الشرطة المغربية تعتقل 29 مشجعا بعد إصابة 20 أمنيا في أحداث شغب جديدة في تطوان

على خلفية أحداث شغب في مدينة تطوان شمال المغرب، قامت السلطات المغربية الأحد بتوقيف 39 مشجعا لفريقب الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني لكرة القدم للاشتباه في تورطهم فيها.

ووجاء التوقيف مساء السبت إثر العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح أمن ولاية تطوان، وأسفرت عن توقيف 29 شخصا، من بينهم 4 قاصرين، وذلك  أثناء المقابلة التي جمعت فريقي المغرب التطواني والرجاء البيضاوي السبت، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.

وأجريت المباراة بين الفريقين في إطار البطولة المغربية الممتاز في ملعب “سانية الرمل” بمدينة تطوان، وانتهت بالتعادل.

واندلعت أعمال الشغب بعدما حاول محسوبون على جمهور الرجاء البيضاوي الولوج بالقوة لمدرجات الملعب، بسبب تجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب، حيث عمدوا إلى ارتكاب أعمال شغب وعرضوا أمن الملعب والجمهور للخطر.

وأسفرت التدخلات الأمنية، عن توقيف المشتبه فيهم بعد تورطهم في التخريب العمدي لسيارات تابعة للأمن الوطني، وقيام البعض منهم بالرشق بالحجارة، حسب ما أظهرته صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتسببت أعمال الشغب في إصابة 20 من قوات الأمن بجروح، علاوة على تورط مجموعة من الموقوفين في ارتكاب جرائم مختلفة كحيازة أسلحة بيضاء وعدم الامتثال لأوامر الأمن.

وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة، ظاهرة شغب الملاعب في المملكة المغربية، وأثارت الخوف من تكرار سيناريو أحداث مشابهة في الماضي، أسفرت عن وقوع ضحايا‪.

وستعكس مقتضيات المرسوم الجديد رغبة الحكومة في محاصرة الشغب بالملاعب الرياضية على المستوى المحلي، بعد أن انتقل من المدن الكبرى إلى المدن الصغرى، إذ ستضم اللجنة المحلية الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية، والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية.

كما نص المرسوم على تحديد الاختصاصات المسندة إلى اللجنة المذكورة، وكيفيات عقد اجتماعاتها وسيْر أشغالها واتخاذ قراراتها، في حين ستُسند كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)، مع تحديد المهام التي ستتولى القيام بها.

وينص الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي على أنه “يُعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية، واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المُحدثة بنص خاص، والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية، بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية”.

ووفق المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة أمس سيتم إحداث لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية على صعيد كل عمالة أو إقليم، يرأسها عامل العمالة أو الإقليم أو مَن يمثله.

وتتألف اللجنة المذكورة من السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، والقيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمفتشية العامة للقوات المساعدة، والمديرية العامة للوقاية المدنية، وقاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

تركيز الحكومة على استئصال ظاهرة العنف بالملاعب الرياضية، انطلاقا من العمل على المستوى المحلي، يتجلى في الاختصاصات المُسندة إلى اللجان المحلية، إذ سيعهد إليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من قبيل تتبع سيْر المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها.

كما ستتولى اللجان المذكورة وضع الآليات التي تمكّن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، مع مَسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ومن بين الاختصاصات المُسندة إلى اللجان المحلية المكلفة بمكافحة العنف في الملاعب الرياضية تتبّع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية، وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية.