الداخلية المغربية توقيف أكثر من 1.5 مليون شخص خرقوا “الطوارئ” خلال 9 أشهر

الرباط – أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، توقيف أكثر من 1.5 مليون شخصا إثر “خرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ المعلن عنها للحد من تفشي فيروس كورونا”.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نورالدين بوطيب، في جلسة عمومة بالبرلماني المغربي، أن الأسلطات الأمنية الوطنية أوقفت توقيف حوالي مليون و530 ألفا من شخصاً خرقوا خرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ المعلن عنها للحد من تفشي فيروس كورونا المعمول بها ما بين 25 يوليو 2020 و22 أبريل الجاري.

وفي مداخلته أمام جلسة بالبرلمان، كشف بوطيب أن “المصالح الأمنية والسلطات المحلية، قامت خلال الفترة الممتدة من 25 يوليو 2020 إلى 22 أبريل 2021، بتوقيف ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص (بمعدل أزيد من 5700 شخص في اليوم)”.

وبحسب البيان، تصدرت الدار البيضاء المدن المغربية (شمال)، في عدد الموقوفين، متبوعة بالقنيطرة (شمال) وأكادير (وسط).

وأشار الوزير المنتدب إلى أنه تم تقديم حوالي 280 ألف شخص أمام العدالة أي ما يعادل 18 في المائة من مجموع الموقوفين.

 وسجل بوطيب أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها منذ 20 مارس 2020، بمرسوم بقانون، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس “كوفيد- 19″، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 10 مايو 2021.

وقررت السلطات المغربيةبداية شهر أبريل الجاري، تشديد قيود حظر التجول الليلي في شهر رمضان الذي يبدأ منتصف شهر نيسان/أبريل الحالي، بهدف كبح تفشي وباء كورونا. فقد أكد بيان للحكومة أنها ستفرض “حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة 20:00 إلى الساعة 06:00 صباحا، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا”.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب أعلن حال طوارئ صحية منذ منتصف آذار/مارس، وحظر التجول مفروض منذ كانون الأول/ديسمبر، بيد أن السلطات عززت حديثا التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس ونسخه المتحورة. وقد تم رصد بضع عشرات من حالات النسخة البريطانية المتحورة في سبع مناطق في المملكة، حسب وزارة الصحة.

ومع فرض حال الطوارئ الصحية جرى إغلاق الحدود، فيما علّقت الرحلات الجوية مع ثلاثين دولة في الأسابيع الأخيرة وذلك بعد استئنافها بناء على استثناءات.