افادت مصادر متطابقة، عن مصدر من الحكومة السودانية، أن الأخيرة طالبت سفير المغرب بالسودان، محمد ماء العينين، بمدها بمعلومات موثقة بخصوص ضحايا اقتحام مليلية، الحاملين للجنسية السودانية، وذلك خلال اجتماع عقد بوزارة الخارجية السودانية، بين وكيل الوزارة، دفع الله الحاج علي، والسفير المغربي وتم خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى مأساة اقتحام مليلية.
وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد أعلنت في بيان لها أن “وكيل الوزارة طلب من السفير موافاة الخارجية بما يتوفر لديهم من معلومات وتسهيل مهمة سفارة السودان في الرباط لزيارة مراكز الحجز وتوفير المعلومات من الجهات المختصة بشأن الضحايا جراء الأحداث”، مشيرا إلى أن الوزارة لم تصلها حتى الآن معلومات موثوقة بشأن إذ ما كان من بين الضحايا مواطنين سودانيين، واعتبر أن:”اهتمام الحكومة السودانية بهذه الأحداث يأتي من منطلق واجبها في حماية المواطنين السودانيين بالخارج”.
من جهته أعرب السفير المغربي في السودان، بحسب ذات المصادر، عن أسفه لما جرى، مؤكدا أنه:” سيتابع باهتمام هذا الملف واعدا بمد الحكومة السودانية بأي معلومات اللازمة في هذا الإطار”.
في هذا الصدد ، أفاد تقرير لـ«المجلس الوطني لحقوق الإنسان» في المغرب، (مؤسسة دستورية تهتم بحقوق الإنسان)، حول حادث اقتحام مهاجرين غير شرعيين للسياج الفاصل بين مدينة الناظورومدينة مليلية التي تحتلها إسبانيا (شمال المغرب) في 24 يونيو (حزيران) الماضي، بأن حالات الوفاة المسجلة، «حسب المعاينة الطبية لجثث الضحايا تعود إلى الاختناق والتدافع والازدحام، والسقوط من أعلى سور السياج».
وأضاف التقرير، الذي قدمته أمينة بوعياش رئيسة المجلس في لقاء صحافي أمس في الرباط، أن «وفاة 23 مهاجرا خلال الاقتحام جرى بفعل ضيق المكان، وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام». وأوضح أن التشريح الطبي «يبقى السبيل الوحيد لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة على حدة».
وبخصوص الإصابات التي تعرض لها المهاجرون خلال الاقتحام، أفاد التقرير بأن اللجنة «لم تتمكن في ما يخص بعض المهاجرين المصابين الذين التقت بهم بالمستشفى، من التأكد من مصدر الإصابات، وتراوحت الاحتمالات بين فرضية السقوط من السياج والازدحام واحتمال الاستعمال غير المناسب للقوة».
وأكد المجلس أن عدد الوفيات في هذه المواجهات، بلغ 23 وفاة، والجرحى 217، منهم 140عنصرا من القوات الأمنية و77 من المهاجرين.
وحسب التقرير، فقد أجمعت السلطات والجمعيات غير الحكومية والمهاجرون المصابون الذين التقتهم اللجنة بالمستشفى، «على عدم استعمال الرصاص من طرف القوات الأمنية خلال مواجهة المهاجرين غير الشرعيين».
ورحب المجلس بالأمر الصادر عن الوكيل العام للملك (الادعاء العام) لدى محكمة الاستئناف بإجراء تشريح طبي «لتبيان أسباب الوفاة وطبيعة الجروح والإصابات وعلاقتها بالوفاة، بالإضافة إلى بيان الوسائل التي استعملت في ذلك».
وأشارالتقرير«اعتمادا على عدد من الإفادات، إلى وجود فرضية العنف وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الإسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبيرين للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر والتي ظلت مغلقة بإحكام، ما أدى إلى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات». ولاحظ المجلس «وجود تغيير ناشئ وجذري في طبيعة عبور المهاجرين من الناظور إلى مليلية، والذي اتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم وغير المعتاد من حيث الزمان (النهار) والمكان (المعبر وليس السياج) والأسلوب (الاقتحام بدل التسلق) والمكّون (جنسية واحدة تشكل الغالبية المطلقة)» واعتبر أن المواجهات التي حصلت «شكّلت سابقة في تاريخ تدفقات الهجرة على السياج الحديدي الفاصل بين الناظور ومليلية، واتسمت باستعمال العنف الحاد، من طرف المهاجرين وبأعداد كبيرة جدا، تقدر بحوالي 2000 شخص مسلحين بالعصي والحجارة والأدوات الحادة».
لليوم الثاني.. حرائق شمال المملكة تخلف خسائر مادية كبيرة وهروب جماعي للسكان
