رمضان شهر مقدس لدى المسلمين وصيامه ركن من أركان الإسلام الخمسة، لذلك تفرض معظم الدول العربية عقوبات على المفطرين علناً خلال الشهر المبارك بدون عذر، لأن فيه انتهاكاً لمشاعر المسلمين الصائمين.

أفادت مصادر محلية أنه تم الإفراج عن جميع الشباب المفطرين في نهار رمضان المبارك بمقهى بالدارالبيضاء الكبرى وتم اعتقالهم من طرف السلطات الأمنية، حسب ما يوثقه مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

ووفق المصادر، فقد تم الإفراج عن جميع المفطرين علنياً في العشر الأوخ من رمضان وشركائهم من العاملين بالمقهى، بعد إنجاز محاضر من أجل معلومات قضائية.

في المقال التالي، تلقي “المغرب الآن”، الضوء على المجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان وهل يشكل جريمة في القانون المغربي ؟، وذلك في الوقت الذى يعد فيه الصيام ركنا من أركان الاسلام الخمس فمن تهاون في صيام رمضان، فقد و قع في معصية كبيرة، فإذا انضم إلي فطره مجاهرته في ذلك فقد ازداد عصياناً و اثماً أما لو أن هذا المفطر قد ستر علي نفسه لكان ذنبه أهون و إن كان هو عظيم في ذاته، ومن المعلوم أن صوم رمضان فريضة مكتوبة على المسلمين لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) سورة البقرة الآية 183.

الجريمة ليست الإفطار في حد ذاته، فالصيام كونه فرضا وله أجره عند الله عز وجل فهو أمر بينه وبين ربه، وإنما الجريمة هنا تكمن في “المجاهرة بالإفطار” وليس الإفطار نفسه حيث أن “المجاهرة” تعني إتيان الفعل عياناً بياناً أمام العامة دون استتار أو تستر ودون مراعاة أو رعاية فالإفطار الجهري علة تجريمه هي درأ الأذى ولا شك أن الجهر بالإفطار أمام الصائمين ما هو إلا إيذاء متعمد لا مبرر له.

إذ نرى إن المجاهرة بالإفطار في الأماكن العامة يؤذي شعور المسلمين حتى لو كانت هذه المجاهرة ممن له عذر في إفطاره، لأن هذا العذر لا يعلمه الناس كافة، وإنما هو أمر بين العبد وربه، والمجاهرة به إيذاء لا مبرر له حيث أن بعض الدول العربية قد أصدرت قوانين تعاقب مَن يكسر “حرمة” هذا الشهر ووضعت عقوبات تتفاوت من بلد لآخر. 

والإفطار العلني في المملكة المغربية جريمة قد تُدخل صاحبها السجن، حيث ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 413/1959 على أن: “كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهماً. 

بدوره أدان منتدى الحداثة والديمقراطية في بلاغ له، مداهمة عناصر أمنية لمقهى بمدينة الدار البيضاء وتوقيف مجموعة من الشباب والشابات (أكثر من 50 شاب وشابة) من غير الصائمين.

وقال المنتدى في بلاغه إن في “المداهمة انتهاك صارخ لحرية الفكر والضمير والتدين”، مشيرا إلى أنه رافق عملية الاقتحام والتوقيف عملية تصوير للموقفين والموقوفات في انتهاك تام لخصوصياتهم.

وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة اطلاق سراح جميع الموقوفين دون قيد أو شرط، معلنة ادانتنا الشديدة لعملية الاقتحام وايقاف مجموعة من الشباب والشابات فقط لممارستهم حق من حقوقهم البيولوجية.

يجرم المغرب الإفطار العلني في نهار رمضان، حيث ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 413/1959 على أن: كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهمًا. 

وطالب مجدداَ المنتدى مطالبته بإلغاء الفصل 222 وبقية الفصول المجرمة للحريات الفردية واستحضار روح دستور 2011 الذي ينص على حرية الفكر والضمير، مؤكدا على متابعته للملف واتخاذه كل الاجراءات اللازمة بخطوات للحد من مثل هذه الانتهاكات للحقوق والحريات.

“هذه الملاحظة، تفرض التساؤل حول نجاعة إلغاء القانون في بلد يغلب عليه طابع التدين والإرث المعرفي الذي يرفض “التغيير بسهول؟” وفق الباحث المغربي في علم الاجتماع عبد الفتاح الزاهيدي.

والإسلام هو الدين الأكثر انتشارا في المغرب، إذ يشكل المسلمون من المغاربة أكثر من 98 في المئة وفق آخر الإحصائيات. 

فما هي إمارة المؤمنين؟ ما هي أدوارها؟ 

إمارة المؤمنين في المغرب “ليست مجرد تسمية” بل هي “مؤسسة قائمة الذات توفر للملك التحكم في النظام السياسي بالمغرب سواء في مواجهة القوى العلمانية أو الإسلامية”، مضيفا أن “هذا تكرس خاصة في الثمانينيات بعد الثورة الإيرانية، حين كفر الملك الخميني بهذه الصفة”. 

المقصود بإمارة المؤمنين في المغرب “مجموعة من المؤسسات التي تشرف على تدبير الشأن الديني في البلاد والتي تخضع جميعها لإمارة المؤمنين”. 

وأن “الشأن الديني في المغرب هو من شأن إمارة المؤمنين، أي من شأن الملك الديني وليس الملك المدني”، وأن “الملك كممثل أسمى للأمة أو كما تقول وزارة الأوقاف بصفته من يمثل الإمامة العظمى، يفوض تدبير الشأن الديني لمجموعة من المؤسسات ولكن تبقى تابعة له وتسترشد به”.

– حماية الـملة والدين، وضمان ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين. 

– تدبير شؤون الدنيا، برؤى متبصِّرة، وخِطَطٍ مستقبلية، تحقق استقرار البلد وازدهاره، وتضمن رقيه وإسعاد أهله.

وقد قال علماؤنا –رحمهم الله-: الدين أسٌّ، والسلطان حارسٌ، والدين والسلطان تَوأمان.

كما ورد في الأثر:” إنَّ اللهَ يَزَعَ بالسلطان ما لا يَزع بالقرآن”.

وفي الحديث النبوي الشريف: “السلطان ظِلُّ الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله “.

نقابة تعليمية في المغرب تحذر من إقحام المدرسة العمومية في أتون التطبيع الصهيوني تحت مسمى الحوار والتسماح