الدكتور مدبولي رئيسا للحكومة لولاية جديدة … هذه حصيلة تذبيره للسلطة التنفيذية في مصر خلال الفترة السابقة

بقلم : الصحافي حسن الخباز

واجهت الحكومة تحديات كبيرة، خلال السنوات الماضية، زادتها صعوبة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، جراء انتشار فيروس كورونا، والتي استطاعت الحكومة الخروج من تلك الأزمة العصيبة بنجاح، وجاءت بعدها الحروب الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على الخريطة الاقتصادية للعديد من الدول، بسبب حصار الغرب على الاقتصاد الروسي، وفرض عقوبات تسببت في تحجيم حركة التجارة، خاصة واردات الحبوب، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشكل سريع، لإيجاد أسواق بديلة لاستيراد القمح، وبالفعل نجحت الحكومة في التعامل مع الأزمة.

الأزمة الاقتصادية العالمية وخلفت الأزمة الاقتصادية العالمية، وراءها تحديات كبيرة من تضخم، وارتفاع في أسعار السلع، وأدت إلى معاناة مُختلف دول العالم، وبالأخص الدول النامية ومنها مصر، وأصبح لسان حال المواطن المصري اليوم رغم كل ما يراه من إنجازات: كيف سنخرج من هذه الأزمة؟ وستصبح مصر مثل الدول الناجحة على مستوى العالم، ونموذجًا يُحتذى به، ومن هذه الدول من كانت تعاني من ظروف مماثلة تمر بها الدولة المصرية وتغير حالها.

وعكفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على رفع معدلات النمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ونفذت الدولة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، التي ساهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتهيئة البنية الأساسية والمناخ الجاذب لاستثمارات القطاع الخاص للمشاركة والتنفيذ واستكمال المشروعات التنموية مع الدولة.

الاستقرار السياسي ومما لا شك فيه أن الاستقرار السياسي والمجتمعي بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار، ومحاربة الإرهاب وضمان عودة الأمن والأمان، ونجاحات ساهمت في عمليات التنمية، بفضل التوجيهات والمتابعة اللحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت هناك جرأة في وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بالإصلاح والانفتاح. وشهدت الفترة من 2014 حتى 2023، تحركات جادة للحد والقضاء على الفقر، ومفهوم الفقر ليس فقط ما يتعلق بالدخل، بل يشمل ما يتعلق بالحصول على الخدمات وتوافر البنية الأساسية والمسكن الآمن، حيث تعاملت الدولة المصرية تعاملت مع مختلف أبعاد الفقر للحد منه.

أزمة فيروس كورونا ومنذ عام 2011، وحتى هذه اللحظة في ظل اقتصاد أزمة، وحتى 2016 تعاملت الحكومة مع مجموعة من الأزمات المحلية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عامي 2017 و2018، وبعدها بدأت أزمة فيروس كورونا عامي 2020، 2021، وما صاحب ذلك من أزمة تضخم عالمي، وأعقبه حدوث أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. ووضع الحكومة مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، ويُعد المخطط «دستور التنمية العمرانية لمصر»، وشارك في إعداده 34 خبيرًا واستشاريًا مصريًا في مختلف المجالات – حسب تصريحات رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات – وجاء أن اجتماع هؤلاء الخبراء على مدار سنوات لوضع رؤية ومخطط للدولة المصرية، يتضمن خريطة تشتمل على أماكن تواجد المدن الجديدة، والأراضي الزراعية، والمجمعات الصناعية، وكيفية التعظيم من موارد مصر وما تمتلك من إمكانات.

معدل الإنفاق وعملت الحكومة على توفير استثمارات، في فترة كانت الدولة خلالها تعاني من تبعات العديد من الأزمات، حيث أنفقت خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 ما تجاوز الـ 9.4 تريليون جنيه، لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات. وعكفت الدولة على الإفراط في تنفيذ المشروعات التنموية، وبلغت نسب الإنفاق التي تمثلت في مبلغ 9.4 تريليون جنيه، تسجل حوالي 22% من حجم الناتج المحلي، وهو ما يوازى الحد الأدنى للدول التي قامت بتنفيذ عمليات متكاملة على أرضها، وما يميز الاستثمارات الموجهة من خلال الدولة للتنمية أنها لم تكن مركزة في مكان واحد على مستوى الدولة المصرية، بل تم توزيعها على مختلف انحاء الجمهورية، ومختلف الأماكن شهدت تنفيذ عمليات التنمية ولم نترك جزءًا في مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية، وعرض صورًا من المشكلات المتراكمة التي تم التعامل معها، من البوتاجاز، إلى المرور، والكهرباء، وكذا العمليات والحوادث الإرهابية، وطوابير الوقوف على محطات البترول، والعشوائيات والمناطق غير الآمنة التي كانت موجودة، والتي كان يُصور فيها أفلام سينمائية قبل الثورة.

