أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، بالاستراتيجية المصرية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي أطلقها مؤخراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، والتي تؤكد رؤية الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير كافة الضمانات لحمايتها والارتقاء بها.
وأكد المرصد على أن جمع الإستراتيجية بين المعايير العالمية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاتها في الوقت ذاته لخصوصية المجتمعات واحترامها لاختلاف الثقافات، تجعل منها نموذج فريد يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، مضيفاً أن إعلان الرئيس السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، يأتي مكملاً ومسانداً لهذه الإستراتيجية في تحقيق الأهداف المبتغاة منها.
وأضاف المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن هذه الإستراتيجية لم تولد من فراغ، وإنما جاءت تتويجاً للعديد من المبادرات الإنسانية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، مثل التعليم والصحة والسكن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المجالات، وهو ما يمثل ثقلاً كبيراً لهذه الإستراتيجية، التي تتضمن محاور متكاملة، وغنية بالمرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان في العالم المعاصر.
