بينما تتوسع حملة في المغرب تدعو إلى خفض سعر السولار والبنزين إلى أكثر من النصف، بل إن مطلقي تلك الحملة تجاوزوا قضية الأسعار إلى المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مواقع التواصل الإجتماعي بالمغرب،وضرورة عودتها لسعرها الأصلي الذي لا يتجاوز ثمن اللتر الواحد من الكازوال 8 دراهم ” 16 درهم حاليا “وسعر البنزين 9 دراهم ” 17 درهم حاليا “، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة على هذه المطالب بالقول “إيلا بغبينا ندعموا المحروقات خاصنا 65 مليار درهم”.
وقالت الصحفية والسياسية حنان رحاب، في بيان نشرته عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “ ثلاثة تدابير أراها استعجالية لتطويق أزمة غلاء #المحروقات التي تنعكس #غلاء على باقي المواد… اولا : الجرأة على دفع #شركات_المحروقات لتقليص هامش ارباحها، بأي طريقة، ولنا في بايدن مثال على انه حين تتعارض مصلحة الوطن والمواطنين مع مصلحة الشركات، يصبح تدخل الدولة ضروري ولو ضد قوانين السوق المساعدة على الأرباح الفاحشة وقت الأزمات…الثاني: تدخل #مجلس_المنافسة وباقي المؤسسات ذات الصلة لوضع نقطة نهاية على هذا #التواطؤ_بين_الشركات الذي يمنع المنافسة الحقيقية التي من شأنها تخفيض #الأسعار…الثالث: إعادة تشغيل #مصفاة_لاسامير بقرار سيادي، كما اسست بقرار سيادي….”
وطغى شعار تلك الحملة الذي يدعو إلى خفض سعر السولار إلى 7 دراهم والبنزين إلى 8 دراهم، على ما سواه من اهتمامات رواد التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين، علما أن سعري تلك السلعتين وصلا على التوالي إلى 16.66 و17.77 درهما في الفترة الأخيرة (الدولار = نحو 10.4 دراهم).
وأصبحت أسعار الوقود، والتي وصلت لارتفاع غير مسبوق، الهاجس الأول للمواطن المغربي، اذ تضاعفت المصاريف لأكثر من الضعف، وارتباطا بارتفاع أسعار المحروقات، سجلت المواد الأساسية ارتفاعا في الأسعار بفعل مضاعفة مصاريف النقل والتي أثقلت هاكل التجار، حسب المصادر.
واستغرب العديد من المواطنين استمرار ارتفاع أسعار الوقود، بالرغم من انخفاض أسعار الوقود بمحطات البيع بعدد من الدول نتيجة لانخفاض سعر البترول عالميا ، وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى إن محطات الوقود ذات التسيير الحر عمدت إلى عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، الامر الذي اعتبرته مخالف للمقتضيات القانونية،وأضافت في بيان لها ، الاثنين ، الى أن هذه المحطات رفضت تخفيض أسعار المحروقات رغم إقرار التخفيض من طرف الشركات.
واستنكرت جمعية حماية المستهلك، عدم تطبيق الانخفاض المسجل أخيرا بجميع المحطات،مشيرة الى أن هذا الانخفاض تم تطبيقه من طرف محطات الوقود التابعة للشركات، في حين قوبل بالرفض من طرف المحطات ذات التسيير الحر، داعيةالسلطات المعنية للتدخل العاجل.
من جهتها دعت حنان رحاب القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، الى ضرورة التعجيل بحل أزمة غلاء أسعار المحروقات، والتي تنعكس على أثمنة باقي المواد، وذلك باللجوء لـ3 تدابير استعجالية تقليص هامش ربح شركات المحروقات وتدخل مجلس المنافسة، وباقي المؤسسات ذات الصلة، لوضع نقطة نهاية لهذا التواطؤ بين الشركات، والذي يمنع المنافسة الحقيقية، التي من شأنها تخفيض الأسعار، إضافة الىإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” بقرار سيادي، كما أُسست بقرار سيادي.