محاور تنفيذ الرؤية التنموية وتحركت الدولة المصرية، من خلال المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: «تغيير وجه الحياة في مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادي»، حيث يتضمن تنفيذ شرايين لتعزيز التنمية، وكذا المدن الذكية التي يتم إنشاؤها، والتوسع في العمران القائم، والقضاء على العشوائيات، وأيضًا تنمية سيناء «أرض الفيروز». وسعت الحكومة إلى حل الخلل في توزيع السكان على أرض مصر، حيث أن القاهرة الكبرى والإسكندرية يتواجد بهما 56% من سكان الحضر، وبالتالي فإن إقليم القاهرة الكبرى واحد من أكبر المناطق الحضرية في القارة الإفريقية والعالم، بسبب التكدس الكبير، وبلغ إجمالي نسبة الأراضي المعمورة والمستغلة من إجمالي مساحة مصر كانت 7% في عام 2013، والآن تمثل 13.8% في عام 2023، والمخطط يستهدف مضاعفة المعمور عام 2050 ليصبح 14.5%، وارتفاع تلك النسبة يعزى إلى المشاريع التي يتم تنفيذها، وبالتالي فنحن نقترب من هدف عام 2050، وباكتمال مشروعات الاستصلاح الجاري العمل عليها سنصل إلى الهدف المخطط له.

محاور الطرق وجاءت مُحددات البعد المكاني لقطاعات التنمية وفقًا للمخطط، وهي مناطق الساحل الشمالي، وساحل البحر المتوسط، ومنطقة غرب الدلتا، ومناطق الشرق، ومنطقة قناة السويس، ومختلف المناطق الأخرى، التي يعمل المخطط فيها، وكذا إلى محاور الطرق والشرايين الأخرى التي تم تسميتها محاور تعزيز التنمية الشاملة، موضحًا ضرورة وأهمية عمل هذه الشبكات، مثل شبكة الطرق، ومحاور النيل، والسكك الحديدية، ومنظومة النقل الجماعي، التي تضمن تحقيق كل محاور التنمية، وخريطة شبكة الطرق والمحاور القائمة والمقترحة بالمخطط القومي للتنمية العمرانية، وتجاوز المدى الزمني لهذا المخطط ضمن مراحل التنفيذ. وبلغ حجم الخسائر التي كان يتكبدها الاقتصاد المصري بسبب الازدحام المروري، وفقًا للبنك الدولي عام 2014 8 مليارات دولار سنويًا، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ مصر خطوات جادة لحل هذه المشكلة، حيث تم تنفيذ 17 ألف كم طرق، سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير، وساهمت الطرق والمحاور المختلفة في وجود مصر في الترتيب الـ 18 على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الأساسية. ومن أهم مشروعات الطرق، هي: محاور النيل، والتي تعد محاور التنمية التي تربط الشرق بالغرب، موضحًا أنه تم وجار تنفيذ 25 محورًا من إجمالي 34 محورًا مخطط تنفيذها على نهر النيل، لتحقيق فكرة الربط بين كل 25 كم موجود على نهر النيل.

منظومة النقل وشهدت منظومة السكك الحديدية، تطويرًا كبيرًا لإتاحة خدمة نقل جماعي للبضائع والركاب، وخدمات أساسية ولوجستية للدولة، مستعرضًا شكل المحطات الجديدة التي تليق بالمواطن، وبعد وجود خطين فقط لمترو الأنفاق، أصبح يوجد الخط الثالث، وكذا استكمال تنفيذ الخط الرابع، بالإضافة إلى إدخال القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع الذي يخدم الفكرة الإقليمية، وكذا شبكة الأتوبيسات المتطورة للنقل الجماعي سواء كهرباء أو غاز أو خلافه. وجاءت خريطة المدن الجديدة المخطط إنشاؤها، حتى تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة التي ستكون موجودة، وبُناء عليها تم إنشاء مدن الجيل الرابع أو ما يطلق عليها المدن الذكية، وكل مدينة لديها هدف داخل المُخطط، وهي سُبل تعمير الساحل الشمالي، والدلتا، والصعيد، والبحر الأحمر، ولكل مدينة رؤية ومُخطط، موضحًا أنه من المخطط أن يكون لدينا 38 مدينة ذكية بحلول عام 2050، تم انشاء 24 مدينة منها حتى الآن، والمتبقي جار البدء في العمل عليه، ومن ضمن تلك المدن التي تم تنفيذها، والتي قام بافتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، «مدينة المنصورة الجديدة، والجلالة، ودرة الصعيد مدينة أسوان الجديدة».

العاصمة الإدارية الجديدة ومن أهم إنجازات «حكومة مدبولي»، إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوصى الخبراء بنقل العاصمة حيث حاول الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنشاء عاصمة بمدينة السادات لم يُكتب لها النجاح، وفي عام 2007، طُلب من وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بأن يتم ترشيح موقع جديد لحي حكومي جديد في إطار تطوير القاهرة، حينما وصلت القناعة إلى ضرورة تغيير مكان الحي الحكومي. وتم اختيار 5 مواقع، وشارك «مدبولي» مشارك فيه بصفة شخصية كمُنسق مع الخبراء الذين نفّذوا الدراسة، إذ كان مطلوباً أن تكون الدراسة محايدة بالكامل، وفي هذا الإطار اختار 4 أو 5 خبراء 5 مواقع لإقامة حي حكومي عليها وهي: موقع العاصمة الإدارية الحالي، أو إقامة حي حكومي شرق مدينة نصر بالمنطقة التي يقع فيها مسجد المشير طنطاوي حاليًا، وكانت في حدود 700 فدان، أو جزيرة الوراق أو شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أو مدينة 6 أكتوبر. ووضعت معايير لاختيار حي حكومي جديد لمصر، وانتهى عمل الخبراء إلى أن أفضل موقع لإقامة العاصمة الإدارية هو الموقع الحالي؛ لأن القاهرة دائمًا تنمو شرقًا، فبدأ هذا النمو من النيل، وعند إنشاء أحياء جديدة تم إنشاء حي مصر الجديدة ثم مدينة نصر ثم التجمعات الكبيرة، ما يؤكد أن الكتلة السكانية تنمو شرقًا، وكان التصور أنه يمكن استغلال الحي الحكومي الحالي كنواة للتنمية العمرانية شرق القاهرة.

