يشكو القطاع العقاري في المغرب من ظاهرة السطو والاستيلاء على ممتلكات الغير بواسطة ما يطلق عليه “مافيا العقّارات” الّتي تعتمد على أساليب مختلفة لتزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي. وما زاد الطّين بلّة، هو تعقيدات الإجراءات القضائيّة التي يواجهها ضحايا عمليات السطو من أجل استرجاع ممتلكاتهم.
جرائم الاستيلاء على عقارات الأجانب بالمغرب لم تتوقف عند نهب الممتلكات العقارية التي تعود ملكيتها إلى مقيمين خارج أرض الوطن، بل إن ثمة لوبيات منتظمة ومتخصصة في نهب الأراضي السلالية التي نهبها الاستعمار كما يشاء خلال الحقبة الإمبريالية والاستعمارية”.
قال الصحافي محمد بوطعام إنه اعتقل لأنه مٌحارب من مافيا العقار ولوبي التهديد، بسبب كتاباته وتغطياته التي تفضح الفساد في منطقته.
جاء ذلك، في تصريح الصحافي بوطعام ، لموقع “لكم”، لحظة الإفراج عنه مساء يوم الاثنين، من أمام السجن المحلي “بوصنصار” بمدينة تيزنيت.
وأضاف بوطعام “من العيب والعار في مغرب القرن الحادي والعشرين أن أتابع بمقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي، هذا عيب وعار، فأنا أتصارع من وراء تلك التهمة مع مافيا العقار ولوبي التهريب”.
وبدا الصحافي منهكا جراء إضرابه لأيام عن الطعام احتجاجا على اعتقال تعسفي طاله بعد متابعته من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت بمقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي، والتي تتراوح عقوبتها ما بين سنة وخمس سنوات.
الصحفي بوطعام معروف في أوساط سوس والجنوب، بتفجير ملف المافيا العقار خصوصا قضية “ابا يجو” التي تابعها وزير العدل آنذاك مصطفى الرميد شخصيا، حيث أماطت هذه القضية اللثام على ملف كبير يتعلق ب” مافيا العقار وشبكة شهور الزور” المنتشرة بين اقاليم تيزنيت وسيدي إيفني وكلميم.
وكانت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت استدعت الصحافي ” محمد بوطعام ” عبر مكالمات هاتفية ، و استمعت اليه قبل احالته و تقديمه على أنظار و كيل الملك بابتدائية تيزنيت .
وكان جلالة الملك المفدى محمد السادس – حفزه الله – أمر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالعمل على التصدي الفوري لظاهرة الاستيلاء على عقارات أجانب أو مغاربة يقيمون في الخارج، وذلك “تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق“.
واعتبر الملك المفدى، في رسالة رسالة وجهها إلى الرميد، تواصل استفحال هذه الظاهرة مؤشرا على “محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها، وعلى وجود فتور في تتبع معالجتها القضائية، أو على مستوى ما يتبين من قصور في تدابير مواجهتها الوقائية”.
وبت القضاء المغربي في عدد من قضايا الاستيلاء على عقارات مواطنين أجانب أو مواطنين يعيشون خارج البلاد، من طرف أشخاص يعمدون إلى اقتحام هذه العقارات وحيازتها بالقوة، وفق تعبير الرميد.
