الراسبون في امتحان المحاماة يصعّدون بإضراب جديد مفتوح عن الطعام كشكل احتجاجي على الحيف والظلم الذي لحقهم

في تطور لافت، دخل من باتوا يُعرفون إعلامياً في المغرب بـ”ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من أمس الجمعة، كشكل احتجاجي على الحيف والظلم الذي لحقهم بسبب ما شاب هذا الامتحان من خروقات، وعلى ما وصفوه بـ”الصمت المريب والمتواطئ للفاعلين السياسيين والحكومة”، إزاء ما أثير حول امتحانات الأهلية من شكوك حول نزاهتها، بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وقال أعضاء التنسيقية المضربون عن الطعام، إن قرار دخول معركة الأمعاء الفارغة، يأتي ردا على تنصل وزارة العدل من وعودها لحلحة أزمة امتحان المحاماة لسنة 2022، وإغلاقها باب الحوار مع المتضررين.

واعتبرت التنسيقية، أن وزارة العدل فرضت على “المرسبين” سياسة الأمر الواقع من خلال إعلانها عن عزمها تنظيم امتحان جديد السنة المقبلة، في تجاوز واضح لمطالبنا المشروعة القائمة على أساس الاحترام التام لمبدأ تكافؤ الفرص مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد أعضاء التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الاهلية لمزاولة المحاماة، على قرارهم عدم التراجع أو تعليق إضرابهم عن الطعام إلا بعد اتخاذ إجراء جدي واضح وصريح في التعامل مع ملفهم.

كما دعت التنسيقية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأحد، بالدار البيضاء، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، تضامنا مع الشباب السبعة المضربين عن الطعام. 

وتحوّلت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلِنَت بداية يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين.

وخرجت جمعية “هيئات المحامين بالمغرب”، عن صمتها بإصدار بيان رسمي أمس الجمعة، أكدت فيه نزاهة اختبارات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وعبّرت عن رفضها لما وصفته بـ”استغلال” نتائج الاختبارات لـ”استهداف المهنة وكيل الاتهامات للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”.

وشجبت الجمعية “الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة”، لافتة إلى أن “الولوج إلى المحاماة منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقاً لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة”.

ونددت بـ”ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المسّ والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان”.

وفي السياق ذاته، عبّر بعض من المترشحين الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عن رفضهم لما سموه الاتهامات الخطيرة الموجهة لهم عقب تفجر هذه القضية إعلامياً وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرين، في بيان أصدروه أمس، أن “قرابة مرشح بمسؤول أو قاضٍ أو محامٍ ليست من موانع اجتياز الامتحان ولا نافية للكفاءة العلمية، ولا ماسة بالأخلاق الحميدة، ولا خارقة للنظام العام”. 

فبعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف بفتح تحقيق بشأن امتحان المحاماة الفاقد للمصداقية والنزاهة والشفافية، مستنكرا الفساد الذي شابه.

وحمّل المنتدى الحقوقي الحكومة كامل المسؤولية في تدهور الحالة الصحية للطلبة المرسبين، وما قد يتهدّد حقهم في الحياة، شاجبا سياسة الآذان الصماء التي تقابل بها مطالب هؤلاء الشباب.