بناء الحي الحكومي وكان البديل الثاني شرق مدينة نصر، وكان التصور أن يتم بناء الحي الحكومي في حدود الـ 700 أو 800 فدان في هذه المنطقة، وقيل آنذاك إن هذا الحل ربما يكون هو الأسهل لأن الحي الحكومي بموقعه الحالي في العاصمة الإدارية الجديدة سيحتاج إلى الإنفاق بصورة كبيرة على البنية التحتية وتوفير وسائل المواصلات الجماعية. وتم اختيار منطقة شرق مدينة نصر لإقامة الحي الحكومي باعتباره مناسبًا لإمكانيات الدولة في هذا الوقت على الرغم من تحذيرات الخبراء من أنه على المدى البعيد ستحدث نفس المشكلة مرة أخرى، وصدر قرار لإنشاء الحي الحكومي هناك، وتم إعداد التخطيط لكن لم يُنفذ أي شيء. وعندما اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المشروع رأى أن البديل الأول بإقامة الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الحالية هو الأنسب لأنه يخدم الرؤية المصرية ومستقبل الدولة المصرية، حتى وإن كان أصعب ويستغرق المزيد من الوقت، حيث أكد أننا نبني دولة ولا ننظر لمكاسب على مدار 4 أو 5 سنوات، لكننا نتطلع لمائة سنة للأمام. فمصر لم تخترع بناء عاصمة إدارية جديدة، فالكثير من الدول أنشأت عواصم جديدة، فأندونسيا أعلنت أنها تُنشيء عاصمة جديدة، والأردن قالت إنها ستحذو حذو مصر في بناء عاصمة إدارية جديدة بعيدًا عن عمّان. وكان الهدف الحقيقي هو تغيير طريقة عمل الحكومة وبناء دولة جديدة وجمهورية جديدة، حيث أن بيئة ومناخ العمل في هذا المكان مُشجعة للموظف والعامل والمواطن المصري على الإبداع والتقدم، ولابد من تغيير الأنماط التقليدية في العمل. ولم تكتف بالمدن الجديدة، بل وضعت برنامج إسكان سواء إسكان جديد داخل المدن الجديدة أو المدن القائمة بواقع 1.5 مليون وحدة بقيمة 750 مليار جنيه، لتحسين جودة حياة على أعلى مستوى للمواطنين ولكل الشرائح بدءًا من محدودي الدخل حتى فوق المتوسط.

تطوير المناطق غير الآمنة وتم تطوير 357 منطقة غير آمنة بواقع 300 ألف وحدة وتم تسليم هذه الوحدات لمواطنين كانوا يعيشون في مساكن غير آدمية على الإطلاق. حيث عملت الحكومة على بناء الإسكان الجديد وتطوير الإسكان المُتهالك والمُعرض للانهيار، وأمثلة ذلك المنطقة التي تقع خلف سور مجرى العيون ومنطقة عين الصيرة وبحيرة الفسطاط فضلًا عن تطوير ميادين كل مدن مصر. وشهدت سيناء خلال السنوات الـ 9 الماضية بالتوازي مع جهود محاربة الإرهاب في شمال سيناء، تنمية شاملة لم نشهد مثلها بكل المقاييس في تاريخ الدولة المصرية، فنحن نتحدث عن تنمية كاملة في كل شبر في سيناء، حيث تم إنفاق 610 مليارات جنيه، حيث وجه الرئيس السيسي، بإطلاق خطة لتنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات تتجاوز 300 مليار جنيه.

بنية تحتية جاذبة للاستثمارات ويشمل المحور الخاص بإقامة بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، حيث عملت الحكومة على تطوير المرافق العامة بتكاليف وصلت إلى 3.4 تريليون جنيه، وتغطية لشبكة المياه بواقع 97% وصلت إلى 99% من الجمهورية بها مشروعات مياه، وكان التحدي الأكبر في الصرف الصحي، وكان إجمالي نسبة التغطية 50% في عام 2014 واليوم بلغت نسبة التغطية 67%، وكان الصرف الصحي يغطي 12% فقط من الريف، اليوم يغطي 43%، ومع نهاية مشروع حياة كريمة ستبلغ تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية 100% من خلال محطات عملاقة أنفقت فيها الدولة مئات المليارات. وتم أيضاً التوسع في ملف تحلية المياه، ففي عام 2014 كان إجمالي الطاقة الإنتاجية يبلغ 80 ألف متر مكعب/ يوم، واليوم تبلغ الطاقة الإنتاجية 1.2 مليون متر مكعب/يوم فقط في غضون 9 سنوات بزيادة حوالي 12 أو 13 ضعفاً. وحول قطاع الكهرباء والطاقة، شهد القطاع تنفيذ استثمارات بحوالي 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت في بناء قدرات حقيقة وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، بما يُمكنها من الاستدامة لنحو 30 عامًا قادمًا، حيث تم رفع القدرات بالفعل حتى وصلنا إلى نحو 59 ألف ميجاوات، نتيجة المشروعات القائمة حاليًا والتي نفذتها الدولة المصرية.

