في خطوة تعكس تعقيدات المشهد السياسي المغربي، أعلنت المعارضة البرلمانية تهديدها بالطعن في مشروع قانون المالية لعام 2025 أمام المحكمة الدستورية. يقف وراء هذا التصعيد مصطلح “الاعتداء المادي”، الذي تعتبره المعارضة انتهاكًا للفصل 35 من الدستور المغربي، حيث يُعد نزع الملكية دون احترام الإجراءات القانونية تعديًا على الحقوق الدستورية.
هذا النزاع ليس مجرد جدل حول بند قانوني، بل يعكس الصراع المستمر بين الحكومة والمعارضة حول أولويات التنمية واحترام الحقوق الأساسية.
“الاعتداء المادي”: تعريف ومواقف
تُعرف المعارضة “الاعتداء المادي” بأنه عملية نزع الملكية دون إجراءات قانونية عادلة، ما يُعد غصبًا غير مشروع. عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وصف المصطلح بأنه خرق واضح للفصل 35 من الدستور، الذي يضمن حق الملكية ويضع شروطًا صارمة لنزعها.
من جهة أخرى، ترى الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل المشاريع التنموية الكبرى، لكن دون توضيح كافٍ لكيفية تحقيق هذا الهدف دون المساس بالحقوق الدستورية.
أسئلة تحتاج إلى إجابة:
-
هل يمثل “الاعتداء المادي” ضرورة تنموية أم تعديًا على الحقوق؟
-
لماذا تصر الحكومة على هذا المصطلح رغم الجدل المحيط به؟
نزع الملكية بين التنمية واحترام الحقوق
تبرر الحكومة استخدام “الاعتداء المادي” كأداة لتسريع إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والقطاعات الحيوية. لكن هذا المبرر يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالحقوق الدستورية، خاصة أن رئيس لجنة العدل والتشريع، سعيد بعزيز، أكد أن المصادقة على القانون بصيغته الحالية قد تؤدي إلى نزاعات قانونية ودستورية.
التحديات:
-
التوفيق بين التنمية واحترام حقوق الملكية.
-
بناء الثقة بين الدولة والمواطنين في ظل الجدل القانوني.
الدستور المغربي كمرجع قانوني
الفصل 35 من الدستور المغربي ينص بوضوح على أن:
-
حق الملكية مصون.
-
لا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات المنصوص عليها قانونيًا.
هذا الفصل يُشكل المرجعية الرئيسية التي تعتمد عليها المعارضة في انتقادها للمشروع. لكن تبقى المحكمة الدستورية هي الحَكم الأخير، ما يطرح تساؤلات حول دورها في الفصل بين الحقوق الدستورية وضرورات التنمية.
أسئلة تحتاج إلى إجابة:
-
هل ستقف المحكمة الدستورية في صف المعارضة؟
-
ما هي سابقة هذا النوع من القضايا في المشهد السياسي المغربي؟
رؤى الحكومة والمعارضة: نقاط الاتفاق والخلاف
الحكومة:
-
تعتبر أن مشروع قانون المالية 2025 يهدف إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
-
تؤكد التزامها بالمقتضيات الدستورية والقانونية، مع اعتبار “الاعتداء المادي” أداة استثنائية.
المعارضة:
-
ترى في “الاعتداء المادي” انتهاكًا للحقوق الدستورية، ما يعكس رغبة في الالتفاف على القانون.
-
تعتبر المصطلح تهديدًا للثقة بين الدولة والمواطنين.
تداعيات الطعن في المحكمة الدستورية
إذا قررت المحكمة الدستورية إسقاط البند المتعلق بـ”الاعتداء المادي”، قد يؤدي ذلك إلى تعطيل مشروع قانون المالية أو إدخال تعديلات جوهرية عليه. لكن إذا رفضت الطعن، قد يتعزز موقف الحكومة، مع احتمال استمرار المعارضة في إثارة القضية شعبيًا وسياسيًا.
السيناريوهات المحتملة:
-
قبول الطعن: قد يُضعف موقف الحكومة ويؤدي إلى مراجعات قانونية.
-
رفض الطعن: يعزز موقف الحكومة، لكنه قد يزيد التوتر السياسي.
-
تسوية سياسية: توافق بين الحكومة والمعارضة لإيجاد صيغة تضمن الحقوق والتنمية.
خلاصة: التوازن بين التنمية والدستور
الجدل حول “الاعتداء المادي” في مشروع قانون المالية 2025 يعكس معضلة مستمرة في السياسة المغربية: كيف يمكن تحقيق التنمية دون المساس بالحقوق الدستورية؟
أسئلة مفتوحة للنقاش:
-
هل يمكن تعديل الإجراءات لضمان احترام الدستور دون تعطيل المشاريع التنموية؟
-
كيف يمكن للحكومة والمعارضة التعاون لضمان التوازن بين الحقوق والتنمية؟
-
ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الدستورية في توجيه هذا الجدل؟
