الخطاب الملكي لأصحاب المواقف المزدوجة بخصوص مغربية الصحراء يعسد الأمور لنصابها..أعطت الدول الـ27 للإتحاد الضوء الأخضر في مناقشة، لاستئناف الحكم، على الرغم من أنها لا تزال بحاجة لتأييد وزاري.
قرر الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية في اللوكسمبرغ المتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التي تجمعه مع المغرب، والذي كان قد قرر إلغاءها بسبب شمولها لمنطقة الصحراء على اعتبار .
وقد أعطت الدول الـ27 للإتحاد الضوء الأخضر في مناقشة، لاستئناف الحكم، على الرغم من أنها لا تزال بحاجة لتأييد وزاري، الذي من المرتقب أن يتم التوصل إليه خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأوروبي، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية ” إيروبا بريس”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، قد قضت، في نهاية شهر شتنبر الماضي، بإيقاف سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية، مشددة على أن إلغاءها للاتفاقيات لن يسري على الفور، لكن بعد مدة شهرين لتقديم استئناف أو بعد صدور حكم نهائي إذا جرى تقديم الاستئناف.
ومن جهتها أكدت صحيفة “لا بانغوارديا” الإسبانية أنّ حكومات دول الاتحاد الأوروبي قررت “عدم الاستسلام” لقرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، والصادر في 29 شتنبر الماضي، ناقلة عن مصادر دبلوماسية أنه بعد 6 أسابيع على الحكم الذي وصفته بـ”المدمر” أجمع ممثلو كل الدول الأعضاء، هذا الأسبوع، على اتباع توصية الخبراء القانونيين للمؤسسة وتقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية قبل انتهاء المهلة القانونية في بداية دجنبر المقبل.
وكانت إسبانيا قد عملت منذ اليوم الأول لصدور الحكم الذي احتفت به جبهة “البوليساريو” الانفصالية والجزائر، على حشد الدعم الأوروبي لموقفها الرافض للحكم والداعي لاستئنافه، على اعتبار أنها المتضرر الأول من وقف اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، الذي يرفض في المقابل توقيع أي شراكات اقتصادية لا تشمل الأقاليم الصحراوية، علما أن مجرد الطعن في القرار القضائي سيتيح تمديد العمل بالاتفاقيات الحالية لعام إضافي.
يشار أن هذه الخطوة تأتي بعد أقل من أسبوع على خطاب الملك المفدى محمد السادس حفظه الله في الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي كان بمثابة تحذير للدول والتجمعات التي لم تحسم موقفها من الاعتراف بمغربية الصحراء، إذ أورد من حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة ، وأضاف نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية وتجارية لا تشمل الصحراء المغربية.
كما يذكر أن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أصدرا تصريحا مشتركا حول هذا الموضوع فور صدور الحكم جاء فيه أن بروكسيل والرباط “ستتخذان الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
تعود اتفاقية الفلاحة والصيد البحري المغربية الأوروبية بالأصل إلى اتفاق التبادل الحر الذي وقّعته الرباط والسوق الأوروبيَّة المشتركة سنة 1996، هي التي وُقّعت سنة 2010 في ذلك السياق، وبموجبها تَعزَّز التبادل الحر الفلاحي وتسمح بالدخول الحر للأسطول الأوروبي من أجل الصيد في المياه المغربية.
في 16 يوليو/تموز 2018 اعتمد مجلس وزراء الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تعديلات على البروتوكولات المتعلقة بالمنتجات الزراعية والملحقة باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهدفت التعديلات إلى توسيع نطاق تطبيق هذا الاتفاق ليشمل إقليم الصحراء، بعد ذلك بأربعة أيام سيعاد التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين.
في الوقت نفسه، وبموجب هذا الاتفاق في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتحصل الرباط مقابل ذلك: في العام الأول على 48.1 مليون يورو (53.9 مليون دولار)، ثم 50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني، و55.1 مليون يورو (61.76 مليون دولار)، في كل من العامين الثالث والرابع.
وضمن 110 سفن صيد يشملها الاتفاق المغربي-الأوروبي للصيد البحري، 92 إسبانية، كما تبلغ واردات إسبانيا من المواد الغذائية المغربية نحو 47% من حجم استيراد إسبانيا من خارج دول السوق الأوروبية المشتركة، و33% من إجمالي مشتريات إسبانيا في النصف الأول من العام الماضي. الأمر الذي يجعل مدريد أكثر الدول ارتباطاً بقرار التعطيل، ويفسر تمسكها به على غرار ما وقع سنة 2018 حيث ضغط لوبي الصيادين الإسبان على الاتحاد من أجل توقيع الاتفاق في الوقت الذي شابت فيه مفاوضاته انسداداً كبيراً.
ويرجع تاريخ النزاع بين المغرب و”البوليساريو” حول إقليم الصحراء إلى عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، ليتحول الخلاف إلى نزاع مسلح مفتعل بدعم سخي من النظام العسكرري الجزائري استمر حتى 1991 بتوقيع وقف لإطلاق النار.
وتصر المملكة المغربية الشريفة على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
صحيفة بريطانية: الجزائر تزود جبهة البوليساريو بسلاح “جيد” لمواجهة العتاد العسكري المغربي