تنويع مصادر الطاقة وحرصت الدولة على تنويع مصادر الطاقة، في إطار الوعي بضرورة عدم الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لذلك تعمل الدولة على تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء خطة واضحة تقوم الدولة بتنفيذها حتى عام 2030؛ كي تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نسبة 42% من إجمالي الطاقة المُولَدة في مصر. وكل ذلك ينعكس في «خطط تنفيذية» يُخصص لها مئات المليارات. وفي قطاع البترول والغاز، تم تطوير القطاع بشكل كبير مُقارنة بعام 2014، حيث تمتلك مصر اليوم البنية الأساسية التي تمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية مُطوَّرة ومشروعات تم التوسُّع فيها بصورة كبيرة، وستكون مصر قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية؛ بحيث يتم إنتاج البنزين والسولار داخل مصر، وعلى الرغم من أن مصر ستظل تستورد الزيت الخام، فإن تكريره سيتم داخل مصر بدلًا من استيراد البنزين والسولار. واستهدف المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، تقليل استيراد البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز لنحو 8.2 مليون وحدة سكنية، بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه.

المنظومات الرقمية وبالنسبة لقطاع الاتصالات، الذي يُعد قطاعًا واعدًا تستهدف مصر إحداث طفرة كبيرة به، من خلال الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها إلكترونيًا الآن والمنظومات الرقمية؛ مثل كارت الفلاح والتأمين الصحي الشامل إلى جانب التوقيع الإلكتروني، وقبل عملية التطوير كانت مؤسسات السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد في وضع مغاير تمامًا لما هي عليه اليوم في ظل التحول الرقمي والتحسُّن في مستوى الخدمات المُقدمة. ويُعد قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تبذل الدولة فيها جهدًا كبيرًا. ويتطلب بناء المصنع الواحد من 3 إلى 4 سنوات كي يبدأ في الإنتاج، وتحتاج الدولة آلاف المصانع؛ لذا تعمل الدولة وفق رؤية واضحة لتطوير ذلك القطاع. حيث تمت إتاحة عشرات الملايين من أمتار الأراضي، وكان هناك شكاوى من المطورين قامت الدولة، على إثرها، بتخصيص الأراضي بنظم معينة وحوكمة تضمن عدم «التسقيع»، والأهم تحقيق أغراض التنمية.

الصناعات الاستراتيجية ووفقًا للنقص الحاد الذي تعاني منه الدولة، كان لابد من دخولها في عدد من الصناعات الاستراتيجية؛ لبنائها وتعزيزها بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد. حيث تم بناء مصانع الكلور ومصانع السماد ومصانع الرخام ومواد البناء، وكذا الرمال السوداء، التي لم تحظ من قبل بخطوات حقيقية وجادة للاستفادة منها، في حين تتخذ مصر اليوم خطوات جادة ومدروسة في هذا الصدد. وبالتعاون مع القطاع الخاص وفي إطار الشراكات المتعددة محليًا ودوليًا يتم فتح العديد من المجالات للتطوير، حيث تم تطوير العديد من المصانع، مثل تطوير مصنع سايلوفودز للصناعات الغذائية، ومدينة دمياط للأثاث، والعديد من المصانع الأخرى، وتحتاج تلك المصانع تحتاج إلى وقت حتى تعمل بكامل كفاءتها وطاقتها. وتم تنفيذ نحو 17 مجمعًا صناعيًا، بـ 5 آلاف وحدة إنتاجية، وتم تخصيص أكثر من 3 آلاف منها بالفعل ودخلت حيز التشغيل. وحرصت مصر على دحض الاتهامات بتصفية المصانع التي كانت قائمة وقرار التطوير والتجديد دائمًا ما يتم اتخاذه وفقًا لأسس علمية، فكان لابد من تطوير صناعة الغزل والنسيج، وخصصت الدولة عشرات المليارات لذلك القطاع حتى ينهض، وبما يسمح للقطاع الخاص فيما بعد بالدخول والاستثمار.

تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية وعكفت الحكومة على تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لمصر، حيث تم إنشاء وتأهيل 29 متحفًا، وترميم 221 موقعًا أثريًا، وتم الإنشاء الجديد والتطوير لعدة متاحف، ودرة التاج لتلك المشروعات هو المتحف المصري الكبير الذي يشهد حاليًا وضع اللمسات الأخيرة ليكون جاهزًا لتحديد موعد الافتتاح، كما يتم تنفيذ اكتشافات أثرية في مناطق عديدة. وتم تنفيذ فعاليات أثرية كبيرة مثل إحياء طريق الكباش، ونقل المومياوات، وكان لكل منها مدى زمني لترويج السياحة، كما تم أيضا انشاء مقاصد سياحية جديدة، بهدف الوصول إلى الرقم المخطط له وهو 15 مليون سائح، حيث تم التخطيط لمضاعفة هذا العدد خلال 5 سنوات، لنصل إلى 30 مليون سائح مستهدف، وهذا يحتاج إلى بنية أساسية كبيرة، ومقاصد سياحية تستوعب تلك الحركة السياحية المستهدفة، وأماكن للزيارة لتنويع المنتج السياحي، وهذا العمل يتم في كل بقعة من مصر، منها مشروع موقع التجلي الاعظم أو مدينة سانت كاترين الجديدة.

