الرباط – أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن إن نموذج الحكامة الخاص بقطاع النقل في المملكة قد بلغ مداه، مؤكدا أنه على الرغم من التطور الكبير، الذي تعرفه البنية التحتية الخاصة بالتنقل في المملكة، إلا أن عددا من النواقص تعوق توفير تنقل بعرض كاف، ومستدام.
واضاف أن نقل الأشخاص والبضائع في الوسطين الحضري والقروي يشهد طلبا متزايدا، في حين أن نموذج الحكامة في التنقل قد بلغ مداه، وذلك بسبب اعتماد سياسات عمومية ترتكز بالأساس على تطوير البنيات التحتية الطرقية وعلى السيارات الخصوصية، بدلا من تركيزها على الفرد.
جاء ذلك خلال لقاءالشامي خلال لقاء تواصلي افتراضي لتقديم خلاصات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع التنقل المستدام، بأن أن عرض النقل العمومي المتوفر في البلاد غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي، مقارنة مع حاجيات الساكنة، مما يحول دون ولوجهم لفرص الشغل والخدمات والترفيه.
منظمات وجمعيات المجتمع المدي منئ سنوات وهي تطالب بإصلاح إستراتيجية النقل المتبّعة منذ سنوات لايزال قطاع النقل على رأس قائمة القطاعات التي يشتكي عديد المسافرين من تردي خدماته انطلاقا من المحطات البرية التي لا تتوفر على شروط الراحة والسلامة، بسبب عدم تهيئتها، وهي التي يجعل أصحابها حجة عدم تعاون السلطات المحلية معهم لتسهيل نشاطهم اليومي، حيث بات المواطن يهدر مبالغ مالية معتبرة تصرف للتنقل بحافلات خطيرة على حياته، فيما تعرف العديد من المناطق المجاول للمدن اتلكبير في جميع جهات المملكة عزلة حقيقية يفرضها غياب الخطوط ونقص فادح للحافلات، لتعيش العديد من المدن والجهات أزمات نقل حادة.
واشار الشامي إلى مكامن الخلل أنه يعود بالأساس لاضطرارهم للابتعاد عن المراكز الحضرية للاستفادة من السكن، وبالتالي يجدون أنفسهم أمام العرض غير الكافي في وسائل النقل الجماعي، في الوقت الذي لا يملكون فيه الإمكانيات المادية التي تسمح لهم باقتناء سيارة خصوصية، زيادة على عائق القدرات الجسمانية التي تمنعهم من استعمال وسائل النقل بصورة مستقلة، كما هو الحال مع المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وإضافة إلى هذه النواقص، سجل المجلس الاقتصادي أن الساكنة خاصة في المجال الحضري لا تزال تعاني من التلوث الناجم عن تزايد حجم التنقل، مشيرا إلى أن وسائل النقل الحالية مسؤولة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يخلف تهديدات وأضرارا على الصحة والبيئة.
وحمل رأي المجلس عددا من التوصيات لتطوير منظومة نقل “مندمجة، ومستدامة”، داعيا بشكل أساسي إلى تحسين الولوجية لفائدة جميع المواطنين إلى وسائل النقل الجماعي المستدام، وتطوير البنية التحتية القروية المستدامة، بهدف التقليل من الاعتماد على السيارات الشخصية، وإدراج حاجيات التنقل المستدام ضمن متطلبات التعمير، وإعداد التراب، والتخطيط.
كما أوصى بتحديث مدونة السير والسلامة الطرقية، لكي تنسجم مع التنقل المستدام وتحسين الولوجية، والحد من المخاطر، على المستعملين، لاسيما فيما يتعلق بممرات الراجلين، ومسالك الدراجات، ومواقف السيارات.
وطالب بتشجيع الحلول المستدامة البديلة للسيارات الشخصية بدعم تسيير الحافلات الصغيرة، والحافلات الرابطة بين المدن، وخطوط الطرام واي، ومزيد من وسائل النقل الكهربائية، وإعداد محطات للنقل المشترك “كوفواتريراج”، وإعطاء الأولوية للحلول الكهربائية البديلة للسيارات الشخصية، مثل الدراجات الكهربائية المتطورة، داعيا إلى تصنيعها محليا.
