ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصرها بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط ، أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة، أمس الاثنين، موظفين للشرطة يعملان بالهيئة الحضرية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بطلب رشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
واضح البلاغ أن “مصالح الأمن الوطني، كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات للتحقق من شبهة تورط الموظفين الموقوفين، وهما برتبة مقدم شرطة ومقدم رئيس، في قبول مبلغ مالي على سبيل الرشوة من شخص كان في وضعية خلاف مع القانون، وذلك خلال مزاولتهما لمهامهما بالشارع العام على متن سيارة المصلحة”.
وخلص البلاغ إلى أنه تمإخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، للبحث معهما حول الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما،في انتظارتقديمهماأمام النيابة العامة المختصة، في وقت لازالت فيه المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر مآل المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
تسبب ارتفاع ظاهرة الرشوة في قطاع الأمن في انعــدام الثقــة حيث أدى تفشــي الفســاد فــي قطـاع الأمـن إلـى فقـدان المواطـن الثقـة فـي الأمـن وهــو مــا يغــذي الشــعور بالخــوف وعــدم الأمــان وتسبب كذلك تفشـي الجريمـة والعنـف إذ أظهرت الدراسة أن تفاقم الفساد في هذا القطاع يـؤدي عـدم تطبيـق القانـون علـى المخالفيـن إلـى زيـادة خطـر الجريمـة والعنـف والإرهـاب والتهريـب والإفـلات مـن العقـاب.
ويترتب عن ارتفاع دفع الرشوة لرجال الأمن هـدر المـوارد حيث يتـم عـادة تمكيـن قطـاع الأمـن مــن تجهيــزات وإمكانيــات لوجســتية ضخمــة مــن أجــل تطبيــق القانــون وبســط الأمــن، وفــي الــدول متوســطة المدخــول عــادة مــا يكــون ذلــك علــى حسـاب أوليـات أخـرى كالتعليـم والصحـة، وبالتالـي فــإن الانحــراف عــن هــذه الأهــداف عبــر ممارســات الفســاد تعتبــر إهــدارا للمــال العــام دون تحقيــق الهــدف المنشــود.
يعرف القانون المغربي “الرشوة” كونها من الجرائم الماسة بالثقة العامة هي تلك الجرائم التي يكون اقترافها مفضيا إلى زعزعة ثقة الأفراد بالدولة وهي نوعين :
1 – النوع الأول لا يرتكبه مبدئيا إلا الموظفون العموميون ومن في حكمهم و تضم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر وتواطؤ الموظفين والشطط في استعمال السلطة وغيرها….وهذا النوع هو الذي وصفه المشرع الجنائي المغربي بالجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام (المواد 233 إلى 262 من القانون الجنائي)
2 – النوع الثاني فيرتكبه الموظفون وغير الموظفين ويشمل جرائم تتفق جميعها في حصيصة مميزة لها وهي أن ركنها المادي يقوم على الكذب وتغيير الحقيقة والخداع . وتضم جرائم التزوير والتزييف والانتحال (المواد 334 إلى 391 من القانون الجنائي).
