السلطات بالدار البيضاء تمنع وقفة احتجاجية للمطالبة بالحد من غلاء المنتجات الغذائية والوقود في المغرب

نظمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب، الأحد، وقفة احتجاجية بالدار البيضاء للمطالبة بالحد من غلاء المنتجات الغذائية والوقود.

وقالت النقابة (مستقلة) في منشور على صفحتها في فيسبوك، إن السلطات بالدار البيضاء منعت المسيرة التي كانت مقررة في وقت سابق.

وتجمع نقابيون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (يسار) قدموا من أنحاء البلد في الوسط التاريخي للعاصمة الاقتصادية.

وقال عضو الاتحاد عبد الله الغبوري، الذي جاء من أكادير (جنوبا): “نحن هنا للتعبير عن استيائنا من ارتفاع الأسعار والاعتداءات على القدرة الشرائية”.

وردد المتظاهرون شعارات، من بينها “معيشة العمال في خطر”، فيما ارتدى أغلبهم سترات وشارات وقبعات صفراء، لون شعار النقابة.

وتساءل عدد منهم: “كيف يمكن للأشخاص الأكثر فقرا أن يعيشوا” في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتزم تنظيم مسيرة وطنية في الدار البيضاء، لكن السلطات المحلية حظرتها، بحسب ما قال القيادي النقابي طارق علوي الحسيني. وتدارك: “لكننا تمسكنا بالتظاهر”.

وجرت المظاهرة من دون وقوع حوادث كبيرة، ولم تتخللها سوى بعض المشادات مع الشرطة.

وأضافت أن الوقفة التي تمت اليوم “جاءت للمطالبة بالحد من الغلاء و (احتجاجا على) تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية”.

وتأتي هذه المسيرة عقب احتجاجات سابقة بسبب الغلاء وارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية والمحروقات متأثرة بموجة تضخم هي الأعلى منذ التسعينات، حيث ترخي بتداعياتها على القدرة الشرائية للمستهلكين وتزيد من تصاعد الاحتجاج والمطالبة بتدخل الحكومة.

وتفاعلت عدة تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية مع الدعوة التي أطلقتها الكونفدرالية للاحتجاج يوم الأحد، من بينها حزب النهج الديمقراطي العمالي (معارض) وفيدرالية اليسار الديمقراطي (تحالف حزبي معارض) والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) والجمعية المغربية لحماية المال العام.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسابيع المقبلة”.

وسجل معدل التضخم السنوي في المغرب انخفاضا إلى 7.8 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة مع 8.2 بالمئة في مارس/آذار السابق له، مع استمرار تأثر البلاد بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بحسب بيان للمندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء).

وخلال مارس الماضي، قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة للحد من التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري حينها، إن القرار يأتي من أجل “تفادي حدوث صدمات تضخمية” ومن أجل “تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.