السجن خمسة أعوام لمدون من جماعة “العدل والإحسان” بسبب تدوينات تضامن فيها مع الفلسطينيين في غزة

بواسطة
جمال السوسي
-
0
359

قضت محكمة بمدينة المحمدية جنوب العاصمة الرباط بالسجن خمسة أعوام بحق مدون بسبب منشورات على فيسبوك تضامن فيها مع الفلسطينيين في غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية تنفذها قوات الإحتلال الإسرائيلي.

وكان معتقل الرأي عبد الرحمن زنكاض، قد توبع في حالة إعتقال، بسبب تدوينات يتضامن فيها مع سكان غزة ويعبر فيها عن شجبه لجرائم الكيان الصهيوني، ويندد بسياسة التطبيع المغربية الرسمية.

وحسب صفحة “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” على فيسبوك، فقد صدر الحكم اليوم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم بعد إدانة عبد الرحمن زنكاض بالتهم التي توبع بها والمتمثلة في “الإهانة، والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وزوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير”.

واعتقلت السلطات الأمنية المدون عبد الرحمن زنكاض من بيته يوم الجمعة 22 مارس الماضي، بعد اقتحام منزله وترويع أسرته، ليتم عرضه في أولى جلسات محاكمته الإثنين 25 مارس 2024، أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالمحمدية.

وسبق لعدة هيئات ومنظمات حقوقية مغربية أن عبرت عن استنكارها من سياسة التضييق ومصادرة الحريات المتعلقة بالحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير التي ينتهجها نظام المخزن بشكل ممنهج، خاصة في صفوف المناهضين للتطبيع والداعين لمقاطعة الكيان الصهيوني.

وكانت جماعة “العدل والإحسان”، التي ينتمي إليها أزنكاض،، قد دعت السلطات المغربية “إلى الإفراج الفوري عن عبد الرحمن زنكاض باعتباره مارس حقا دستوريا في التعبير تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، لافتة أن السلطات الأمنية أقدمت على اعتقال زنكاض “بعد اقتحام بيته وترويع عائلته دون احترام المقتضيات القانونية، حيث عملت على اقتياده إلى مخفر الشرطة”.

ودعت الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” بالمحمدية، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية “للتضامن والدفاع عن معتقل الرأي عبد الرحمن زنكاض باعتباره مواطنا مغربيا يتابع في قضية رأي”، معتبرة أن هذا السلوك الأمني الذي استهدف اعتقال عضو الجماعة يعد “مسا خطيرا بحق قانوني وتعسفا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

وسبق أن أصدر القضاء المغربي في الأعوام الأخيرة أحكاما بالسجن بسبب منشورات على فيسبوك أو يوتيوب، اعتبرت مسيئة للملك أو مؤسسات دستورية أو الإسلام، تنتقدها منظمات حقوقية مغربية ودولية، دفاعا عن “حرية التعبير”.