أعلنت السعودية السبت أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصا أدينوا بجرائم مرتبطة “بالإرهاب”، وهو عدد يتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق وشملت 69 شخصا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المتهمين منتمون “لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة” وأشارت إلى أنهم عملوا على استهداف مقار حيوية وتهريب أسلحة إلى المملكة.
وزارة الداخلية: تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى.https://t.co/51nkdYeKhe#واس_عام pic.twitter.com/XKp0pFaYNN
— واس العام (@SPAregions) March 12, 2022
كان هناك سعوديون ويمنيون بين 81 شخصًا نفذت السلطات السعودية بحقهم أحكام الإعدام، حسب بيان وزارة الداخلية السعودية المنشور في حسابها عبر تويتر.
وقال البيان إن من طالتهم الأحكام “فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية)، وبايعتها على الفساد والضلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة… إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم “داعش” والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا”.
وأوضحت أن المتهمين عملوا على “استهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة”.
وتوعدت وزارة الداخلية في بيانها، بأنها “لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علنًا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام”.
ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونظامها القضائي. وذكرت منظمة العفو الدولية أنّ السعودية أعدمت في 2019، 184 شخصا، وهو أكبر عدد في غضون عام واحد في المملكة. وسجلت المملكة 27 حكما بالإعدام في عام 2020، أي بانخفاض قدره 85 بالمئة عن العام الذي سبقه بسبب تعليق أحكام الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وتأتي هذه الإعدامات غداة إطلاق سراح المدون والناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي بعد 10 سنوات في السجن لإدانته بـ”الإساءة للإسلام”.
وما زال نحو 50 بلدا فقط تستخدم عقوبة الإعدام. وخلال عام 2020، نُفذت 88 بالمئة من إجمالي 483 عملية إعدام موثقة في أربع دول هي إيران (246) ومصر (107) والعراق (45) والسعودية (27)، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وقامت المملكة بإصلاحات قضائية في العام 2020، من بينها إلغاء عقوبة الإعدام لمن أدينوا بارتكاب جرائم وهم دون سن الثامنة عشرة. وبالفعل، أُفرج بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير عن ثلاثة شباب خفّضت أحكام بالإعدام صدر بحقهم، بعد نحو عشر سنوات أمضوها في السجن، لاتهامهم بالمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة “الربيع العربي”.
