الطفلة غيثة تعاني عجزًا دائمًا بعد دهس بشاطئ سيدي رحال… و400 ألف درهم لا تكفي للتعويض

بين أروقة المحكمة الابتدائية ببرشيد وتقارير الطب الشرعي، تتجاوز قضية الطفلة غيثة حادث الدهس المأساوي بشاطئ سيدي رحال لتطرح سؤالاً أكبر: هل فضاءاتنا العامة، خصوصاً الشواطئ، آمنة فعلاً للأطفال؟ ومن يتحمّل المسؤولية عندما تتعطل منظومة الوقاية؟

الحكم القضائي: بين العدالة الجزئية والتعويض المحدود

قضت المحكمة بإدانة السائق بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، مع تعويض مدني قدره 400 ألف درهم لفائدة الضحية، واستبعاد شركة التأمين من الملف. حكمٌ حدّد المسؤولية الفردية لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام أسئلة أوسع حول غياب تدابير السلامة، خاصة مع غياب إشارات المنع وحواجز تحمي المصطافين من المركبات.

التقرير الطبي… تفاصيل إصابة تُغيّر حياة

التقرير الصادر عن الخبير الدكتور نور الدين هلال كشف عن إصابات خطيرة: كسور في الجمجمة، ضغط على الفص الجبهي، ورم دموي، تمزق في الجفن، وعجز دائم بنسبة 80%. هذه المعطيات تُحوّل القضية من مجرد حادث إلى ملف حقوق طفل يتطلب دعماً نفسياً وطبياً طويل الأمد، لا يكفيه التعويض المالي المحدود.

زاوية القانون… مسؤوليات تتقاطع

القانون 81-12 الخاص بالساحل ينص على إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، لكن غياب التطبيق الصارم يطرح علامات استفهام حول دور الجماعات المحلية في منع المركبات من دخول الشواطئ.

الدفاع عن المتهم أشار إلى غياب علامات واضحة، ما يفتح باب النقاش حول مسؤولية السلطات في تأمين الفضاءات العامة.

المعايير الدولية… دروس يمكن الاستفادة منها

تقارير منظمة الصحة العالمية واليونيسف تؤكد أن حماية الأطفال في الفضاءات العامة مسؤولية متعددة القطاعات تشمل التخطيط الحضري، القوانين، والتثقيف المجتمعي. في دول عدة، حُظر دخول المركبات إلى الشواطئ بشكل صارم، وتم اعتماد حواجز ومراقبة ميدانية لحماية المصطافين.

الفجوة في التعويضات… مقارنة مؤلمة

بينما حصلت غيثة على 400 ألف درهم (حوالي 38 ألف يورو)، تصل تعويضات إصابات الأطفال البالغة في أوروبا إلى مئات آلاف أو حتى ملايين اليوروهات، لتغطية تكاليف الرعاية مدى الحياة. في المغرب، لا تزال آليات التعويض محدودة ولا تعكس حجم الأضرار طويلة الأمد.

توصيات من أجل صيف آمن

• منع المركبات من الشواطئ عبر حواجز فعلية وممرات مخصصة للخدمات.

• خطة صيفية محلية تشترك فيها السلطات والأمن والوقاية المدنية لتأمين الشواطئ.

• تعويضات عادلة تراعي تكاليف الرعاية الصحية والنفسية طويلة الأمد للأطفال ضحايا الحوادث.

• حملات توعية موجهة للأسر والمجتمع حول مخاطر المركبات في الفضاءات العامة.

خاتمة

قضية غيثة ليست استثناءً، بل إنذار مبكر بضرورة مراجعة سياسات السلامة في المغرب. الحكم القضائي حدد المسؤولية الجنائية، لكن حماية الأطفال على الشواطئ تحتاج إلى منظومة وقاية متعددة المستويات، تجمع بين القانون والهندسة الميدانية والوعي المجتمعي.