الاندماج في الاقتصاد العالمي وبلغ المحور الثالث ضمن محاور تنفيذ الرؤية التنموية لمصر، هو “الاندماج في الاقتصاد العالمي”، حيث تتمتع مصر بموقع استراتيجي محوري حيث تتوسط 3 قارات، ولكن كان الأهم هو كيفية الاستفادة من هذا الموقع الفريد، ولذا كان التخطيط لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي حقيقي يكون به كل الآليات التي تشير إلى أن هذه الدولة بها البنية الأساسية اللازمة التي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، وتحقيق ذلك يحتاج إلى سشبكة موانئ، ومطارات، وموانئ جافة، ومناطق لوجستية، وشبكة طرق وسكك حديدية على أعلى مستوى، تساعد في تحريك البضائع من أي منطقة إلى أية منطقة بأسرع وقت ممكن. وتم وضع مخططًا استراتيجيًا للتنمية العمرانية والذي حدد مواقع الموانئ المستهدف تنفيذها، وأهم مشروع كان يجب البدء به هو ازدواج قناة السويس، وهذا المشروع قضى تمامًا على أي حديث عن مسارات بديلة، وقلل زمن الانتظار الذي كان يصل إلى يوم وأكثر، إلى أقل من 11 ساعة لأي سفينة، وبالتالي تكلفة أقل من خلال التوجه إلى محور قناة السويس، كما تم تنفيذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي استهدفت استثمار حركة التجارة التي تمر عبر قناة السويس من كل الاتجاهات والمسارات، لتشهد تنفيذ مشروعات وخدمات تجعل هذه المنطقة مركزاً لوجستيا عالمياً، وتلك المنطقة لم يُكتب لها النهوض والتنمية سوى في السنوات التسع الماضية، برغم أن فكرتها موجودة منذ عشرات السنين.

تطوير الموانئ ولدينا الآن 18 ميناء بحريًا، يتم تنفيذها على أعلى مستوى، بتكلفة تصل إلى 130 مليار جنيه، والمنطقة الاقتصادية كان لابد لها أن تضم كافة المناطق الصناعية سواء في منطقة السخنة أو شرق بورسعيد، لتحقيق تنمية حقيقية، حتى لا يقتصر الدور على مرور السفن عبر قناة السويس فحسب، ويحتل ميناء شرق بورسعيد يحتل الآن المرتبة العاشرة على مستوى العالم، في ظل الحركة التي تحدث. كما أن الموانئ البرية والجافة كانت مدخلاً جديدًا لم يكن يحظى باهتمام في مصر، واليوم ننفذه لتستوعب هذه الموانئ اليوم 6 ملايين حاوية، ويتكامل دورها مع الموانئ البحرية، ليكون لدينا منظومة متكاملة للنقل واللوجستيات، تمنع تراكم وتزاحم الحاويات بالموانئ البحرية، حيث افتتح الرئيس السيسي ميناء السلوم البري بمطروح مؤخراً، بالإضافة إلى وجود 14منطقة لوجستية يتم تنفيذها باستثمارات 33.5 مليار جنيه، كما أن هناك نهضة كبيرة في انشاء شبكة مطارات ورفع كفاءة أخرى، حيث يتم تنفيذ 23 مطارًا بتكلفة أكثر من 45 مليار جنيه.

الأمن الغذائي والمحور الرابع وهو «الأمن الغذائي»، حيث كان الشغل الشاغل للدولة المصرية كيفية تحقيق الأمن الغذائي، في هذه الفترة، في ظل الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار السلع، فقد تضاعفت فاتورة الغذاء، بسبب ارتفاع أسعار القمح، والذرة، بصورة كبيرة جداً، حيث بدأت الدولة منذ عام 2015 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي. وتم البدء بالمشروعات الأسهل التي تعتمد على مياه النيل او المياه الجوفية، بمناطق مثل توشكي وشرق العوينات والريف المصري، واليوم انتقلنا الى المرحلة الثانية الأكثر تعقيداً وهي معالجة مياه الصرف الزراعي ورفعها ضد الانحدار الطبيعي للأماكن التي نريد زراعتها، وهذه المشروعات من الناحية الهندسية هي الأصعب، ولكن ليس هناك بديل أمام الدولة المصرية للاستفادة من كل نقطة مياه تصل إلى هذه الدولة.

توسيع الرقعة الزراعية ويتم استصلاح الدلتا الجديدة، ومناطق في سيناء، واليوم نتحدث عن 4 ملايين فدان ستضاف إلى الرقعة الزراعية في مصر، حيث تم تنفيذ 1.7 مليون فدان منها حتى الآن، وهناك 2.3 مليون فدان ستضاف خلال العامين القادمين في كل هذه المشروعات، لتحقيق الأمن الغذائي في دولة تزيد كل يوم مليوني شخص، وبدون هذه المشروعات كانت فاتورة الغذاء ستتضاعف خلال سنوات بسيطة جدًا. وتستثمر في تلك المشروعات من أجل المواطن لتحقيق فكرة الاكتفاء الذاتي له، ولا تكتفي بالزراعات التقليدية بل اتجهت إلى موضوع الصوب الزراعية، ونحن اليوم واحد من أكبر الدول في العالم التي بها مشروعات صوب زراعية بمساحة نحو 100ألف فدان صوب، يتم تنفيذها ليكون لها إنتاجية، تكفي المواطنين المصريين في كل السلع، هذا إلى جانب تنفيذ الصوامع التي لم تكن قدرتنا التخزينية تتجاوز فيها 1.2 طن، واليوم أصبحت 3.5 طن أي تضاعفت 3 مرات ولدينا خطط لتجاوز رقم 5 ملايين طن خلال الأعوام القليلة القادمة، ليكون لدينا بنية أساسية لتأمين الغذاء المصري.

