الخارجية الأمريكية أوضاع السجون في المغرب لم تستوف المعايير الدولية قاسية ومهددة للحياة بسبب الاكتظاظ

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أوضاع السجون في المغرب لم تستوف المعايير الدولية، حيث كانت الظروف في بعض السجون قاسية ومهددة للحياة بسبب الاكتظاظ.

وجاء في أحدث تقرير لها حول ممارسات حقوق الإنسان، أنه حتى نهاية نوفمبر الماضي، تجاوز عدد النزلاء في السّجون المغربية البالغ عددها 75 سجناً في البلاد، 175 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

ووفقا لمصادر حكومية ومنظمات غير حكومية، استند عليها تقرير الخارجية الأمريكية، فإن اكتظاظ السجون يرجع في جزء كبير منه إلى عدم الاستفادة من نظام الإفراج بكفالة أو الإفراج المؤقت، والتراكم الشديد في القضايا، والافتقار إلى السلطة التّقديرية القضائية لتقليص مدة عقوبات السجن على جرائم معينة.

ويعتبر القانون الجنائي “الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائياً”، ومع ذلك، يضيف التقرير “كان ما يقرب من 42 في المائة من إجمالي عدد نزلاء السجون محتجزين قبل المحاكمة، بما يتفق مع الاتجاه السائد في العقد الماضي.”

وتشكل السجينات 2 في المائة من نزلاء السجون، حسب المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي أفادت بعدم وجود تمييز في الوصول إلى الخدمات أو المرافق الصحية على أساس نوع الجنس بالنسبة للسجينات، لكن بعض المسؤولين أكدوا أن السجينات غالبا ما يجدن صعوبة في الوصول إلى أخصائيي الصحة الخاصين بنوع الجنس مثل أطباء التوليد وأمراض النساء مقارنة بالطبيب العام.

محكمة شرق المغرب تقضي بمؤاخذة الطفلة آمال عيادي الناشطة بحراك جرادة بتهم “التحريض والإهانة”

وفي خصوص الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، فان القانون المغربي يمنع الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وينص على حق أي شخص في الطعن أمام المحكمة في قانونية اعتقاله أو احتجازه، وقد احترمت الحكومة بشكل عام هذه المتطلبات، وفق التقرير، ومع ذلك، أشار المراقبون إلى أن الشرطة لم تحترم دائمًا هذه الأحكام أو تحترم باستمرار الإجراءات القانونية الواجبة، لا سيما أثناء الاحتجاجات أو في أعقابها.

وانتقدت في تقريرها الصادر، أمس الاثنين، القيود التي تفرضها السلطات المغربية على حق التظاهر السلمي، وإن “سمحت الحكومة بشكل عام بحدوث مظاهرات سلمية مرخصة كانت أو غير مصرح بها”.

وطبقاً للمنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية، فإن الشرطة أحياناً تعتقل أشخاصاً بدون أوامر توقيف.

يحق للأفراد الطعن في الأساس القانوني أو الطبيعة التعسفية لاحتجازهم وطلب التعويض عن طريق تقديم شكوى إلى المحكمة، وفق القانون المغربي، لكن المنظمات غير الحكومية ، أعرب، يضيف التقرير، عن مخاوفها من أن عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء يعني أن هذه الحقوق نادراً ما تُمارَس بفعالية في الممارسة العملية.

يقول التقرير إن العديد من المنظمات غير الحكومية “اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لقمع أو تثبيط التجمع السلمي غير المرغوب فيه”.

وزير الفلاحة يَعِدْ المغاربة بـوفرة المواد الغذائية في رمضان..هل حكومة أخنوش ستوقف إطعام أوروبا على حساب المغاربة؟!

 كما أن قوات الأمن “تدخلت في بعض الأحيان لتفكيك الاحتجاجات المصرح بها وغير المصرح بها عندما اعتبر المسؤولون أن المظاهرة تشكل تهديدًا للأمن العام”.

مشيرة إلى أن حالة الطوارئ الصحية “ظلت سارية، مما سمح للسلطات بالحد من التجمع وتكوين الجمعيات.

وأشار التقرير الى أن عدد نزلاء السجون، في السجون البالغ عددها 75 سجناً في البلاد، تجاوزاعتبارًا من نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 175  بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

ووفقا لمصادر حكومية ومنظمات غير حكومية، استند عليها تقرير الخارجية الأمريكية، فإن اكتظاظ السجون يرجع في جزء كبير منه إلى عدم الاستفادة من نظام الإفراج بكفالة أو الإفراج المؤقت، والتراكم الشديد في القضايا، والافتقار إلى السلطة التقديرية القضائية لتقليص مدة عقوبات السجن على جرائم معينة.

ويعتبرالقانون الجنائي”الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائياً”، ومع ذلك، يضيف التقرير “كان ما يقرب من 42 في المائة من إجمالي عدد نزلاء السجون محتجزين قبل المحاكمة، بما يتفق مع الاتجاه السائد في العقد الماضي.”

 وذكر التقرير بأن يحظر القانون المغربي على القضاة قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه بدون، مضيفا أن المنظمات غير الحكومية أفادت بأن بعض المتهمين تعرضوا “للاكراه”.