في ذات الاطار ، دعا احد المعلقين على هشتاغ ارتفاع أسعار المحروقات ، لتفعيل مجلس المنافسة، معتبرا أن: “ما يعيشه المواطن المغربي و أنا منهم من تلاعب بالأسعار و هامش الربح المفروض يثير عدة تساؤلات لابد من الإجابة عليهاحتى و إن كانت تكلفة المحروقات مرتفعة فهذا لا يفسر الغلاء الفاحش في منتوجات محلية فرضا أن زيادة تسعيرة النقل وصلت لـ 25٪ للكيلو الواحد”.
وتؤكد الحكومة على عدم إمكانية العودة لدعم السولار والبنزين عبر المقاصة، التي ارتفعت مخصصاتها من 1.6 مليار دولار إلى 3.3 مليارات دولار في العام الحالي، معتبرة أن العودة للدعم ستنعكس سلبا على مشاريع الاستثمار عبر الموازنة.
ويرى الخبير الجبائي محمد الرهج، أنه في ظل مستويات أسعار المحروقات الحالية، يمكن للحكومة التخلي عن بعض من الإيرادات الجبائية التي تصيب الوقود، والتي تمثل 37 في المائة من مجمل تلك الضرائب، ويتصور أنه يمكن للحكومة اللجوء إلى تسقيف أسعار المحروقات كما ينص على ذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة، وهو تدبير كان طرح سابقا غير أن مجلس المنافسة اعتبر أن ذلك لن يكون مجديا.
ويذهب منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة “سامير” الحسين اليماني، إلى أن اللجوء إلى خفض أسعار المحروقات يستدعى التخلي عن تحرير تلك الأسعار الذي سرى منذ سبعة أعوام. ويذكر بأنه قبل التحرير كانت أسعار السولار في حدود 7.15 دراهم والبنزين في حدود 10.18 دراهم، رغم بلوغ سعر البرميل متوسط 111.3 دولارا للبرميل.
ويتصور أن التخلي عن دعم السولار والبنزين عبر صندوق المقاصة قبل سبعة أعوام، هو العامل الوحيد الذي أفضى إلى غلاء سعر السولار، على الرغم من أن سعر النفط وصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل أكثر من عقد من العام، ويشير إلى فكرة كان قد عبر عنها لمجلس المنافسة عندما فتح تحقيقا حول سوق الوقود، حيث يؤكد أنه اقترح تأسيس صندوق يتولى ضبط الأسعار، ويوضح أنه عندما ترتفع الأسعار يمكن إنقاص درهم من سعر اللتر الواحد، لكن عندما تنخفض يمكن إضافة ذلك الدرهم للسعر الواحد.
ويشدد في الوقت نفسه على وجوب مبادرة الحكومة إلى تنظيم الأسعار عبر تركيبة جديدة تضمن خفض الضرائب المفروضة على السولار والبنزين، مع العمل بضريبة تساعد على استرجاع الأرباح الفاحشة التي استفاد منها الموزعون منذ التحرير.
ويؤكد اليماني أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار الوقود عائدة في جزء كبير منها إلى توقف التكرير عبر مصفاة “سامير” منذ سبعة أعوام، حيث إن تلك المصفاة كانت تساهم بالإضافة إلى مخزون الخام الذي كانت توفره في تجنيب المغرب تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
غير أن الحملة لم تركز فقط على خفض الأسعار، بل أرفقتها برفع شعار يستهدف رئيس الحكومة “أخنوش أرحل”، الذي كانت إحدى شركاته “أفريقيا” الفاعلة في قطاع الوقود، هدفا لحملة المقاطعة التي عرفها المغرب قبل أربعة أعوام.
ودأب أخنوش على التأكيد أن أسعار المحروقات سببها السوق الدولية، مشددا على عدم إمكانية العودة للدعم حتى لا تتم التضحية بالمشاريع الاستثمارية التي برمجها قانون مالية العام الحالي.
