أعلن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني عن تقديم استقالته من منصبه بعد المؤامرة المكشوفة لـ 25 عالما جزائريا جمدوا عضويتهم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مشترطين استقالة هذا الريسوني أو تقديم الاعتذار للعدول عن قرارهم .
وتحدث الريسوني في مقابلة تلفزيونية عن “استعداد المغاربة والعلماء والدعاة في المغرب للجهاد بالمال والنفس والزحف بالملايين إلى مدينة تندوف والصحراء الشرقية المحتلة “، في علاقة بالموقف الجزائري الداعم لحركة لانفصالي البوليساريو الانفصالية.
ويتمسك المغرب بمساندة قسم كبير من المجتمع الدولي بوحدة أراضيه، معتبرا أن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من دولته الوطنية.
وتم انتخاب الريسوني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 بإسطنبول التركية،رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يُعتبر مظلة لحركة الإخوان المسلمين، خلفا لسلفه يوسف القرضاوي بنسبة فاقت 93 بالمئة حيث كان هو المترشح الوحيد لخلافة القرضاوي.
وكتب الريسوني في رسالة موقعة بتاريخ السبت 28 أغسطس/ آب الجاري، أن استقالته تأتي “تمسكا بمواقفي وآرائي الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا على ممارسة حريتي في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط”.
وخلفت تصريحات الريسوني ردود فعل غاضبة في الجزائر خاصة من الأحزاب الإسلامية التي تربطها علاقات بالاتحاد الذي يتخذ من الدوحة مقرا له.
وأعلن 25 عالما جزائريا الأسبوع الماضي، تجميد عضويتهم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين احتجاجا على تصريحات الريسوني التي اعتبروها “مستفزة”.
ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، أن “تجميد العضوية قرار مؤقت ومشروط، وذلك إلى غاية استقالة أحمد الريسوني من منصبه”.
وقال الريسوني أيضا في مقابلته التلفزيونية تلك، إن “موريتانيا صناعة استعمارية، لكن المغرب اعترف بها على كل حال، وسنترك للتاريخ كلمته في المستقبل”، مشيرا إلى أنه “ينبغي على المغرب العودة إلى ما كان عليه قبل الغزو الأوروبي لما كانت موريتانيا جزءا منه”.
وأدانت الحكومة الموريتانية تصريحات الريسوني، واصفة إياها بـ”المنكرة والمستنكرة، والمدانة والمشجوبة، والمردودة على صاحبها، وعلى كل من تلامس لديه هذه التصريحات أي هوى”.
وأصدر الاتحاد بيانا وقعه الأمين العام علي محي الدين القره داغي، أكد فيه أن “دستور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد”.
وشدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيانه، على أن “ما قاله الريسوني في المقابلة، أو في غيرها، حول الصحراء، هو رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد”.
وقالت مصادر من الاتحاد إن هياكله ستجتمع “في غضون أسبوع إلى أسبوعين للبت في الاستقالة، أو اختيار رئيس جديد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”.
وأفادت نفس المصادر أن أعضاء مجلس الأمناء يستعدون للتوافد للاجتماع قريبا بالعاصمة القطرية للحسم في قضية رئاسة الاتحاد.
والسبت الماضي أكد صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله أن ملف الصحراء “هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، موضحا أن “الموقف الثابت للولايات المتحدة الأميركية شكل حافزا حقيقيا لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالظرفيات”.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أميركية بمدينة الداخلة في الإقليم بجنوب المملكة.
ودعا الملك المفدى محمد السادس حفظه الله شركاء المملكة إلى توضيح مواقفهم بشكل تام من مغربية الصحراء.
وكانت دول أوروبية قد دعمت مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل مشكلة الصحراء، منها إسبانيا وألمانيا وصربيا وهولندا والبرتغال والمجر وقبرص ورومانيا، كما قامت ثلاثون دولة، بفتح قنصليات في الصحراء.
بوريطة يلغي اجتماعا للمفوض الأوروبي للسياسة الخارجية بسببب تصريحاته حول قضية الصحراء المغربية
