أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن زيارة رسمية مرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى المغرب، وذلك ما ما جاء على لسان وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولو.
وكشفت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، ضمن حوار تليفزيوني مع قناة “LCI” أن الرئيس ماكرون كان قد تلقى هذا الصيف دعوة رسمية من الملك محمد السادس لزيارة المملكة في انتظار أن تحديد موعدها.
وتحدثت المسؤولية الفرنسية عن العلاقات بين المغرب وبلادها وصفتها بـ”الاستثنائية”، مشيرة إلى أنه تم خلال الأسابيع الماضية الحديث عن زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون إلى المغرب.
و أثار توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا إلى الشعب المغربي، غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي واستهجانا لتجاوزه القنوات الرسمية وللعاهل المغربي الملك محمد السادس، في مخالفة للأعراف الدبلوماسية وفي مزايدة مفضوحة حاول من خلالها ماكرون الالتفاف على السيادة المغربية ودس السم في العسل.
وقال ماكرون في رسالة مصوّرة خاطب فيها الشعب المغربي “من الواضح أنّه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل تنظيم المساعدات الدولية، وبالتالي نحن بتصرّف خيارهما السيادي”.
وأضاف الرئيس الفرنسي في مقطع الفيديو الذي نشره على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ “هذا ما فعلناه بطريقة طبيعية تماماً منذ اللحظة الأولى، وبالتالي أودّ من كلّ السجالات التي تفرّق وتعقّد الأمور في هذا الوقت المأسوي للغاية أن تصمت، احتراماً للجميع”.
ويأتي الإعلان عن زيارة ماكرون المرتقبة إلى المغرب بعد أيام من الجدل غير المبرر و”حملة مسعورة” من بعض وسائل الإعلام الفرنسي، بسبب عدم قبول المغرب المساعدات من باريس بعد “زلزال الحوز”، خرج الرئيس إميانويل ماكرون عن صمته، مطالبا بوقف “هذا الجدل الذي ليس في مكانه”.
خطاب “ماكرون” للشعب المغربي مزايدة مفضوحة للالتفاف على السيادة المغربية ودس السم في العسل
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أصدرت بيانا قالت فيه إنها أجرت تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية.
وأعلن المغرب الأحد قبوله دعماً من أربع دول هي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، لكنّه لم يطلب المساعدة من فرنسا، ما أثار امتعاض الإعلام الفرنسي الذي هاجم المغرب في الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد، متجاهلا أن من حق المغرب أن يقيم احتياجاته والمساعدات التي يحتاجها من الدول الشقيقة والصديقة والتي تربطه بها علاقات وثيقة.
ورأت الصحافة الفرنسية أن الرباط رفضت مساعدات باريس، وجاءت عناوينها هجومية مثل “بالنسبة لملك المغرب، السياسة تسبق الإنسانية”، و”لماذا يرفض المغرب المساعدات الفرنسية؟”، و”لماذا قبِل المغرب المساعدة من إسبانيا ورفضها من فرنسا؟”،
أما صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية فنشرت غلافا تضمن صورة مؤلمة لأحد المتضررين من زلزال المغرب بعنوان “المغرب: ساعدونا نحن نموت في صمت”.
لكن دول أوربية عديدة، احترمت القرار المغربي ولم تأخذ المنهج الذي سارت عليه السياسة الفرنسية، حيث أكدت ألمانيا أنها “لا تعتقد” أن قرار رفض المغرب المساعدة مدفوع بأسباب سياسية، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيطالية، أنطونيو تاياني، لإذاعة “آر.تي.إل” أن الرباط اختارت تلقّي المساعدات من الدول التي تربطه بها علاقات وثيقة فقط.
ودعت كاثرين كولونا إلى عدم إثارة ما اعتبرته “جدلا سيئا” حول المساعدة المحتملة من فرنسا للمغرب بعد الزلزال المدمر، واصفة ذلك بـ”الجدل غير الملائم تمامًا”، وذلك ردا عن سؤال وجه لها عن الأسباب التي جعلت المغرب لا يطلب المساعدة من باريس في حين قبل المساعدات من إسبانيا والمملكة المتحدة.
وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ضمن تصريحات تلفزيونية أن المغرب ” لم يرفض أي مساعدة أو اقتراح منا وأنه لا يجب تقديم الأمور بهذا الشكل”
وسجلت أن المغرب “سيد نفسه” وأنه قادر بمفرده على تحديد احتياجاته والوتيرة التي يرغب فيها في تلقي الردود على هذه الاحتياجات. وأشارت أيضا إلى أن فرنسا “تضع نفسها تحت تصرف السلطات المغربية وتثق بشكل كامل في قدرتها على تنظيم عمليات الإغاثة بالطريقة التي تراها مناسبة”، متجاوزة التوترات في العلاقات بين البلدين.
وأبدى خبراء دوليون رأيهم في مسألة قبول المغرب للمساعدات الدولية، فذكرت سيلفي برونيل، الرئيسة السابقة لمنظمة “العمل ضد الجوع” وأستاذة الجغرافيا في جامعة السوربون والمتخصصة في الشؤون الإفريقية، أنه حين تتعرض دولة ما لكارثة، فإن أمر طلب المساعدة من دول أخرى متروك لها.. إنها مسألة سيادة.
وأضافت في حوار مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، ليس هناك مجال لتدفق المساعدات من مختلف دول العالم، إلا إذا فشلت الدولة بنفسها، كما حدث في هايتي في عام 2010، وحينها جرى الحديث عن تجريد هايتي من سيادتها.
وحول ما يتعلق بالدول التي قبِلت عروضها، فقد أرسلت إسبانيا جنودا وكلاب إنقاذ من وحدة الطوارئ العسكرية، كما أرسلت بريطانيا 60 فردا من فرق البحث والإنقاذ.
