“الديمقراطية في الميزان وإعادة الإعمار: غياب رئيس الحكومة عن البرلمان وتحديات تنفيذ التعليمات الملكية”

 تبقى مسؤولية الحكومة مضاعفة، ليس فقط في تحسين أدائها، بل أيضًا في تعزيز الثقة الشعبية، وهو تحدٍ لا يتحقق إلا من خلال اتخاذ خطوات جريئة وفعالة. فهل ستنجح الحكومة في تدارك الأخطاء وتحقيق وعودها؟

في خطابه الأخير، وجه عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني، انتقادات لاذعة للأداء الحكومي بقيادة رئيس الحكومة، متطرقًا إلى قضايا هيكلية تمس الحياة اليومية للمواطن المغربي.

هذا الخطاب كشف عن فجوة بين التعهدات الحكومية في البرامج التنموية وواقع تنفيذها، مما يثير تساؤلات عدة حول أسباب الفشل وسبل الإصلاح.

وفي هذا السياق، تساءل عدد من النواب البرلمانيين عن مدى احترام الحكومة لالتزاماتها الدستورية بالحضور المنتظم للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة.

أبرز الانتقادات تمثلت في الحديث عن إخفاقات المشاريع الحكومية السابقة التي رصدت لها مليارات الدراهم، مثل “برنامج تقليص الفوارق المجالية” و”مخطط المغرب الأخضر”. هذان المشروعان، رغم أهميتهما، أظهرت التقارير الرسمية استمرار التفاوتات التنموية وضعف الخدمات الأساسية، مما يثير تساؤلات جوهرية حول فاعلية هذه البرامج وحوكمة الموارد المخصصة لها.

من جهة أخرى، وُجهت اتهامات مباشرة للحكومة الحالية بضعف استجابتها للأزمات، كما حدث في زلزال الحوز، حيث أُشير إلى بطء في تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة الإعمار والإغاثة. وتزداد حدة الانتقادات عند الحديث عن قطاع السكن، حيث أشير إلى استمرار العجز في معالجة ملف مدن الصفيح وضعف الإضافات النوعية للمدن العتيقة، ما أدى إلى إحباط السكان الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

وفي سياق الدعم السكني، أُثيرت إشكالية البرامج الموجهة لدعم اقتناء السكن، حيث أكد النقاد أن هذا الدعم لا يراعي احتياجات سكان المناطق القروية والجبلية الذين يحتاجون إلى دعم لبناء مساكنهم بدلًا من اقتنائها. كما انتقد البرلمانيون عدم معالجة التباينات المجالية وتفشي الفساد في منح رخص التعمير، مما أعاق الاستثمار وعمّق فجوة الثقة بين المواطن والحكومة.

الاقتصاد بدوره كان محورًا لانتقادات واسعة، حيث أُشير إلى تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار المحروقات ومواد البناء على القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الطبقة المتوسطة. وربط البرلمانيون هذه الأزمات بضعف التدبير الحكومي وفشلها في التصدي لارتفاع الأسعار، مما أدى إلى موجات جديدة من الفقر والإفلاس.

في ظل هذه المعطيات، يُطرح تساؤل جوهري: هل يمكن للحكومة الحالية تصحيح مسارها وتحقيق الوعود التي قطعتها ضمن برنامجها الحكومي؟ وما هي الخطوات اللازمة لتجاوز إخفاقات الماضي وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة؟ الإجابة عن هذه التساؤلات قد تحدد مستقبل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.