“السنتيسي يعري الفجوات في الأداء البرلماني: قضايا طارئة وأداء تشريعي دون مستوى التوقعات”

في تصريح ناري ومفصل، استعرض السيد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية في مجلس النواب، حصيلة الدورة البرلمانية التشريعية. هذا التصريح يأتي في وقت حاسم حيث يتطلب فيه الوضع الرقابي والتشريعي محاسبة حقيقية للحكومة. ويقدم السنتيسي، من خلال تصريحاته، نظرة عميقة حول أداء البرلمان والحكومة، مبرزاً الجوانب الإيجابية والسلبيات في عملهم. هذا التحليل يهدف إلى كشف الخفايا وتقديم قراءة متكاملة للمستجدات البرلمانية.

الرقابة البرلمانية: مواجهة التحديات والصعوبات

التساؤلات حول الالتزام بالمواعيد الدستورية أبرز السنتيسي أن الرقابة البرلمانية كانت نشطة، لكن التحديات التي واجهتها لم تكن بسيطة. فبالرغم من الكم الكبير للأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة للحكومة، فقد لوحظ عدم انتظام الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة وفقاً للفصل 100 من الدستور. هذا الخلل يشير إلى تأخير أو إغفال في التزام الحكومة بالمواعيد الدستورية، مما يعيق فعالية الرقابة البرلمانية ويضعف من دور المجلس في متابعة السياسات العامة.

القرار بشأن الحصيلة القطاعية: تباين في استجابة الحكومة انتقد السنتيسي قرار مكتب مجلس النواب بعدم السماح بمناقشة الحصيلة القطاعية المرحلية، مما اعتبره تجاوزاً للنظام الداخلي. هذا القرار يسلط الضوء على غياب الشفافية والتفصيل في التعامل مع الحصيلة المرحلية للحكومة، ويعكس تراجعاً في اهتمام الحكومة بالنقد البناء والمراقبة الدقيقة.

التفاعل مع القضايا الطارئة: تباين في الاستجابة سجل السنتيسي عدم التفاعل مع العديد من القضايا الطارئة التي أثارها، مثل قضايا الطلبة الأطباء. هذا التباين في الاستجابة الحكومية يعكس عدم التزام الحكومة بالتفاعل مع القضايا الحيوية، مما دفع المعارضة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، مثل الانسحاب من الجلسات.

تقييم السياسات العمومية: محدودية النقاش وتأجيل القضايا

التركيز على قضايا محددة: عدم التنوع في النقاش أشار السنتيسي إلى أن المجلس ناقش قضية واحدة فقط تتعلق بالعنف ضد النساء، بينما تم تأجيل مناقشة تقرير الأحياء الجامعية. هذا التخصيص لقضية واحدة يعكس محدودية النقاش ويبرز الحاجة إلى تحسين التوازن في معالجة قضايا متعددة تمس المجتمع بشكل أوسع.

تشريع وقوانين: بطء في الأداء وتباين في الاستجابة

الانتقادات للأداء التشريعي: قلة النصوص وتباطؤ في الموافقة أعرب السنتيسي عن خيبة أمله من الأداء التشريعي خلال الدورة الربيعية، مشيراً إلى أن المجلس وافق على 11 نصاً تشريعياً فقط. هذا العدد، الذي يقل عن المعدل المعتاد، يشير إلى ضعف في المبادرة التشريعية والتأخير في استصدار القوانين الهامة.

قانون المسطرة المدنية: استغراق وقت طويل كان مشروع قانون المسطرة المدنية من بين الملفات البارزة، حيث استغرق دراسته ومناقشته وقتاً طويلاً. هذا يعكس تعقيد العملية التشريعية ويبرز أهمية تحسين سرعة الإنجاز دون التأثير على جودة النصوص القانونية.

مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار: خطوة مهمة لكن غير كافية رغم أهمية مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، إلا أن السنتيسي يعتبر أن التقدم التشريعي كان بطيئاً، ويشير إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان تحقيق الإصلاحات المنشودة.

مقترحات القوانين والتعديلات: تباين في التفاعل الحكومي

التفاعل مع مقترحات القوانين: توقعات غير محققة لاحظ السنتيسي بعض التجاوب مع مقترحات القوانين، إلا أن عدد المقترحات المقبولة كان أقل مما توقعه. أشار إلى أن الفريق الحركي قدم 76 مقترحاً، ولكن لم يتم قبول سوى 7 منها، مما يعكس تبايناً في التفاعل الحكومي مع مقترحات المعارضة.

تعديلات على مشاريع القوانين: الحاجة لتحسين التفاعل قدم الفريق الحركي تعديلات على مختلف القوانين المعروضة، لكن التفاعل الحكومي كان متفاوتاً. بينما قُبلت بعض التعديلات، تم رفض أخرى دون تعليل مقنع، مما يعزز الحاجة لتحسين الاستجابة للتعديلات المقدمة من المعارضة.

استنتاجات: دور المعارضة في كشف خفايا العمل الحكومي

من خلال تحليله لحصيلة الدورة البرلمانية، قدم السنتيسي صورة واضحة عن دور المعارضة في كشف ضعف الأداء الحكومي والتحديات التي تواجه العملية التشريعية. يظهر التصريح كيف أن المعارضة، بقيادة السنتيسي، تلعب دوراً حاسماً في مراقبة الأداء الحكومي ودفعه نحو تحقيق التزامات دستورية وتشريعية أسمى. كما يبرز التحليل الحاجة لتحسين الأداء البرلماني وزيادة التفاعل مع القضايا الحيوية ومقترحات القوانين.

دور المعارضة الحركية:

تثبت المعارضة الحركية بقيادة إدريس السنتيسي أنها تمثل أحد الأعمدة الأساسية في البناء الديمقراطي بالمغرب. من خلال عملها الدؤوب والمستمر، تسعى هذه المعارضة إلى تقديم بديل فعّال ومراقبة حثيثة لأداء الحكومة. إن الجهود المبذولة من قبل الفريق الحركي تكشف عن التزامهم العميق بمبادئ الشفافية والمساءلة، حيث يعملون على ضمان التزام الحكومة بوعودها وتقديم تقارير مفصلة حول أدائها التشريعي والرقابي.

السنتيسي وفريقه لا يكتفون بالرقابة التقليدية بل يتجاوزون ذلك إلى تقديم مقترحات وملاحظات تهدف إلى تحسين جودة السياسات العمومية والتشريعات. إن انتقاداتهم البناءة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة تعكس حرصهم على تحقيق تقدم حقيقي ومؤثر في مختلف المجالات. في وقت تتسم فيه الحياة السياسية بالتحديات والتعقيدات، تظل المعارضة الحركية قوة دافعة نحو تحقيق النزاهة والإصلاح، مما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في المشهد السياسي المغربي.