الرهانات والتحديات في موسم دراسي جديد: هل تكون الحكومة على قدر المسؤولية بعد إخراج النظام الأساسي؟

يتناول هذا الموضوع جوانب متعددة ومهمة من المشهد التعليمي في المغرب، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه قطاع التعليم مع اقتراب بداية الموسم الدراسي الجديد. من اللافت أن هناك تخوفات حقيقية من عودة الاحتقان إلى القطاع بسبب ملفات فئوية عالقة، مما يهدد بتكرار الإضرابات التي شلت المدارس في العام الماضي. هذه الإضرابات، التي استمرت لعدة أشهر، جاءت نتيجة للتوترات التي كانت موجودة بسبب قضايا نظامية لم تجد لها حلولًا.

سؤال أساسي: كيف يمكن للحكومة، الممثلة في وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن تتعامل مع هذه التحديات لضمان موسم دراسي هادئ وناجح؟

بنموسى، الذي يقود وزارة تجمع بين قطاعات حساسة وحيوية، يبدو أنه يواجه صعوبات كبيرة في تحقيق التوازن المطلوب لإدارة هذه المسؤوليات المتعددة. فمن جهة، نجد التعليم، وهو القطاع الذي يعاني من إشكاليات عميقة تحتاج إلى حلول عاجلة؛ ومن جهة أخرى، الرياضة، التي تلقت انتقادات واسعة بسبب تراجع الأداء الرياضي المغربي مقارنة بدول أخرى ذات إمكانيات أقل.

إشكالية ضم الرياضة إلى وزارة التربية الوطنية: بين التحديات والنتائج الكارثية

هل كان من الحكمة ضم الرياضة إلى وزارة التربية الوطنية؟ قد يكون من الأنسب أن تعيد الحكومة النظر في هذا القرار، خاصة في ظل النتائج غير المرضية التي شهدتها الساحة الرياضية. فهناك دول إفريقية حققت نجاحات رياضية ملحوظة رغم مواردها المحدودة، ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة التدبير الرياضي في المغرب.

أما على صعيد التعليم، فإن ملفات مثل “أساتذة الزنزانة 10” والمتصرفين التربويين تظل عالقة، وتُشكل تهديدًا بعودة الاحتقان إلى الشارع.

هنا يأتي التساؤل: هل هناك إرادة سياسية حقيقية لدى الوزارة لحل هذه القضايا، أم أن الأسلوب الحالي في معالجة الملفات سيستمر في خلق أزمات جديدة؟

إن الحلول الجزئية والتأجيلات التي شهدناها في السنوات الماضية لم تؤدِّ إلا إلى تأجيج الأوضاع. فالتعامل “المحاسباتي” الذي يُشير إليه النقابيون كاستراتيجية غير فعالة من قبل الوزارة، قد يُعيد الاحتقان إلى الواجهة، مما يهدد استقرار الموسم الدراسي.

وفي ظل هذا الوضع، نجد أنفسنا أمام سؤال ملح: هل ستتمكن الوزارة من توفير بيئة تعليمية مستقرة في ظل هذه التحديات؟ أم أننا سنشهد موسمًا دراسيًا مليئًا بالتوترات والإضرابات التي قد تؤثر على جودة التعليم ومستقبل الأجيال القادمة؟

ختامًا، يجب على الوزير بنموسى وفريقه الوزاري التفكير بجدية في إيجاد حلول جذرية ومستدامة لهذه التحديات، وإلا فإن النتائج ستكون كارثية ليس فقط على المستوى التعليمي، بل على سمعة المغرب كدولة تسعى لتطوير منظومتها التربوية والرياضية.