السفير السابق بالجزائر: “إذا لجأت الجزائر إلى الأمم المتحدة بشأن قرار المملكلة انتزاع عقارات للصالح العام سنلقّنها درساً”

أكد حسن عبدالخالق السفير المغربي سابق بالجزائر أن النظام الجزائري مطالب بإدراك أن القوانين كلٌ لاَ يتجزأْ وأن يمتثل لها قبل غيره بعدما احتضن مؤخرا مكتب تمثيلية الريف المزعومة، طمعا في ضرب وحدة المغرب الترابية.

واعتبر عبدالخالق أنه في حال لجأت السلطات الجزائرية إلى الأمم المتحدة بشأن قرار المملكلة انتزاع عقارات للصالح العام، فإن تلك الخطوة ستلقّنها درسا، في وقت أثبت المغرب بالمؤيدات قانونية العملية وسلامة الإجراءات التي اتبعها، لافتا إلى أنه أبلغ الجزائر بهذا الطلب.

ونقال موقع “مدار 21” المغربي عن عبدالخالق قوله إن “الجزائر في حاجة إلى هذا الدرس لتعرف كيفية تدبير علاقاتها الدولية”، مضيفا أن “القضاء الدولي لا ينكر على الدول ممارسة حقها السيادي في نزع ملكية عقار للمنفعة العامة في إطار القانون وهو ما ينطبق على واقعة نزع عقارات لم تعد خاضعة لمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وأوضح أن “الجزائر مدعوّة قبل لجوئها إلى المنظمة الأممية إلى أن تدرك أن القوانين كل لا يتجزأ”، لافتا إلى أن “النظام الجزائري عليه أن يمتثل لها قبل غيره بعدما احتضن أخيرا مكتب تمثيلية الريف المزعومة، طمعا في ضرب وحدة المغرب الترابية في شماله”.

وزاد أن “الجزائر انتهكت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 للعام 1981 الذي نصت فيه على أنه من واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي”.

وتابع “أن وزارة الخارجية الجزائرية تمعنت في التضليل عندما ادعت أن المشروع المغربي الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.

وأكد أن المملكة “لا تحتاج إلى درس من النظام الجزائري لأنها كانت دائما ملتزمة بالممارسات الفضلى في العلاقات الدولية وحريصة على تنفيذ مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في تعامله مع الدول التي يقيم معها علاقات دبلوماسية”

وأردف أنه “من المعروف أن قطع العلاقات الدبلوماسية يرتب آثارا قانونية على أوضاع الدبلوماسيين ومقرات البعثة الدبلوماسية لدولة ما في دولة الاعتماد، من بينها عدم إضفاء الصفة الدبلوماسية على تلك المقرات إلى الأبد بسبب انعدام العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين”.

وكان مصدر دبلوماسي مغربي قد أكد في بداية الأسبوع الجاري أن “اتهامات الجزائر للرباط  بالسطو على عقارات تابعة لها في المغرب لا أساس له”، مؤكدا أنها تندرج في نطاق روح تصعيدية غير مبررة،

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا بمقر إقامة السفير، لافتا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.

وبينت الجريدة الرسمية المغربية أن “القرار يأتي تطبيقا للمنفعة العامة ولتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط بعمالة الرباط”.

وأوضحت أن “الأمر يتعلق بثلاثة عقارات تعود ملكيتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحددت في عقار يسمى ‘كباليا’ مساحته 619 مترا مربعا وآخر يسمى ‘زانزي’ مساحته 630 مترا مربعا ويضم دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.

كما أشارت إلى أن المنفعة العامة تقتضي نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 491 مترا مربعا، يسمى فيلا ‘دي سولاي لوفون’ بالإضافة إلى نزع ملكية ثلاثة عقارات أخرى تعود ملكيتها لمغاربة.

وكانت الجزائر قد صعدت باختيار لغة الوعيد والتهديد لتعبر عن احتجاجها على قرار المملكة وقالت الرئاسة إنها “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها”.

وأكدت مصادر رسمية مغربية أن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية “حمل جملة من المزاعم الرامية إلى تغليط الرأي العام الوطني والدولي، خاصة وأن العقارات المذكورة هي بالأساس هدية مغربية لدولة الجزائر”.

ولفتت إلى أن المقر الجديد للسفارة الجزائرية في شارع محمد السادس بطريق زعير كان هدية من العاهل المغربي الملك محمد السادس ومن ماله الخاص، حيث منح الجزائر أكثر من 5000 متر مربع لبناء سفارة جزائرية بأحد أرقى أحياء العاصمة المغربية الرباط، وفق موقع الصحيفة  المغربي