في حكم أثار جدلاً واسعاً، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الأربعاء، بسجن عبد الرحمن زنكاض، الناشط المعارض للتطبيع وعضو جماعة العدل والإحسان، أربع سنوات نافذة. ويأتي هذا الحكم في إطار تهم تتعلق بالإهانة والإساءة لمؤسسة دستورية عبر الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير.
عبد الرحمن زنكاض، الذي تم اعتقاله في 22 مارس الماضي، كان قد عبر عن شجبه لجرائم الكيان الصهيوني وندد بسياسة التطبيع المغربية الرسمية عبر تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر حكم الاستئناف ضربة جديدة لحرية التعبير، خاصة وأن المحكمة الابتدائية كانت قد أدانت زنكاض بخمس سنوات نافذة قبل أن يتم تخفيض العقوبة في الاستئناف.
قضية التطبيع في المغرب:
الجدل حول قضية التطبيع مع إسرائيل يتصاعد في المغرب، الذي يعد واحداً من أربع دول عربية أقامت علاقات مع إسرائيل ضمن اتفاقيات إبراهيم في عام 2020، بوساطة أمريكية. ويعتبر التطبيع موضوعاً حسّاساً في الشارع المغربي، حيث يتباين الدعم والرفض لهذه الخطوة بشكل كبير بين فئات المجتمع.
الناشط عبد الرحمن زنكاض، من خلال مواقفه وتدويناته، كان يمثل صوتاً معارضاً لهذه السياسة، مما جعله هدفاً للسلطات المغربية التي لا تتسامح مع أي انتقاد أو معارضة علنية لهذه المسألة. وقد خلف الحكم الصادر بحق زنكاض استنكاراً واسعاً في صفوف النشطاء الحقوقيين والسياسيين، الذين يرون فيه انتكاسة لحرية التعبير.
تحليل:
تحكم الدولة المغربية بقوة في مسألة التطبيع، وتتعامل بصرامة مع أي نقد أو معارضة لهذه السياسة. يمكن تفسير هذه السياسة من خلال رغبة الحكومة في الحفاظ على استقرار العلاقات الدولية والمصالح الاستراتيجية للبلاد، خاصة في ظل الضغوط والالتزامات الدولية.
ومع ذلك، يثير هذا التوجه تساؤلات حول مدى التزام المغرب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة حرية التعبير. فبينما تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار سياسي واقتصادي، يرى منتقدون أن القوانين والتدابير التي تتخذها قد تقيد الحقوق الأساسية للأفراد وتؤدي إلى قمع الأصوات المعارضة.
بالمجمل، تظل قضية التطبيع في المغرب معركة معقدة تتداخل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطرح تحديات كبيرة على صعيد حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد.