محطات عملاقة ومن أجل هذه المشروعات الزراعية يتم علاج مياه الصرف الزراعي بمحطات عملاقة ثم تنفيذ خطوط ناقلة للمياه إلى الأماكن المراد زراعتها، ونعالج الآن طاقات تصل الى 13 مليون متر مكعب من المياه/يوم لزراعة ملايين الأفدنة، على رأسها مشروع الدلتا الجديدة الذي تبلغ مساحته 2 مليون فدان، ومعه سيكون هناك أكبر محطة على مستوى العالم -مع اكتمالها- بطاقة 7.5 مليون متر مكعب/يوم، وحتى نستطيع أن نعرف حجم وكبر المشروع، فإن هذا المشروع هو 4 أو 5 أضعاف السد العالي. وتم شق قنوات وترع ضد الجاذبية والانحدار الطبيعي لنقل المياه عبرها، وهي أحيانًا ترع مفتوحة، وأحيانًا نكون مضطرين إلى أن تكون خطوط مياه ومعها محطات الرفع العملاقة بواقع 12 محطة، مضيفاً أنه في سيناء، توجد محطة المعالجة في بحر البقر وكذا المحسمة؛ لزراعة 470 ألف فدان، وافتتح الرئيس السيسي مشروع معالجة بحر البقر.

مشروعات الاستزراع السمكي وعن جهود الاستزراع السمكي، أصبحت مصر من ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم في إنتاج نوعيات معينة من الأسماك بفضل مشروعات الاستزراع السمكي سواء في غليون أو في سيناء، وجهود تطوير البحيرات المصرية التي تضاءلت مساحتها على مدار العقود الماضية مثل بحيرات مريوط وإدكو والبردويل وغيرها من البحيرات، تجري فيها أعمال التطوير على قدم وساق من أجل استعادة القدرة على استخراج الثروة السمكية منها. وشملت خطة التنمية، تطوير المدارس في القرى وغيرها، في ظل وجود معدلات كثافة عالية في الفصول، وهو ما يتطلب مضاعفة بناء الفصول حتى نصل إلى مستهدفاتنا بوجود 30 أو 40 طالباً فقط في الفصل بحد أقصى، حيث تم إنشاء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه، كما تم تأهيل 4300 مدرسة، وفي مجال محو الأمية تراجعنا بنحو 5 درجات مئوية إلى 20%، كما قلّتْ معدلات التسرب في التعليم، كما أدخلنا منظومة تعليم جديدة بجودة مختلفة مثل مدارس النيل، ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية، والمدارس التكنولوجية، وغيرها. وفي مجال التعليم الجامعي، كان لدينا 50 جامعة في 2014 واليوم لدينا 96 جامعة بحيث تكفي احتياجات مصر على مدار الـ 20 سنة المقبلة، ولا نزال بحاجة لنوعيات معينة من الجامعات المتخصصة.

تطوير القطاع الصحي وعلى صعيد المستشفيات الجامعية، شهد هذا القطاع طفرة مهمة للغاية، ففي عام 2014 كان لدينا 88 مستشفى جامعيًا وفي غضون 9 سنوات أصبح لدينا 125 مستشفى وهو ما يعني إضافة 37 مستشفى جامعيًا بطاقة 43 ألف سرير لخدمة المواطنين. وتضاعفت موازنة القطاع الصحي بنحو 5 أضعاف، حيث تم صرف هذه المخصصات في تطوير المستشفيات وتطوير منظومة الإسعاف وبناء المخازن، فضلًا عن البدء في تطوير تقنيات شديدة التعقيد مثل مشروع البلازما الذي كان بمثابة حلم أصبح حقيقة بالفعل، كما اشتمل تطوير القطاع الصحي على إنشاء مصانع الأدوية ومجمعات اللقاحات. وبلغت تكلفة العلاج على نفقة الدولة، 87 مليار جنيه خلال السنوات الـ 9 الماضية، فبعد أن كانت تكلفة العلاج على نفقة الدولة تبلغ 3 مليارات جنيه عام 2014، وصلت اليوم إلى 17 مليار جنيه. وتم علاج 17.5 مليون مواطن من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية. وتغطي منظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من 6 ملايين مواطن بتكلفة 51 مليار جنيه، حيث بدأ تطبيقها في 6 محافظات وبحلول 2030 سيتم تطبيقها في باقي محافظات الجمهورية.

مبادرات رئاسية وبتوجيهات ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرات المرأة والطفل ورعاية الأطفال والقضاء على فيروس سي بعد أن كانت مصر موصومة بأنها من أكبر دول العالم من حيث نسب الإصابة بفيروس سي، إلى أن تم الإعلان عن أن خالية تمامًا من هذا الفيروس. وفي مجال الرعاية الاجتماعية الذي أولته الحكومة اهتمامًا خاصًا بالتوازي مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم إنفاق أكثر 203 مليارات جنيه على جميع أوجه الرعاية الاجتماعية، منذ عام 2014 حتى عام 2023، وبدأ برنامج «تكافل وكرامة»، في 2014 بـ1.7 مليون أسرة واليوم تجاوز عدد الأسر التي تحصل على الدعم منه 5 ملايين أسرة، وكانت الموازنة المخصصة له تبلغ 3.7 مليار جنيه وصلت الآن إلى 31 مليار جنيه.

