توقع أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، نمو الاقتصاد في البلاد للعام الحالي إلى 5 بالمئة، بعدما انكمش 7 بالمئة العام الماضي، وسط تأثير سلبي مزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.
وعبر لحليمي في تصريحات صحفية، على هامش المذكرة التي عرضتها مندوبية التخطيط، حول الوضعية الاقتصادية في الفصل الثاني من 2021، عن تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي في سنة 2021.
وأشار لحليمي أن نمو الناتج الإجمالي سيكون أعلى بكثير من التوقعات التي سبق وأن أعلنتها المندوبية في بداية العام، والتي حددتها في 4.5 في المائة.
وتوقع أحمد لحليمي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 5 في المائة مع نهاية سنة 2021، خاصة مع النجاح الكبير الذي تشده عملية التلقيح، وتحسن المؤشرات الوبائية، بالإضافة إلى تنظيم الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وهو ما سيساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتحفيز الثقة عند المستثمرين والمقاولين والمستهلكين.
وأكد لحليمي أن المناخ المؤسساتي عامل مهم لإرساء الثقة، ولذلك فإنه مع الانتخابات التي نظمت في الثامن من شتنبر، والحكومة التي سيعلن عن تشكيلتها في الأيام المقبلة، فإن المغرب يسير على الطريق الصحيح، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا الأوراش التي أطلقها الملك من قبيل تعميم التغطية الصحية، وإطلاق صندوق ضخم لتحفيز الاستثمار.
ورجح لحليمي أن نسبة النمو التي سبق وأن توقعتها المندوبية لسنة 2021، وحددتها في 4.5 في المائة، ستصل إلى 5 في المائة مع نهاية العام.
وفي 23 مارس/ آذار الماضي، كانت توقعات المركزي المغربي، لا تزيد على نمو 5.3 بالمئة خلال العام الجاري، إلا أن استمرار عمليات التطعيم ضد كورونا محليا، أعطت البلاد أملا بعودة الأنشطة الاقتصادية بشكل أسرع.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في كلمة أمام البرلمان، تابعت تفاصيلها الأناضول، الأربعاء، إن معدل النمو للبلاد سيبلغ 3.2 بالمئة في 2022.
وأشار إلى أن البلاد ستقترب تدريجيا إلى معدلات نمو 3.8 بالمئة و4 بالمئة خلال عامي 2023 ـ 2024 على التوالي.
وسحب المغرب خلال 2020 نحو 3 مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي، لتلبية النفقات المتصاعدة، وتراجع المداخيل النقدية الناجمة عن القيود المحلية والدولية لمواجهة الفيروس.
كما جمع من أسواق السندات مليار يورو (1.19 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي، و1.3 مليار يورو (2.9 مليارات دولار) في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وبحسب صندوق النقد العربي فمن المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي انتعاشاً ملحوظاً بـ5.3 في المئة خلال السنة الجارية، بعدما عرف انكماشاً يقدر بنسبة 6.3 في المئة العام الماضي. ويرجع المصدر نفسه التعافي المتوقع هذه السنة إلى التحسن في ناتج القطاع الفلاحي بنسبة 17.6 في المئة.
وفيما يخص عام 2022، يتوقع الصندوق أن يرتفع النمو الاقتصادي بـ3.3 في المئة، ما يعني انخفاضاً متوقعاً بنسبة 2 في المئة للقيمة المضافة الفلاحية، مع إمكانية تحقيق مستوى متوسط لإنتاج الحبوب.
وحذر الباحثون بنفس المؤسسة من تحد كبير يواجه الحكومة المغربية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو المتمثل في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مواصلة إجراءات الدعم من جهة، التي نتج عنها ارتفاع مستوى الدين العام والعجز المالي، وبين ارتفاع مديونية عديد من القطاعات وضمان الاستقرار المالي من جهة أخرى.
وختم تقرير صندوق النقد العربي، بكون تحقق كل التوقعات مرتبط بالأساس بمدى تطور الحالة الوبائية، والنجاح في توسيع عملية اللقاح لتحقيق مناعة جماعية تجنب البلاد الدخول في حالة إغلاق شامل يشلّ أغلب قطاعات الاقتصاد المغربي.
الصحة المغربية جرعة ثالثة من لقاح كورونا دون تحديد الفئات المستهدفة !؟
