بعد الأزمة التي سببها استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لما يسمى بزعيم الكيان الانفصالي بوليساريو، تعتزم الرباط إعادة النظر في طبيعة الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تجمعه بتونس، خاصة أن المغرب يسجل عجزا في الميزان التجاري لفائدة الجانب التونسي، إذ أن صادراته لا تغطي سوى 50 في المئة من الواردات التونسية.
ويعتبر المغرب أول المستوردين من تونس ضمن بلدان المغاربية، إذ عرفت المبادلات بين البلدين ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، بعد التوقيع على اتفاقية أكادير للتبادل الحر، التي تضم المغرب وتونس والأردن ومصر.
وأبرزت صحيفة”الصباح” اليومية المغربية أن “المغرب استورد خلال السنة المنصرمة، أزيد من 20 ألف طن من التمور التونسية، ما جعله يحتل الصدارة، متقدما على إيطاليا، التي جاءت في الرتبة الثانية ضمن مستوردي هذا المنتوج، معتبرة أن تعليق العمل باتفاقية التبادل الحر ستكون له انعكاسات سلبية بالغة على الاقتصاد التونسي، الذي يعاني عددا من المشاكل بسبب الأزمة السياسية، التي يتخبط فيها البلد منذ انتخاب الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي استفرد بالسلطة المطلقة.
وأضافت الجريدة أن “موقف الرئيس التونسي با ستقباله لرئيس البوليساريو جاء ليذْكي النزاع التجاري بين البلدين، الذي تسبب فيه إغراق السوق المغربية بالدفاتر التونسية، التي تمثل 80 في المئة من الحجم الإجمالي لصادرات تونس من الدفاتر، ما دفع المغرب إلى إقرار حواجز جمركية، لجأت على إثرها تونس إلى منظمة التجارة الدولية، مبينة أن الاقتصاد التونسي سيتأثر بشكل كبير بتعليق العمل باتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بالنظر إلى أن واردات المغرب من تونس تجاوزت خلال السنة الماضية، مليارين و280 مليون درهم، في حين أن صادراته ظلت في حدود ملیار و296 مليون درهم، ما يعني عجزا لفائدة تونس بقيمة تصل إلى 984 مليون درهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد استقبل رئيس البوليساريو، رغم تأكيد اليابان على عدم استدعائه لحضور القمة الإفريقية اليابانية”تيكاد 8″، وهو ما اعتبِر موقفا عدائيا ضد المغرب.