دعم الخبز وفيما يتعلق بدعم الخبز، بلغ 18 مليار جنيه في عام 2014 فيما وصل إلى 125 مليار جنيه، وكانت تكلفة رغيف الخبز في 2014 لا تتجاوز 28 قرشًا واليوم تكلفته 125 قرشًا، وارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية من 13 مليار جنيه في عام 2013/2014 إلى 36 مليار جنيه في عام 2022/2023، هذا إلى جانب تطوير مختلف مكاتب التموين والمجتمعات الاستهلاكية، والمنافذ في انحاء الجمهورية.

حياة كريمة ويعد المشروع القومي لتطوير القري المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أهم وأضخم المشروعات التي يتم تنفيذها، حيث يتضمن العمل على تطوير أكثر من 4600 قرية، منها قرى لم تشهد تطويرًا من أكثر من 100 عام. وبالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، سيصل حجم الإنفاق على مشروعاتها إلى نحو 350 مليار جنيه، ويستفيد من الخدمات المطورة في القري المستهدفة في تلك المرحلة حوالي 18 مليون مواطن، ويتم العمل على مختلف القطاعات سواء ما يتعلق بالصحة، والتعليم، والاتصالات، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وغير ذلك من القطاعات.

تشريعات داعمة للاستثمار وفيما يتعلق بملف إصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة، الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم العمل على إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، وتطبيق العديد من التيسيرات، وتنفيذ العديد من الحزم التحفيزية بما يشجع الاستثمار، ويعزز من المنافسة ويسهم فى فتح مجالات جديدة، هذا فضلا عن إطلاق اصلاحات لدعم قطاع الصناعة. وتم إقرار وتعديل 14 قانونًا داعمًا لتحسين وتحفيز مناخ الأعمال، وتوفير بنية مؤسسة داعمة للاستثمار، حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وتشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، حيث تلقت وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تلقت على مدار العام ونصف العام أكثر من 2650 مشكلة، تم البت والحل لنحو 2100 مشكلة منها.

النهوض بالصناعة وعن تبسيط إجراءات الاستثمار، تم وضع 20 يومًا عمل كحد لإصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط، إلى جانب العمل على ميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية، وتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية، وهو ما يُعد أحد أهم الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وهو ما سيسهم في الاستغناء عن نسبة كبيرة من الأوراق المطلوبة لبدء النشاط، والتقليل من التواصل بين المواطن والموظف، كما تضمنت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار التوسع في منح الرخصة الذهبية، حيث تم منحها لـ 24 شركة، منها 15 شركة بدأت بالفعل عمليات الانشاء والتشغيل لمشروعاتهم، مؤكداً على المتابعة المستمرة لتلك الشركات. وأجرت الحكومة إصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، حيث تم العمل على إتاحة الأراضي بنظامي التملك، وحق الانتفاع للراغبين فى الحصول على أراض صناعية، على أن تتولى وحدها هيئة التنمية الصناعية استصدار الموافقات، ويتم التخصيص بصورة فورية الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات عملاقة، وحصول تلك المشروعات على الرخصة الذهبية، وحزمة الحوافز التى أطلقها المجلس الأعلى الاستثمار تضمنت 22 إجراء تم العمل عليها.

وثيقة سياسة ملكية الدولة ولتعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، تم إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم التصديق عليها عام 2022، التى حددت دور الدولة، والقطاعات المطلوب التواجد فيها، والقطاعات المطلوب التخارج منها للقطاع الخاص، ولتحقيق الحياد التنافسي، تم إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة، وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، هذا إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن صدور قانون مهم جداً، ينص على إلغاء أى مزايا أو اعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة فى الأنشطة الاستثمارية، وهو ما جاء تلبية لمطالب مجتمع الاعمال من ضرورة وجود مساواة بين مختلف المؤسسات.

تطوير الجهاز الاداري وعن ملف الاصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الاداري للدولة، وضعت الدولة خطط لمكافحة الفساد الاداري، وما تضمن ذلك من خطوات متتالية تتعلق بهذا الملف، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب تأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ العديد من المشروعات فى إطار التحول الرقمي كأداة للإصلاح الاداري، ومن ذلك إطلاق الحكومة لبوابة مصر الرقمية، وكذا استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030، والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، إلا أنه مرشح فى عام 2030 من أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي. ويدخل سنوياً سوق العمل المصري مليون شاب وشابة، وعام 2014 شهد نسبة بطالة 13.2%، ووصلت اليوم إلى 7.2 %، ومع الزيادة السكانية الحالية فإن ذلك يعنى أن حجم الانخفاض في نسبة البطالة هو أكثر من 6 نقاط، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في هذا الصدد لاتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وتوفير حياة كريمة لهم، وقدم الدكتور مصطفى مدبولي كتابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم خلاله توثيق كل ما تم من جهد وإنجازات للدولة المصرية على مدار الـ 9 سنوات، سيتم توزيعه أيضًا، حتى يعي الجميع ما تم من جهد وحجم مشروعات وإنجازات غير مسبوقة.

