دخلت السينما المغربية مرحلة جديدة مع صدور المراسيم التنظيمية المنبثقة عن القانون رقم 18.23، المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. مراسيم وُصفت من طرف مهنيين بأنها نقلة نوعية، ليس فقط على مستوى إعادة هيكلة القطاع، بل أيضاً في ضمان حقوق التقنيين الذين يشكلون القاعدة الصلبة لكل إنتاج سينمائي.
حماية التقنيين… مكسب تاريخي
من بين أبرز المستجدات التي لقيت ترحيباً واسعاً، التنصيص على إلزامية إدماج العقود التقنية ضمن رخصة التصوير. هذا الإجراء غير المسبوق يلزم المنتجين بإيداع العقود لدى المركز السينمائي قبل الحصول على الترخيص، بما يضمن للتقنيين حقوقهم التعاقدية ويحد من مظاهر الهشاشة التي ظلت ترافقهم لسنوات. كما شمل المرسوم أيضاً العقود المبرمة مع المخرجين، وهو ما يعزز البعد القانوني للعلاقة المهنية بين مختلف الأطراف.
مقاربة تشاركية… ورهان الشفافية
الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية نوهت بالمجهود الكبير الذي بذلته وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى جانب المركز السينمائي المغربي، معتبرة أن العملية اعتمدت مقاربة تشاركية أتاحت للهيئات المهنية التعبير عن مقترحاتها. هذه الدينامية، بحسب المتابعين، تعكس توجهاً جديداً نحو حوكمة أكثر شفافية وقطع مع الممارسات السابقة التي اتسمت بالارتجالية أو غياب إشراك الجسم المهني.
أسئلة تطرحها المرحلة
رغم هذه المكاسب القانونية، يظل السؤال الأساسي: هل تكفي المراسيم لإطلاق صناعة سينمائية وطنية متكاملة؟
-
من الناحية العملية، يبقى التحدي في تنفيذ هذه المقتضيات. فالمركز السينمائي سيكون مطالباً بقدرات لوجستية وبشرية كبيرة لتتبع العقود ومراقبة مدى الالتزام بها.
-
هناك أيضاً تخوف من أن تتحول هذه المقتضيات إلى عبء بيروقراطي قد يعيق المنتجين المستقلين والشباب، إذا لم تقترن بمرونة إجرائية واضحة.
-
والأهم أن الصناعة السينمائية لا تقوم فقط على القوانين، بل تحتاج إلى رؤية ثقافية شاملة تعزز الكتابة السينمائية، تدعم الإنتاج المحلي، وتعيد الاعتبار لقاعات العرض التي تعيش أزمة وجودية.
