يواجه 64 شخصا في السعودية خطر الإعدام، وفق ما أعلنت منظمة حقوقية الجمعة. وفي نفس السياق اتهمت المنظمة السعودية باحتجاز جثث بعض الذين تم تنفيذ أحكام إعدام بحقهم، موضحة أنه “ارتفع مع النصف الأول من العام 2023 عدد الجثامين المحتجزة إلى 140 على الأقل”.
قالت منظمة حقوقية الجمعة إن 64 شخصا على الأقل يواجهون حاليًا خطر الإعدام في السعودية، من بينهم تسعة كانوا قاصرين عندما وجهت إليهم تهم.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن 61 شخصا أُعدموا في النصف الأول من العام الحالي، بينما تفيد حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية وتستند إلى تقارير إعلامية رسمية بإعدام 74 شخصا منذ بداية 2023.
بالنسبة إلى السعودية، قالت المنظمة إن عدد الذين أعدموا عام 2022 هو الأعلى الذي رصدته المنظمة في المملكة خلال ثلاثين عاماً.
واعتبرت المنظمة أن “مسار الانتهاكات التصاعدي، ونكث الوعود بشكل مستمر، والاستخفاف التام بالالتزامات والقوانين الدولية، يؤكد أن الخطر على حياة المعتقلين المحكومين بالإعدام في السعودية في تزايد”.
وقالت: “فيما يؤدي انعدام الشفافية إلى جهل بأرقام المحكومين حاليا، فإن معلومات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن 64 معتقلا على الأقل يواجهون أحكاما بالإعدام. من بين المهددين حاليا 9 قاصرين”.
وفي نفس السياق اتهمت المنظمة السعودية باحتجاز جثث بعض الذين تم تنفيذ أحكام إعدام بحقهم، موضحة “ارتفع مع النصف الأول من العام 2023 عدد الجثامين المحتجزة إلى 140 على الأقل”.
ومنذ تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في عام 2015، تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالإعدام، استنادا لتقرير نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا العام ومجموعة ريبريف التي تتخذ من بريطانيا مقراً.
ومع ذلك، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، في مناسبات عديدة إن المملكة تقلل من عمليات الإعدام.
وفي مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في آذار/مارس 2022، قال الأمير محمد إن المملكة “تخلصت” من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما “يهدد شخص ما حياة العديد من الأشخاص”.
تتصدر السعودية الدول العربية في تنفيذ أحكام الإعدام، وبازدياد سنوي. وقد نفذت في السنوات الأخيرة عمليات إعدام جماعية عدة، كان أكبرها في شهر مارس/ آذار عام 2022، حين استفاق العالم على خبر إعدام 81 شخصاً في المملكة.
وقد جاء الإعلان عن الخبر في بيان صدر آنذاك عن وزارة الداخلية السعودية التي قالت إن الحكم قد نفذ بعدد “ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى”، ونشرت أسماء كل من تم إعدامهم، مرفقة مع التهم التي وجهت إليهم والتي أدينوا بها، ومعظمها ذات طابع أمني، متعلقة إما بالقتل أو بمحاولة القتل.
وقال بيان الداخلية آنذاك إنهم حصلوا على “الحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”.
لكن الصورة ليست كذلك بالنسبة إلى عدد كبير من المنظمات الحقوقية التي ترصد المشهد القضائي في المملكة.
وقالت دانة أحمد الباحثة في منظمة العفو الدولية لبي بي سي:”إنه في القضايا التي وثقتها المنظمة في السعودية، لم يكن هناك محامي دفاع أثناء الاعتقال أو الاستجواب”.
وأضافت:”كل القضايا التي وثقناها لم يحصل فيها أي تحقيق بالتعذيب مع أن تفاصيل التعذيب موجودة في صك الحكم، أي أن الأشخاص الذين تم الحكم عليهم تكلموا عنها وطالبوا القاضي بتحقيق أو تقرير طبي أثناء المحاكمة، لكن بدل التحقيق، أصدروا حكماً بالإعدام”.
كذلك، قالت دانة أحمد إن السعودية لم تقم هذا العام بإعدام أي شخص كان قاصراً لدى ارتكاب الجرم، لكن بين عام 2022 والعام الحالي تم الحكم على سبعة أشخاص كانوا تحت سن الـ18 وقت ارتكاب الجريمة.
ووفقاً لدانة، فإن هذا الحكم يخالف القانون السعودي نفسه، اذ إنه وفقاً لقانون الأحداث لعام 2018 يجب أن يستبدل حكم الإعدام بحكم 10 سنوات لمن كان قاصراً وقت ارتكاب الجريمة.
بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية، وثقت منظمات أخرى عدة مخالفات متعلقة بعقوبة الإعدام في السعودية.
وبعد تنفيذ حكم الإعدام جماعياً بحق 81 رجلاً العام الماضي، نقلت منظمة هيومان رايتس واتش عن أقرباء بعضهم أنه لم يبلغ بأن التنفيذ بات وشيكاً، ولم يحصل على فرصة للوداع. ونقلت عن رجل تم إعدام شقيقه قوله إنه علم بتنفيذ الحكم عبر الإعلام. وأضاف:”لا نعلم كيف وأي ساعة تم الإعدام، ولا كيف وأين تم الدفن.”
وقالت منظمة ريبريف المعنية بحقوق الانسان إن السنوات الست الماضية كانت من بين الأكثر دموية من ناحية تنفيذ أحكام الإعدام في تاريخ السعودية الحديث، وأنه منذ بداية عهد الملك سلمان وصعود ولي العهد محمد بن سلمان، ازدادت نسبة تنفيذ أحكام الإعدام 82 بالمئة.
