الداخلية تستنفر مصالحها: تحقيقات واسعة حول العُمَّالْ العرضيين واختلالات التوظيف

تفاقم تكاليف العمال العرضيين: أزمة متنامية تهدد التدبير الجماعي

تشهد الجماعات الترابية المغربية أزمة حادة تتعلق بتفاقم الكلفة المالية للعمال العرضيين، مما استنفر المصالح المركزية بوزارة الداخلية. في هذا السياق، طلبت الوزارة تقارير محينة من العمال والباشوات ورؤساء الدوائر لتقييم وضعية هذه الفئة التي أثقلت كاهل ميزانيات الجماعات، وتسببت في مشاكل تدبيرية شابت العديد من المرافق الجماعية. لكن هل تبقى المسألة مجرد ارتفاع تكاليف، أم أن هناك أبعادًا أخرى تتعلق بشبهات الاستغلال السياسي والانتخابي؟

التوظيف المؤقت أم الاستغلال السياسي؟

تشير المصادر إلى أن الأبحاث التي قامت بها المديرية العامة للجماعات الترابية والمفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير عقود العمال العرضيين. في جماعة بضواحي الدار البيضاء، على سبيل المثال، بلغ عدد هؤلاء العمال 215، بكلفة سنوية تصل إلى 450 مليون سنتيم. لكن السؤال الأهم: هل تم توظيف هؤلاء العمال بناءً على حاجة فعلية، أم لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية؟

الأبحاث أظهرت شبهات تورط رؤساء جماعات وأعضاء منتخبين في توظيف أفراد عائلاتهم ومعارفهم كعمال عرضيين، ما يثير تساؤلات حول شفافية هذه التوظيفات. فهل هناك آليات رقابة كافية لمنع استغلال هذه الفئة من العمال لتحقيق مصالح شخصية؟

الإطار القانوني للعمال العرضيين: هل هو كافٍ؟

العمال العرضيون يخضعون لمنشور صدر عام 1968 ينظم أوضاعهم، حيث يتم توظيفهم لفترات غير محددة وخارج الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية. ورغم وجود هذا الإطار القانوني، فإن الشكايات التي وردت إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية تظهر وجود خروقات في تطبيق هذه القوانين.

من هنا يبرز التساؤل: هل يتطلب الأمر مراجعة شاملة للإطار القانوني لتنظيم أوضاع العمال العرضيين؟ وهل يمكن لهذه القوانين القديمة أن تستجيب لتحديات التدبير الجماعي في ظل الظروف الحالية؟

مخاطر الفساد الإداري: هل يتم استغلال العمال العرضيين؟

تؤكد الأبحاث أن بعض العمال العرضيين يتولون مهام حساسة، بما في ذلك الوصول إلى وثائق ومستندات بالغة السرية، وحتى استخدام الأختام الرسمية، مما يزيد من مخاطر الفساد واستغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية. لكن من يتحمل المسؤولية في حالة حدوث تجاوزات؟ هل هو العامل العرضي الذي يُستغل، أم المسؤولون الذين يوظفونه بشكل غير قانوني؟

التجديد المتكرر للعقود: هل هو حل أم جزء من المشكلة؟

في محاولة لتفادي نشوء علاقة عمل دائمة، يتم تجديد عقود العمال العرضيين كل ثلاثة أشهر. لكن هذا الحل المؤقت قد يساهم في تعزيز حالة عدم الاستقرار والتسيب في بعض الجماعات. فهل يعتبر تجديد العقود بشكل دوري وسيلة قانونية لتجنب الالتزامات الدائمة، أم أنه يُستخدم لتأمين مصالح أخرى؟

ما الحلول الممكنة؟

بينما تتراكم هذه التحديات، يبقى السؤال مفتوحاً: ما هي الحلول التي يمكن أن تتخذها وزارة الداخلية لضمان الشفافية والنزاهة في توظيف العمال العرضيين؟ وهل يكفي الاعتماد على التحقيقات الحالية، أم أن الأمر يستدعي إصلاحات هيكلية أعمق على مستوى التدبير الجماعي والإطار القانوني المنظم لهذه الفئة؟

إلى حين الوصول إلى إجابات واضحة، يبقى المتضرر الأكبر هو المواطن الذي يعتمد على خدمات هذه الجماعات، حيث تتأثر جودة هذه الخدمات بشكل مباشر جراء هذه الفوضى الإدارية.