“الداخلية… قوة بلا قيود: الاعتداء على الصحفيين نموذج صارخ للتضييق على الحريات”

تعيش الصحافة في المغرب لحظات فارقة، حيث تعود قضية الاعتداءات المتكررة على الصحفيين لتطفو على السطح من جديد. آخر فصول هذه السلسلة المقلقة ما حدث للصحفي حمزة السعيدي من “مؤسسة شوف تيفي”، الذي تعرض لاعتداء من طرف باشا منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء أثناء تغطيته زيارة تفقدية لأشغال تهيئة شارع أفغانستان يوم 18 يناير.

اعتداء موثّق أمام العلن

يروي السعيدي تفاصيل ما حدث قائلاً: “خلال أدائي لمهامي الصحفية في شارع عمومي، تفاجأت باعتداء باشا الحي الحسني عليّ بعنف، ومنعي من التصوير أمام أنظار السلطات المحلية والمواطنين وزملائي الصحفيين، الذين تعرضوا هم الآخرون للمنع.” هذه الواقعة توثقت بمقطع فيديو يبرز تصرفات المسؤول الترابي.

النقابة تدين وتستفسر

في بيان شديد اللهجة، عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها المطلق للتضييق على الصحفيين أثناء مزاولتهم لعملهم المشروع، مؤكدة تضامنها مع السعيدي وزملائه الذين مُنعوا من أداء مهامهم. وجاء في البيان: “هذا السلوك الفردي لا يعكس الصورة العامة للمؤسسات الترابية، لكنه يضر بشكل كبير بالمناخ العام للحريات التي كافح المغاربة طويلاً لترسيخها.”

مشهد متكرر أم سياسة ممنهجة؟

الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ أشارت النقابة في تقارير سابقة إلى استمرار اعتداءات بعض المنتمين للأجهزة الأمنية والترابية على الصحفيين. يبقى السؤال: لماذا تتكرر هذه الانتهاكات؟ وهل تمثل تجاوزات فردية أم سياسة غير معلنة لتقييد الحريات؟

دور رجال الشؤون الداخلية

يتساءل الكثيرون عن دور “رجال الشؤون الداخلية”، الذين يُنظر إليهم كقوة فوق المساءلة، إذ يتمتعون بصلاحيات واسعة تصل إلى تعطيل أي نشاط أو اتخاذ قرارات قد تبدو تعسفية.

هل يشكل هؤلاء الرجال الحلقة الأقوى التي لا تُردع؟ وهل تُستغل سلطتهم لفرض النفوذ على الصحافة وتضييق الخناق على من يراقب الأداء الحكومي؟

ثمن الحريات: بين القمع والتبرير

الأزمة تتجاوز الصحفيين لتصل إلى المواطن، حيث تُعتبر التصرفات الاستبدادية لبعض رجال السلطة سببًا مباشرًا في عرقلة الحريات وتنامي مشاعر الاحتقان.

هل يُمكن للداخلية، بما تمتلكه من قوة ونفوذ، أن تضع حدًا لهذه الممارسات؟ أم أن الاستمرار في تبرير التجاوزات سيقوّض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة؟

دعوة للحوار والمسؤولية

في الختام، دعت النقابة الصحفيين إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة، لكنها شددت أيضًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات.

يبقى التساؤل الأهم: هل ستتخذ وزارة الداخلية موقفًا واضحًا وحازمًا لمحاسبة المتجاوزين؟ أم أن الأمر سيبقى مجرد حادثة أخرى تُطوى تحت ذرائع التبرير؟