في الوقت الذي رحّب فيه مراقبون بخطوة إعفاء مسؤولين رفيعي المستوى، واعتبروها تعبيداً عملياً لطريق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يرى البعض أن المبدأ لن يؤتي أكله في محاربة الفساد. “في المغرب، تجري انتخابات تفرز حكومة وبرلمان لكن الحكم هو بيد جهات عليا، وهؤلاء بعيدون كل البعد عن المحاسبة وهم معفيون من المساءلة”.
مراكش – قضت محكمة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمراكش، أمس ألأربعاء، رئيس الجماعة القروية الترابية تمصلوحت بإقليم الحوز، عبد الجليل قربال، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عامة.
وحكمت بأداء رئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
ووجهت تهم لـ ” رئيس الجماعة القروية الترابية تمصلوحت بإقليم الحوز، عبد الجليل قربال، تبديد أموال عامة بعد شكايات عدة حول مجموعة من الصفقات، تهم أساسا الطريق الرابطة بين دوار العطاونة و الطريق الإقليمية رقم 2009 ، وملف ملعب القرب بدوار اولاد يحيى وملف اقتناء سيارات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف وشاحنات نقل النفايات”.
“الموظفون العموميون لا تحرّكهم روح المسؤولية، ويفتقدون إلى التكوين، وينتظرون أجر الشهر”. بهذه الجملة، عبّر الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، عن انتقاده الشديد لأداء الموظفين الحكوميين. كثيراً ما يشتكي المواطن المغربي من المماطلة الإدارية وبطء الأداء في المصالح العمومية. لذلك تصاعدت أصوات منادية بضرورة تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على صغار الموظفين أولاً.
في يوليو/تموز 2011، بدأت الحياة السياسية ومجال تسيير الشأن العام يعرفان نوعاً من تفعيل هذا النص الدستوري.
ويعني النص الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة عدم إفلات المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب، من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية، والتي غالباً ما يتم استنتاجها من تقارير تطالب بها جهات معينة، مثل القصر الملكي أو رئاسة الحكومة، أو تعمل عليها مؤسسات معينة، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات.
وتطبيق المبدأ الدستوري، المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع في الساحة المغربية، انقسم إلى مرحلتين زمنيتين رئيسيتين، الأولى امتدت منذ إقرار الدستور في 2011 من طرف الأغلبية الساحقة من الشعب، والثانية منذ سنة 2015 إلى اليوم. وفي المرحلة الأولى من عمر تنزيل دستور ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي كانت تنادي به أصوات وأحزاب سياسية باعتباره أحد أركان الديمقراطية في البلاد، أي منذ يوليو/تموز 2011 إلى يناير/كانون الثاني 2015، فإنه لم يتم تطبيق الدستور في هذا الصدد في أية شكاوى من مسؤولين وتقارير عن اختلالات معينة.
وفي المرحلة الثانية، وخصوصاً منذ يناير/كانون الثاني 2015 إلى نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، عرف المشهد السياسي والحكومي المغربي عدة حالات من تطبيق مبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة، من خلال إقالة وإعفاء مسؤولين من طرف الملك المغربي، محمد السادس، فضلاً عن معاقبة آخرين بعدم شغل أية مناصب مستقبلاً.
ما الحائل دون تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
يرى العلام أن العوائق أمام تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تكمن في الجانب الدستوري. ويشرح: “إذا كان الدستور جاء بهذا المبدأ فإن هناك فصولاً فيه تمنع تطبيقه”، مشيراً إلى المواد التي تمنح “صلاحيات واسعة للمؤسسة الملكية”. وإنْ كان لا ينفي وجود صلاحيات ممنوحة للمنتخَبين من برلمانيين ليحاسبوا ويسائلوا المسؤولين الكبار على تجاوزاتهم، إلا أن الإشكال، برأيه، يكمن في غياب الجرأة لديهم.
وقال العلام: “المفروض من البرلمانيين أن يوظفوا صلاحياتهم في محاسبة كبار المسؤولين، ونفس الشيء بالنسبة إلى رئيس الحكومة”.
وأضاف: “المشكلة أن هؤلاء المنتخبين لا يسائلون المسؤولين ويتركون الأمر للمؤسسة الملكية”. يتفق بناجح مع رأي العلام حول عدم توافر الجرأة الكافية لدى الحكومة والمنتخبين لمحاسبة المتورطين في ملفات الفساد، مؤكداً أن “الحكومة لم تستطع حتى أن تعلن لوائح المتورطين في الفساد فما بالك في أن تطبق هذا المبدأ؟”.
اختفاء 60 مليار في عهد الوزير الشباب والرياضة المعفي.. أين ذهبت؟
رصد التقرير اختلالات في سنة 2019، بحيث أن حجم الدعم بلغ 107 ملايير و170 مليون سنتيم، إلا أن الوزارة الوصية صرحت بـ 47 مليارا و370 مليونا فقط، أي أن الفارق بلغ 60 مليار سنيتم، غير معروف مصيرها.
ويأتي تقرير وزارة المالية ليؤكد الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، خلال السنوات المالية من 2011 إلى 2016.
يبقى السؤال الأهم؛ كيف ستقنع الحكومة المواطن الشريف بأنها تحارب الفساد والمفسدين، في حين أن قناعة راسخة تكونت لديه بأن سرَّاق المال العام لا يحاسبون، ويسرحون ويمرحون داخل البلاد وخارجها، وتسقط قضاياهم في «طي النسيان» رغم الأدلة الدامغة على تورطهم في استباحة مدخرات البلاد والعباد؟
قد لا يعنى هذا أن المال العام فيه نوع من الجاذبية، تجعل الفاسد ينجذب إليه ويقع فى هواه، لكن أن «المال السايب يعلم السرقة» وأن هذه الجاذبية تعنى أن أبواب الفساد مفتوحة والثقوب كثيرة، ولهذا فإن بعض التقديرات تصل بحجم ما يأكله الفساد، بما يساوى عجز الموازنة. والدين العام، ويستندون إلى أن ما تم ضبطه يتجاوز 60 المليار سنتيم مغربي، ومعروف أن نسبة ما يتم ضبطه أو الإعلان عنه ، يتراوح بين 20-30% فقط.
هناك مقولة شعبية أن البلاد تسرق من آلاف السنين ومع هذا لا يزال فيها مال للسرقة، أو أن من يدفع رشوة، يفعل هذا ليحصل على حق غيره من المواطنين. ولعل هذا الأمر، هو ما يجعل لدى الأغلبية شكا دائما، فى مصادر أموال من يحققون ثراءً، مفاجئا، أو حتى ثراء يتجاوز العقل والمنطق.
https://www.maghrebalaan.com/تقرير-بنشعبون-اختفاء-60-مليار-في-عهد-الو/
