فتحت الضابطة القضائية في مدينة طنجة شمال البلاد، تحقيقا للكشف عن حقيقة الادعاءات التي تتحدث عن تعرض 30 طفلا نزيلا بمركز اجتماعي للاغتصاب، من طرف شخصين أجنبيين كانا يديران المركز الاجتماعي، بعدما وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا عن الموضوع إلى النيابة العامة في وقت سابق.
وكان عدد من الأطفال النزلاء في المركز قد كشفوا منذ أيام عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من قبل عاملين بالمركز، وذلك في حديث لبرنامج إذاعي.
وبحسب تصريحات نزلاء بالمركز الاجتماعي “الصداقة” بحي بنديبان بطنجة، كشفوا فيه تعرضهم للاغتصاب وهتك العرض من قبل شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز الاجتماعي منذ 2004، فإن السلطات الأمنية وبتوجيه من النيابة العامة، استمعت في محاضر رسمية إلى إفادات عدد من الضحايا.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على اغتصاب القاصر (ة) بجريمة “هتك العرض” المنصوص عليها في الفصل 484 والتي تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل “من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى”.
كما ينص القانون على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
والسبت، أعلن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، عبر حسابه في “فيسبوك”، عن “البدء في مراسلة الجهات المعنية، ومواكبة ما سيسفر عنه البحث القضائي مع إعداد تقرير شامل حول هذه الفاجعة الحقوقية الخطيرة”.
وأكد المنتدى “وقوع مأساة إنسانية كان ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، من تاريخ افتتاح المركز عام 2004 وذلك بشكل ممنهج”.
ودعا الدولة المغربية إلى “تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال”، مناشدا “الرأي العام الوطني بمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب”.
وفي ديسمبر 2021، كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، عن رصد حالات تحرش بين صفوف المرحلة الابتدائية، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت 36 ألف تلميذ وتلميذة.
وأوضح المجلس، في تقرير حول “مكتسبات التلامذة وتحديات الجودة”، أن “9 في المائة من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي، و17 في المائة من تلاميذ السنة الثالثة إعدادي كشفوا أنهم كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم”.
وأضاف: “8 في المائة و13 في المائة من التلامذة كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسيهم، مقابل 7 في المائة و11 في المائة صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من قبل الإدارة التربوية”.
وأشار المجلس إلى أن التحرش في المدارس يأخذ أشكالا مختلفة: أخلاقية، مادية، رقمية، وذلك من خلال ممارسة العنف النفسي والمادي وإضعاف المتحرش به عبر التهديدات أو حتى الإغراءات”.
