أمر رئيس مصالح الشرطة القضائية، باستدعاء الأستاذ المتعاقد الذي اعتدى عليه أحد أعوان السلطة (مقدم) أثناء فض احتجاجات العشرات من المنتمين إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، لسماع أقواله فيما يتعلق بالواقعة، وهل له رغبة في ملاحقة المعتدي.
في تغريذة للمحامي خميس الفاضلي، كتب، أن الأستاذ الضحية اتصل به، وأعلمه بتوصله بـ”استدعاء الشرطة القضائية يستفسرونه عن رغبته في متابعة الفاعل من عدمه”، وأضاف المحامي ،” اتضح لي أن الأستاذ في كلامه لا يريد أي سوء للفاعل”.
كما أكد الخبر عضو اللجنة القانونية بالتنسيقية المذكورة، رشيد أمونان، بأن الأستاذ المعتدي عليه من طرف عون السلطة بالرباط ، “توصل باستداء من الشرطة القضائية بمدينة خريبكة للحضور من أجل تقديم شكاية” في موضوع الاعتداء المشار إليه أنفاً.
أشاف المحامي خميس الفاضلي، بأن الأستاذ المعتدى عليه فعلاً اتصل به، واتضح من خلال الحديث معه ” أن الأستاذ الضحية لا يريد أي سوء لعون السلطة المعتدي عليه” قبل أن يختم حديثه بـ “ربما كاد المعلم أن يكون رسولا”.
وتداول ناشطون صوراً ومقاطع لعون السلطة بالعاصمة (مقدم) وهو يعتدي على المحتجين بالضرب، أثناء تدخل العناصر الأمنية لفض الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظائف الحكومية.
وأبدى الناشطون والحقوقيون المغاربة رفضهم واستنكارهم لما اعتبروه بلطجة واعتداءً عنيفاً من قبل شخص لا ينتمي إلى جهاز الأمن وليست له السلطة القانونية لكونه يعمل عون سلطة، مطالبين بمحاكمته ومحاسبته.
وفي السياق، كان لافتاً تعبير وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، عن رفضه ما تداولته مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تظهر استخدام شخص بلباس مدني للعنف ضد المحتجين.
وقال في تدوينة له على “فيسبوك”:” أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعاً في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه. ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.
بالمقابل، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
رئيس تنسيقية أعوان السلطة مهمة “عون السلطة هو الإخبار والاستخبار ” وليس الإعتداء على أساتذة التعاقد
