“الإحصاءات الرسمية للعام الماضي تفيد أنه يتواجد حوالي 10 آلاف مغربي في ألمانيا.
الرباط – عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها الترحيل القسري للمهاجرين المغاربة، دون التعبير عن رغبتهم في العودة الى وطنهم الأم وفي احترام تام لشروط إعادة الإدماج، داعية الى احترام الحقوق الإنسانية والأساسية للمهاجرين واللاجئين، والعدول عن عمليات الترحيل القسري والقمعي لدوافع سياسية وانتخابية.
وانتقدت المنظمة في بلاغ لها إعطاء الحكومة المغربية الضوء الأخضر لألمانيا من أجل إعادة 900 مهاجر مغربي غير نظامي الى وطنهم، بدل منح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، وأساسها تسوية أوضاعهم.
ونبهت المنظمة النقابية إلى أن آلاف المغاربة المهاجرين مهددون بالترحيل في إطار السياسة الجديدة للاتحاد الأوربي التي تعتمد تشديد الإجراءات الأمنيّة على الحدود، خاصة مع عودة استغلال ملف المهاجرين لدوافع سياسية وانتخابية.
وقالت المنظمة إن المشروع الأوربي الجديد يستهدف المسلمين والعرب بشكل عام وغالبًا ما يُطرَد المهاجرون بأشكال تنتهك مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها الدوليّة التي تحظّر الطرد الجماعيّ ومبدأ عدم الإعادة القسريّة.
ودعت المنظمة الى العدول عن أية اتفاق يستهدف ترحيل المغاربة في وضعية غير نظامية خارج ارادتهم، مع احترام حقوق المهاجرين وأسرهم وفق المواثيق الدولية.
وطالبت بوقف انتهاك الحقوق الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين، وكل أشكال التمييز والإقصاء في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإحترام الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالهجرة، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بدون تمييز.
كما شددت على ضرورة القضاء على التمييز ومكافحة خطاب الكراهية والاتجار بالبشر وحظر الطرد الجماعي و الإعادة القسرية لجميع المهاجرين، وضمان أن تكون العودة آمنة وكريمة وإعادة الإدماج مستدامة.
ارتفاع البطالة إلى 13.5 بالمئة في الربع الثالث 2023..الحكومة عاجزة عن خلق وظائف كافية،مما ينذر بتنامي مشاعر “الاستياء والإحباط”
وقال الصحفي المغربي المقيم في ألمانيا عبد الرحمان عمار، إن “الإحصاءات الرسمية للعام الماضي تفيد أنه يتواجد حوالي 10 آلاف مغربي، وحوالي 13 آلاف جزائري، وحوالي 3 آلاف تونسي بصفة غير قانونية في ألمانيا”.
ويمكن أن تكون الأرقام أكبر بكثير، و”لا تعبر بالضرورة عن الحقيقة، لأن الكثيرين لا يفصحون عن هوياتهم الحقيقية، إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من الذين لم يسجلوا أسماءهم لدى السلطات خوفا من الترحيل”، يشير عمار.
في سياق متصل ، بحسب وزارة الداخلية الألمانية، يبلغ عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا والملزمين بمغادرتها 3660 مغربيا، وهناك 2762 شخصا من هؤلاء يمكن للسلطات الألمانية التسامح مع استمرار وجودهم مؤقتا لأسباب مختلفة، ومن ثم فإن من الممكن ترحيل الجزء الباقي والبالغ عددهم في الوقت الراهن 898 شخصا.
المشروع الألماني الجديد ، يعطي الشرطة صلاحيات كبرى في تنفيذ عمليات الترحيل، مثل دوريات التفتيش في السكن الجماعي لمن رفضت طلبات لجوئهم، وعدم الإخبار المسبق بعمليات ترحيل مقررة لمن تم “التسامح” معهم (أي من تعليق ترحيلهم) إلا إذا كان لديهم أطفال أقل من 12 عاما، حيث يجب إخبارهم قبل شهر واحد.
كما يمدد المشروع المدة القصوى للاحتجاز عند المغادرة من 10 أيام إلى 28 يوما، حتى يتم منع المرحلين المحتجزين من الفرار، فضلا عن طرد سريع للمهربين، وكذلك من يرتبكون جرائم خطيرة، ومنهم من يوصفون بأفراد “العصابات العربية”.
ارتفاع البطالة إلى 13.5 بالمئة في الربع الثالث 2023..الحكومة عاجزة عن خلق وظائف كافية،مما ينذر بتنامي مشاعر “الاستياء والإحباط”
من جانبها، تقول فيليز بولان، عضوة حزب الخضر الألماني لراديو “إن دي آر” المحلي، إن أكثر من سيتضرر من هذا القانون هم الأطفال والعائلات، كونهم الفئة التي تنال بشكل أكبر “الإقامة المتسامحة”. وتضيف “نخشى أيضا أن يؤدي القانون إلى إصدار أوامر اعتقال خاطئة وسجن الناس ظلما وإجراءات قضائية مطولة”. ووعدت بفحص المشروع في البرلمان رغم أن رئاسة حزبها، العضو في الحكومة، وافقت على المشروع.
ولأجل محاولة التغلب على هذه المشكلة، حاولت الحكومة دعم “المتسامح معهم” لتسوية أوضاعهم، خصوصا أن منهم مَن يعيش في ألمانيا منذ سنوات. وأعلنت العام الماضي عن تمكينهم من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام، يحصلون خلاله على عمل، وإلا سيعودون مجددا إلى وضع “التسامح”، مع استثناء من أدينوا بارتكاب أفعال إجرامية، لكن المدة المحددة في عام تجعل من الصعب للكثير من هؤلاء المهاجرين تسوية وضعهم.
زادوا الطين بلّة..حكومة الكفاءات جاؤوا لإنقاذ البلاد فأغرقوها..فقدان حوالي 300 ألف وظيفة بالمغرب خلال عام؟!
وفي رد خجول، المغرب بأنه لا يسمح بعمليات الترحيل الجماعي على متن رحلات الطيران العارض ومن ثم فإنه لا يسمح سوى ببعض عمليات الترحيل الفردية على متن رحلات جوية مجدولة، وهو ما يمثل عملا صعبا بالنسبة للشرطة الاتحادية التي ترافق عمليات الترحيل لاسيما عندما يقاوم المرحلون بدنيا الأمر الذي يؤدي إلى قطع عملية الترحيل في بعض الحالات.
وكان من المهم للوزيرة الألمانية أن تؤكد في الرباط أنها لا تسعى إلى التعاون في عمليات الإعادة لطالبي اللجوء المرفوضين فحسب، بل إن من المهم لها أيضا أن تعرض تدابير تهم الحكومة المغربية وتتعلق بفتح طرق لوصول العمالة المغربية إلى السوق الألمانية وبالتعاون في مجال حماية الحدود ومكافحة الإرهاب.
وقد أظهر مثال تونس الذي تعثر فيه التعاون في مجال مكافحة جريمة التهريب بعد انتقادات كثيرة أن الأوروبيين بحاجة إلى حنكة دبلوماسية في شمال أفريقيا من أجل الوصول إلى هدفهم.
