قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء بالسجن ستة سنوات على صحفي التحقيقات المغربي عمر الراضي (33 سنة) بتهمة هتك عرض بعنف والاغتصاب، ثاني حكم بالسجن في المغرب في غضون تسعة أيام من حكم بسجن على سليمان الريسوني بالسجن 5 اعوام .
وشمل حكم المحكمة، وهو أولي قابل للطعن، تعويض المشتكية بحق الصحفي بـ200 ألف درهم (حوالي 22 ألف دولار).
وأدانت المحكمة “الراضي” بتهم “هتك عرض بعنف والاغتصاب” و”التخابر وتلقي أموال من الخارج”.وتعويض المشتكية بحق الصحفي بـ200 ألف درهم (حوالي 22 ألف دولار).وهو ما يتمسك “الراضي” بنفي التهمة الموجهة إليه وهو مضرب عن الطعام منذ 85 يوماً.
في المقابل يؤكد الراضي أن علاقتهما كانت “رضائية”، كما حاول دفاعه إقناع المحكمة “بانعدام أي وسائل إثبات” ضده.
هذا وحكم على زميله الصحافي عماد استيتو، الملاحق في سراح مؤقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.
وأواخر يوليو/ تموز 2020، قررت محكمة مغربية إيداع “الراضي” رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي “اغتصاب” و”تخابر”.
وقال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان آنذاك: “بناء على شكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب”.
كما أجرت النيابة العامة تحقيقا حول الاشتباه في تلقي الراضي “أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.
وقال الراضي الاثنين في كلمته الأخيرة أمام المحكمة “النيابة العامة حركها الانتقام وليس البحث عن الحقيقة”.
وفي تصريح لواد الصحفي عمر الراضي ، حيث قال الحكم عار على البلد بكل مؤسساتها :
السيد Radi Driss "عمر.. لك مني روحي يا حبيبي"
مؤلم مؤلم إلى أبعد الحدود..@FreeOmarRadi pic.twitter.com/1YRNpGCzYW— Afaf Bernani (@BernaniAfaf) July 19, 2021
والراضي هو أيضا ناشط حقوقي معروف بآرائه المنتقدة للسلطات. وسبق أن اعتقل لأيام أواخر 2019 لملاحقته في قضية “مس بالقضاء”، على خلفية تدوينة له على تويتر. لكنه حكم بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد حملة تضامن واسعة.
وكان الراضي اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات “بالتجسّس على هاتفه”، الأمر الذي نفته الرباط بشدة، مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.
وسبق أن اعتقل لملاحقته “بالمس بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، لكنه أدين بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، في مارس 2020، بعد حملة تضامن واسعة.
ففي 10 يوليو/ تموز الجاري، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الصحفي سليمان الريسوني؛ بتهمتي “هتك عرض بعنف” و”احتجاز”. وهو ما ينفي الريسوني صحته.
فيديو مسرب للصحافي سليمان الريسوني داخل السجن يثير جدلا واسعاً في المغرب
