الرد المغربي على الانتقادات الخارجية: العفو الملكي لتعزيز الاقتصاد الوطني لا لدعم الجريمة

العفو الملكي: دعم لصناعة القنب أم تعزيز للاقتصاد الوطني؟

أثار العفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس عن نحو 5,000 شخص متورطين في زراعة القنب الهندي (الحشيش) تساؤلات عديدة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار. ووسط الانتقادات التي وُجهت للمملكة المغربية، خاصة من قبل بعض الجهات الإعلامية التي ركزت على الزاوية السلبية لهذا القرار، يتوجب النظر بعمق أكبر في السياق الأوسع.

السؤال المحوري: هل يستهدف العفو الملكي دعم الزراعة غير القانونية أم صناعة مزدهرة؟

أولاً، يجب التوضيح أن معظم الأشخاص المشمولين بالعفو الملكي كانوا متورطين في زراعة القنب بطرق غير قانونية. ومع ذلك، يُلاحظ أن العفو الملكي لم يكن مجرد تبييض للجرائم، بل يأتي في سياق سياسة شاملة تهدف إلى تقنين وتنظيم زراعة القنب الهندي بما يتوافق مع القوانين الوطنية والدولية. وهنا يبرز التساؤل: لماذا تُصوّر هذه الخطوة من قبل بعض الجهات على أنها تشجيع لزراعة غير قانونية بينما تُعتبر جزءاً من توجه لتطوير قطاع اقتصادي مهم؟

هل العفو خطوة لتحفيز الاستثمارات أم لتحسين الأوضاع الاجتماعية؟

الواقع يشير إلى أن المغرب يعمل على تنظيم زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية فقط، وهو ما يعزز من قدرته التنافسية في السوق العالمية، حيث يُتوقع أن تبلغ الاستثمارات في هذا القطاع نحو 57 مليار دولار بحلول عام 2026 بالتعاون مع شركات دولية، بما في ذلك شركة إسرائيلية. وهنا يطرح السؤال: لماذا يتم تجاهل هذا الجانب الإيجابي والتركيز فقط على زوايا سلبية في النقد؟

ما وراء الانتقادات: حملة إعلامية أم استهداف ممنهج؟

من اللافت أن الانتقادات التي طالت المغرب جاءت بشكل كبير من وسائل إعلام معينة، مثل موقع “وطن” المعروف بتوجهاته المعادية للمغرب. وتثير هذه الحملة تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء استهداف المملكة في هذا التوقيت تحديدًا. هل الأمر مرتبط بسياسات المغرب في مجال حقوق الإنسان، أم أن هناك أطرافًا دولية وإقليمية تتضرر من نجاح المغرب في تطوير صناعات جديدة ومتقدمة مثل صناعة القنب الطبي؟

الخلاصة: إعادة قراءة النقد في ضوء الحقائق

بينما يواجه المغرب تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، يبدو أن العفو الملكي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقنين وتنظيم صناعة لها تاريخ طويل في البلاد، مع الحفاظ على الأبعاد الاجتماعية للقرار. وفي هذا السياق، يبقى التساؤل حول من المستفيد الحقيقي من هذه الحملات الإعلامية التي تُظهر المغرب بصورة سلبية دون دليل دامغ. لماذا يتم تضخيم بعض الحقائق وتجاهل أخرى؟ وهل نحن أمام محاولة لتشويه صورة المغرب على الصعيد الدولي؟