الرئيس التونسي قيس سعيد يجمد البرلمان ويقيل رئيس الحكومة (تغطية مباشرة)

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن اعضائه، وكذلك إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، غداة احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد وكانت هذه الاجراءات من أبرز مطالبها.

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه استند في قراراته الأخيرة إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، فما هو نص هذا الفصل؟

ينص الفصل 80 من الدستور التونسي على صلاحيات لرئيس الجمهورية بخصوص إعلان الحالات الاستثنائية: 

“لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلَن عن التدابير في بيان للشعب.

كما قرر سعيد تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بعدما ترأس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بعد احتجاجات غاضبة ضد مجلس النواب والحكومة.

وقال سعيد عقب الاجتماع أنه اتخذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وسيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضي ثلاثين يوماً على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بياناً في ذلك إلى الشعب”.

وشهدت تونس الأحد مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

وتخلل الاحتجاجات هجمات على مقرات حزب النهضة في  مدن عدة في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

أما في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، فقد استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات  تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.

وأفاد شهود عيان أن مئات أيضا خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة، حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لحزب النهضة.