أوقفت السلطات الأمنية في الرباط، اليوم الأربعاء، مجموعة من المشاركين في مسيرة احتجاجية نظمتها النقابات الصحية. ووفقاً لمصادر نقابية، بلغ عدد الموقوفين 21 شخصاً، بينهم أطباء وممرضون وإداريون. وأشارت المصادر إلى احتمال إطلاق سراحهم فور استكمال تحرير المحاضر.
تأتي هذه الاحتجاجات على خلفية تجاهل الحكومة لمطالب مهنيي الصحة التي تضمنها الاتفاق بين نقاباتهم والقطاعات الوزارية المعنية، بعد سلسلة طويلة من اللقاءات في إطار الحوار القطاعي. ويشعر مهنيّو الصحة بالإحباط نتيجة عدم التقدير الكافي لدورهم، خصوصاً بعد الضغط الهائل الذي تعرضوا له خلال فترة الجائحة.
إضافة إلى ذلك، تعكس الاحتجاجات شعوراً عاماً بعدم الرضا عن الظروف المهنية والمادية، مطالبين بتحسين الرواتب وظروف العمل والتوظيف والترقية والحماية القانونية والمهنية. كما أن التضخم والأوضاع الاقتصادية الصعبة تزيد من حدة الاستياء بين العاملين في القطاع الصحي.
من جانبها، تدخلت القوات العمومية صباح اليوم بالقوة لمنع المسيرة الاحتجاجية في العاصمة الرباط، مستخدمة خراطيم المياه لتفريق المحتجين. وشهدت ساحة باب الأحد ومحيطها حضوراً أمنياً مكثفاً لمنع المسيرة التي كانت متجهة نحو مبنى البرلمان، تعبيراً عن سخط مهنيي الصحة تجاه تجاهل الحكومة ورئيسها لمطالبهم.
ورغم عدم صدور أي معلومات رسمية بخصوص عدد الموقوفين والمصابين أو طبيعة الإصابات من قبل التنسيق النقابي، يبقى المطلب الأساسي لمهنيي الصحة هو الحصول على حقوقهم العادلة وتحسين ظروف عملهم، ما يتطلب استجابة فعالة من الحكومة لاحتواء الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.