اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس موقف جنوب أفريقيا بأنها «الذراع القانونية» لحركة حماس، بعد اتهامها الدولة العبرية بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الإسرائيلية أن ما يجري من نقاش في لاهاي في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل هو “استعراض للنفاق والادعاءات الكاذبة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور حياة “لقد شهدنا اليوم أحد أعظم عروض النفاق في التاريخ وسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها.. لقد أساءت جنوب إفريقيا، التي تعمل كذراع قانوني لحماس، وشوهت الواقع في غزة منذ مذبحة 7 أكتوبر، متجاهلة حقيقة أن إرهابيي حماس تسللوا إلى إسرائيل، وقتلوا وأعدموا وذبحوا واغتصبوا واختطفوا مدنيين إسرائيليين، لمجرد أنهم إسرائيليون، في محاولة لارتكاب إبادة جماعية”.
إسرائيل ترسل “ناجٍ من الهولوكوست” إلى لاهاي لمواجهة الاتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة
وبدأت (الخميس) جلسات محاكمةٍ تتواجه خلالها إسرائيل وجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب أعمال «إبادة» في قطاع غزة. ووصفت إسرائيل الاتهامات بأنها «تشهير دامٍ».
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رُفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، تحثّ جنوب أفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقدم وفد جنوب إفريقيا وعلى رأسه وزير العدل، طلبا استعجاليا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالإجراءات الاستعجالية الوقائية لوقف مسببات الضرر وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المحكمة.
وبدأت الجلسة قبل ظُهر الخميس. واتهمت بريتوريا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا: «لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (…) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية».
وقالت المحامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة، عادلة هاشم، إن «الوضع وصل إلى حدّ أن الخبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض» منه جراء أفعال عسكرية مباشرة. وأضافت أن إسرائيل دفعت السكان في غزة «إلى حافة المجاعة». وتابعت: «لا يجري الإعلان مسبقاً عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة ميزة؛ الأدلّة التي جُمعت خلال الأسابيع الـ13 الماضية والتي تُظهر بلا شك نمطاً من السلوك والنيات التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة».
وينتظر من المحكمة إصدار قرار مستعجل خلال أيام قليلة.
وسيتحدث ممثلون من البلدين في جلسات استماع يومَي الخميس والجمعة. ولأنه إجراء طارئ، يمكن أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكمها في غضون أسابيع قليلة.
وجنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقِّعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها العائدة لعام 1948، رداً على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
ويحقّ لكل دولة موقِّعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على تفسير أو تطبيق أو احترام القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية. وأحكام المحكمة مبرمة ومُلزمة قانوناً، لكنها لا تملك سلطةً لفرض تطبيقها. ففي مارس (آذار) 2022، أمرت المحكمة روسيا بـ«تعليقٍ فوريٍّ» لغزوها أوكرانيا، إلا أن موسكو تجاهلت هذا الأمر بالكامل. إلا أن المحامي في القانون الدولي يوهان صوفي، يرى، رغم ذلك، أن حكما صادراً عن المحكمة ضد إسرائيل «سيكون له تأثير ذو دلالات مهمة جداً».
وتعهدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» بعد هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل، والذي تسبّب في مقتل 1140 شخصاً، وفق تعداد لوكالة «فرنس برس» استناداً إلى أرقام إسرائيلية. وخُطف خلال الهجوم قرابة 250 شخصاً، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي. وردَّت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقاً هجوماً برياً، مما أدى إلى سقوط 23357 قتيلاً معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
ودمّر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في قطاع غزة وأجبر 85 في المائة من السكان على الفرار. ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون تقريباً أزمة إنسانية كارثية، حسب الأمم المتحدة.
