الزفزافي يعلن تنحيه عن مسؤولية قيادة “حراك الريف” في خطوة تساعد على التهدئة وتمهد الإفراج عن المعتقلين

في خطوة نادرة من نوعها،أعلن ناصر الزفزافي ، المعتقل على خلفية “حراك الريف” في المغرب ” تنحيه عن المسؤولية”، التي قال إن الظرفية فرضتها عليه حينها، مشيرا إلى أنه قرر “ترك المجال لغيره، لعلهم سينجحون فيما فشلت فيه أنا”، حسب قوله، في إشارة أخرى تعكس حجم الأزمة والخلافات التي تعيش على إيقاعها العلاقات بين عائلات المعتقلين.

وقال ناصر الزفزافي، المحكوم بالسجن لمدة 20 سنة بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، في رسالة نشرت على حساب والده (أحمد الزفزافي)، الخميس، بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حملت عنوان: “رسالة ناصر الزفزافي، المعتقل السياسي بسجن طنجة 2″، أنه تحمل المسؤولية كناشط في “حراك الريف” لما يزيد عن أربع سنوات ونيف، وأنه كان دائما حريصا على أن يرى أبناء جلدته كالبنيان المتراصة لا كما يريد لهم “أعداء الريف”، حسب قوله، قبل أن يستدرك قائلا : “لكن تبخرت أحلامي واصطدمت مع صراعات الجاهلية التي ما كانت لتكون لولا أن نية المهوسين بالزعامة والشهرة وحب الذات”.

وكشف الزفزافي عن بعض الأسباب التي دعته إلى التنحي، بالقول إنه “تحمل المسؤولية كناشط في حراك الريف لما يزيد عن أربع سنوات ونيف، وكان دائما حريصا على أن يرى أبناء جلده كالبنيان المتراص لا كما يريد لهم أعداء الريف”، لكن “أحلامه تبخرت واصطدمت مع صراعات الجاهلية التي ما كانت لتكون لولا نية المهووسين بالزعامة والشهرة وحب الذات”.

وأضاف: “لقد ضاعت على الريف فرصة تاريخية أفشلها البعض من أبناء الريف أنفسهم، تاركين الفرصة للعدو كي يتربص بالريف، وأمام هذه الحرب المفتعلة التي يخوضها الريفيون بالوكالة على العدو تحولوا إلى معاول يهدم بعضهم بعضا”.

وكانت جمعية “ثافرا” قد أعلنت الأسبوع الماضي، في بيان لها، عن تعليق أنشطتها بسبب “الوضع الداخلي للجمعية، وما يستلزمه ذلك من ضرورة تقييم حصيلة ما يقارب أربع سنوات من العمل وتدارس التحديات والإكراهات التي تواجهها، بغية إعادة هيكلتها وفق رؤية واضحة سواء من حيث علاقة عائلات المعتقلين السياسيين في ما بينها أو من حيث علاقة الجمعية بمختلف الفاعلين الحقوقيين والداعمين لقضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف، مؤسسات وأفرادا”.

وخرجت احتجاجات شعبية في منطقة الحسيمة (شمال المغرب) في خريف 2016، واستمرت إلى صيف 2017، بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقاً داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة أسماكه التي تمت مصادرتها.

وطالبت الاحتجاجات بالتنمية والتشغيل، قبل أن تتحول سريعاً إلى أعمال عنف، ما دفع السلطات الأمنية إلى القبض على مرتكبيها.

وبعد احتجاجات الريف، أقال الملك المفدى محمد السادس – حفظه الله ورعاه- ، ثلاثة  وزراء، وعدداً من المسؤولين، لعدم إحراز تقدّم في خطة التنمية. وفي يونيو/ حزيران 2018، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإدانة الزفزافي و3 آخرين، هم سمير ايغيد، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، بالسجن لمدة 20 عاماً، وذلك بعد اتهامهم بـ”المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”.

كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدد راوحت بين عام واحد و15 سنة، فيما قضت بالسجن 3 سنوات مع النفاذ في حق رئيس تحرير موقع “بديل أنفو”، الصحافي حميد المهداوي، بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تهدد سلامة الدولة”.

وفي الأسابيع الماضية، تجددت المطالبات السياسية المغربية للسلطة باتخاذ تدابير تهدئة تساعد على توفير ظروف أفضل للانتخابات المقبلة، من خلال الإفراج عن نشطاء حراك الريف، والصحافيين المعتقلين. كما سبق لمعتقلين سابقين على خلفية “حراك الريف” أن تقدموا في فبراير الماضي، بمبادرة جديدة لتحقيق المصالحة وطي الملف، تقوم على تحقيق “انفراج سياسي، وإقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي بالمنطقة”، معتبرة أن هناك اليوم “ضرورة وإمكانية لإرساء أجواء انفراج حقيقي”؛ يفضي في المرحلة الراهنة إلى “بناء الثقة بمداخلها الأساسية”، بالإفراج أولاً عن “باقي معتقلي الحراك الشعبي بالريف”، سعياً “لتحقيق ما فيه مصلحة المجتمع، ومصلحة المنطقة، ومصلحة الوطن”.

وفي 5 أبريل 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق الزفزافي، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين من ناشطي الحراك.

وصدرت أحكام عفو، في حق بعض المحكومين في ملف الريف، من ملك البلاد لكنها لم تشمل الزفزافي وأسماء أخرى بارزة.