أعلنت الوزارة أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 50.18%، في انتخابات مجلس النواب (الانتخابات التشريعية) وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات (الانتخابات المحلية) في نفس اليوم.
وأوضحت الوزارة أن الجهات الجنوبية للمملكة تميزت بتسجيل نسبة مشاركة مشجعة، حيث بلغت هذه النسبة 58,30 % على مستوى جهة الداخلة ــــــ وادي الذهب، و 63,76 % في جهة كلميم ــــــ واد نون و 66,94 % في جهة العيون ــــــ الساقية الحمراء .
في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ)، أقفلت صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المغربية التي يراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام، وينافسه خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.
وفي وقت لاحق مساء، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 50.18%، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43 في المئة.
ويشمل هذا الاقتراع في الوقت نفسه، وللمرة الأولى، انتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا). وقد اعتبرت صحيفة ليكونوميست الأربعاء نسبة المشاركة “الرهان الحقيقي” لهذه الاستحقاقات.
من جهته، ندد حزب العدالة والتنمية بوجود “خروقات خطيرة” داعيا السلطات إلى التدخل لعدم المساس “بسلامة الانتخابات ونزاهتها”. وقال الحزب في بيان قبل أقل من ساعتين على إغلاق مراكز الاقتراع إنه سجل “استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية”.
كما لفت إلى “ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم”. وطالب السلطات “بالتصدي لهذه الخروقات الخطرة بصرامة تحسبا للمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”.
لكن وزارة الداخلية أكدت في بيان أن التصويت “يمر في ظروف عادية على امتداد التراب الوطني”.
وأشارت أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 36 بالمئة حتى الخامسة عصرا (الرابعة ت غ)، قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، علما أنها المرة الأولى التي دعي فيها الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا)، في اليوم نفسه.
يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا، بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960.
ويتنافس حوالي 30 حزبا على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية، علما أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا من أصل 36 مليونا إجمالي سكان المملكة.
“العدالة والتنمية” يندد برفض وزارة الدخلية تسليم نسخ من عملية التصويت ..يعد مساً خطيراً بالعملية الانتخابية
