الرباط – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الخميس، استئناف المحادثات الليبية حول التعيين في مناصب سيادية يوم غد الجمعة في العاصمة الرباط، استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.
ووصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرب) خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي في طبرق (شرق) اليوم الخميس (الثالث من يونيو/ حزيران 2021) إلى المغرب للمشاركة في المحادثات التي لم تحدد آليتها بعد.
ونقلت مصادر مطلعة عن عمر أبو شاح عضو المجلس الأعلى، أن اللقاء سيبحث إلى جانب المناصب السيادية “القاعدة الدستورية للانتخابات” المزمع إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول، وسط خلافات بين فريق يدعو إلى تأجيل المشروع الدستوري إلى ما بعد الانتخابات، وفريق آخر بقيادة المجلس الأعلى للدولة يرى ضرورة لإجراء استفتاء على تعديل دستوري قبيل الانتخابات التشريعية لتجنب مرحلة انتقالية جديدة.
وتأتي الجولة الجديدة من المباحثات الليبية -الليبية، بعد ثلاثة أيام من إعلان الخارجية الألمانية على تنظيم مؤتمر برلين 2 حول السلام في ليبيا. وذلك في يومي الـ23 والـ24 من الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية التي تشكّلت مطلع العام.
في هذا الصدد، وهت وزارة الخارجية الألمانية دعوة إلى الخارجية المغربية من أجل المشاركة في مؤتمر «برلين 2» الذي ينعقد في 23 يونيو الجارين معتبرة أنها «خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر بين الرباط وبرلين»؟
وتنصّ المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقّع عام 2015 في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاؤها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتؤكد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين أو إعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية.
ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمّر القذافي في العام 2011 غرقت ليبيا في فوضى عارمة فاقمها في السنوات الأخيرة وجود سلطتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها.
لكن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتشكيل حكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة، عززت الآمال في العودة إلى حلٍّ سياسي. وكانت الحكومة الجديدة ثمرة لعملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، انتهت بمصادقة البرلمان على الحكومة الجديدة في آذار/مارس. وأصبحت مهمتها الأساسية مواصلة الجهود الرامية لإخراج البلاد من الأزمة عبر إجراء انتخابات عامة.
وتضم لجنة (13+13) 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من “الأعلى للدولة”، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.
والمناصب السيادية التي جرى التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، 7 مناصب وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان – برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب.