وعن إيجابيات حكومة مدبولي طيلة فترة تقلدها تدبير شؤون البلاد ترى يومية ” اليوم السابع ” ان الحكومة نفذت في قطاع الأعمال 106 مشروعات رئيسية، و 106 مشروعات فرعية، بقيمة 36.6 مليون جنيه، أما وزارة الزراعة فنفذت 78 مشروعا رئيسيا، و 137 مشروعا فرعيا، بقيمة 34.7 مليون جنيه، أما وزارة الشباب والرياضة فنفذت 207 مشروعات رئيسية ، و1479 مشروعا فرعيا بقيمة 28.6 مليون جنيه، أما وزارة العدل، 36 مشروعا رئيسيا و 281 مشروعا فرعيًا و 20.1 مليون جنيه.

ويرى الكاتب احمد عبد الوهاب ان الدولة في عهد حكومة الدكتور مدبولي “عكفت على الإفراط في تنفيذ المشروعات التنموية، وبلغت نسب الإنفاق التي تمثلت في مبلغ 9.4 تريليون جنيه، تسجل حوالي 22% من حجم الناتج المحلي، وهو ما يوازى الحد الأدنى للدول التي قامت بتنفيذ عمليات متكاملة على أرضها، وما يميز الاستثمارات الموجهة من خلال الدولة للتنمية أنها لم تكن مركزة في مكان واحد على مستوى الدولة المصرية، بل تم توزيعها على مختلف انحاء الجمهورية، ومختلف الأماكن شهدت تنفيذ عمليات التنمية ولم نترك جزءًا في مصر إلا وشهد تلك العمليات وطالته عمليات التنمية، وعرض صورًا من المشكلات المتراكمة التي تم التعامل معها، من البوتاجاز، إلى المرور، والكهرباء، وكذا العمليات والحوادث الإرهابية، وطوابير الوقوف على محطات البترول، والعشوائيات والمناطق غير الآمنة التي كانت موجودة، والتي كان يُصور فيها أفلام سينمائية قبل الثورة.

محاور تنفيذ الرؤية التنموية وتحركت الدولة المصرية، من خلال المحاور الستة الرئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية الطموحة لها، وهي: «تغيير وجه الحياة في مصر، وبنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برنامجٍ طموحٍ لإصلاحِ الهيكل الاقتصادي»،
وتابع حرفيا نفس الكاتب : “الأوضاع الاقتصادية لها أسباب خارجية وايضاً أخطاء داخلية فى الأداء الحكومى أهمها تحديد الأولويات”.

ومما يحسب لرئيس الحكومة السابق والحالي انه في عهد حكومته ايضا تم تنفيذ 17 ألف كم طرق، سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير، وساهمت الطرق والمحاور المختلفة في وجود مصر في الترتيب الـ 18 على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الأساسية. ومن أهم مشروعات الطرق، هي: محاور النيل، والتي تعد محاور التنمية التي تربط الشرق بالغرب، موضحًا أنه تم وجار تنفيذ 25 محورًا من إجمالي 34 محورًا مخطط تنفيذها على نهر النيل، لتحقيق فكرة الربط بين كل 25 كم موجود على نهر النيل.

منظومة النقل وشهدت منظومة السكك الحديدية، تطويرًا كبيرًا لإتاحة خدمة نقل جماعي للبضائع والركاب، ودائما في إطار حصيلة مدبولي وحكومته منذ 2018 فقد حصدت حكومته تدفقًا من “الأموال الساخنة” قدرها الخبراء بقيمة 18 إلى 20 مليار دولار من المستثمرين الأجانب بعد رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري في شهر مارس الماضي ، وتشير الأموال الساخنة إلى الاستثمارات قصيرة الأجل التي تتدفق إلى بلد ما، وغالباً ما تكون في شكل أذون خزانة أو أدوات دين أخرى ذات عائد مرتفع لكن المؤسف والسلبي في هذا النوع من الأموال الساخنة كونها استثمار عالي السيولة يمكن أن يتدفق بسرعة خارج البلد في حال تغير الظروف الاقتصادية والدليل على ذلك ان مصر شهدت فقدان ما يزيد عن 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، مما أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي خلال سنة 2020.

وفي سياق آخر هناك الحرب على غزة والتي كبدت الاقتصاد المصري خسائر جمة تراوحت ما بين 3.7 مليار دولار و13.7 مليار دولار من خسائر السياحة وإيرادات القناة حتى منتصف عام 2025 .

تم تنفيذ 17 ألف كم طرق، سواء إنشاء جديد أو رفع كفاءة وتطوير، وساهمت الطرق والمحاور المختلفة في وجود مصر في الترتيب الـ 18 على مستوى العالم فيما يخص شبكة الطرق والبنية الأساسية. ومن أهم مشروعات الطرق، هي: محاور النيل، والتي تعد محاور التنمية التي تربط الشرق بالغرب، موضحًا أنه تم وجار تنفيذ 25 محورًا من إجمالي 34 محورًا مخطط تنفيذها على نهر النيل، لتحقيق فكرة الربط بين كل 25 كم موجود على نهر النيل.

منظومة النقل وشهدت منظومة السكك الحديدية، تطويرًا كبيرًا لإتاحة خدمة نقل جماعي للبضائع والركاب،