السعودية تجدد تأكيدها على واقعية الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية

بواسطة
جمال السوسي
-
0
224

المملكة العربية السعودية تجدد رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني، ودعمها لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية وهو المقترح الذي دعمته الكثير من دول العالم وآخرها اسبانيا وهولندا كأس منطقي وواقعي وقابل للتطبيق لحل النزاع القائم مع جبهة البوليساريو.

وجاء تأكيد المملكة لموقفها الثابت في محضر الدورة الـ13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية،“جددت السعودية دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”. كما جددت التأكيد على موقفها “الداعم لمغربية الصحراء”.

وأشار المحضر إلى أن المملكة “تدعم أيضا الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي واقعي على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش). وأعربت السعودية عن “رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني”.

‎ ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة البوليساريو إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي خلال قمة عقدت في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 بالعاصمة السعودية الرياض “مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها”.

وانطلقت الدورة الـ13 للجنة المغربية السعودية في وقت سابق الخميس برئاسة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وتعتبر السعودية الشريك التجاري الأول للمغرب في العالم العربي، إذ سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية بين البلدين 1.76 مليار دولار في 2021، وفق بيانات رسمية. كما يرتبط البلدان بعلاقات تعاون وثيقة. وتدعم الرباط الرياض في مواجهة إيران وتشارك في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة السعودية.

ودعا المغرب السعودية اليوم الخميس إلى المساهمة في صندوق لحفز الاستثمارات. ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد المغربي إلى 1.5 بالمئة هذا العام من 7.9 بالمئة العام الماضي على خلفية الجفاف وضغوط التضخم من الخارج.

ودعا بوريطة في مستهل اجتماع للجنة المغربية السعودية المشتركة الهيئات المعنية في المملكة لدعم الإصلاحات واسعة النطاق في المغرب ومشروعات التنمية ذات الأولوية.

وحث الوزير المملكة بشكل خاص على المساهمة في صندوق الاستثمار المغربي المزمع تأسيسه بقيمة 4.5 مليارات دولار والذي يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.

وتلقى الصندوق الذي لم يتم تفعيله بعد مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) من ميزانية الدولة، على أن يتم جمع الباقي من مانحين وطنيين ودوليين.