ظل تنامي معدلات البطالة وفقدان العديد من مناصب الشغل و ارتفاع مديونية الأسر خاصة في شهر رمضان وما يتطلبه من مصاريف إضافية.
و كان القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، عبد العزيز أفتاتي ، قد انتقد يوم الجمعة الماضي ما أسماه بعجز الحكومة عن التواصل بخصوص الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
نواب “العدالة والتنيمة” يوجهون للحكومة أسئلة تخص تداعيات القرار الأمريكا رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الوطني..فما تأثيرات ذلك على المغرب؟
