الطماطم المغربية تغزو الأسواق الأوروبية بـ 641 مليون كيلوغرام من الطماطم خلال 2023!

0
431

تقرير : جمال السوسي

يعتبر المغرب حاليا المزود الثالث للطماطم إلى السوق الأوربية. ونجحت المملكة في اختراق سوق القارة القديمة، التي تهيمن عليها بشكل خاص هولندا وإسبانيا.

وخلال 10 سنوات، ارتفعت صادرات المغرب من الطماطم الموجهة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بنسبة 62,6%، من 334,6 مليون كيلوغرام إلى 544,1 مليون، حسب بيانات Hortoinfo. ومن حيث القيمة، بلغت الصادرات المغربية ما يقارب 921 مليون أورو، بمتوسط سعر 1,69 أورو/كيلوغرام.

وتظهر الأرقام أن الطماطم المغربية نافست أيضا الطماطم التركية والفرنسية والهولندية والبلجيكية وغيرها، وهي الدول التي تبدو صادراتها من الطماطم خلال الربع الأول من سنة 2023 في منحدر الهبوط، إذ تراجعت فرنسا بنسبة 20%، وهولندا بـ 60%، ثم بلجيكا بنسبة قياسية وصلت إلى 72 %.

وبذلك تلحق المملكة بالمزودين الرئيسيين للسوق الأوربية، وهما هولندا (634.4 مليون كيلو بيعت) وإسبانيا (550.6 مليون كيلو بيعت)، وتستمر في التفوق على دول أخرى مثل تركيا (220.3 مليون كيلو).

علماً بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي اشترت إجمالي 2,747.15 ملايين كيلوغرام من الطماطم خلال موسم 2022-2023، وهو ما يمثل قيمة إجمالية قدرها 5,010.1 مليون أورو، بزيادة 3.20% مقارنة بنفس الفترة قبل 10 سنوات.

وصرح خوسيه ماريا بوزانكوس، مدير اتحاد الفاكهة والخضروات بإسبانيا، في تصريحات إعلامية بأن الطماطم المغربية والتركية تشكل مصدر قلق كبير لدى المزارع المحلي، كما أن المغرب يضاهي إسبانيا بمراتب مهمة في هذه الزراعة.

وأضاف بوزانكوس في تصريح لصحيفة “إل كونوميستا” الإسبانية، أن مدريد تراقب “غزو” الطماطم المغربية للسوق المحلية، دون أن تتخذ إجراءات.

ويطالب المزارعون الإسبان خاصة في جزر الكناري، بوقف “غزو” المنتجات الفلاحية المغربية وخاصة الطماطم، بالنظر إلى الإقبال الكبير عليها بسبب ثمنها المنخفض وجودتها العالية.

وعلى الرغم من ذلك، يرى المغاربة أن شركات الوقود حققت أرباحا طائلة خلال العام الماضي على حساب جيوب المواطن المغربي، وأن الحكومة فشلت في كبح جماح تلك الشركات ولم تقدم المساندة الواجبة للمواطن المغربي، بل بادرت بتحريك أسعار المحروقات لأكثر من مرة، وذلك على الرغم من تراجع الأسعار عالميا.

وفي سياق متصل ،قالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق إنها تتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 بالمئة العام المقبل، مقابل 3.3 بالمئة هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن المغرب “لم يسلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي ميز السنة، فبعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1.5 بالمئة خلال العشرين سنة الماضية، بلغ التضخم 6.6 بالمئة في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 1992”.

وكان بنك المغرب قد عمد إلى رفع نسبة الفائدة “ليصل إلى 2.5 بالمئة في نهاية السنة”.

وقّعت الحكومة المغربية في 30 إبريل/نيسان من العام الماضي، ميثاق الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلا وأرباب الشغل ممثلين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتعهدت الحكومة في الميثاق بتنفيذ جميع الالتزامات التي وردت في الاتفاق والحوار، والتي كان في مقدمتها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، ورفع الأجر الأدنى في القطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل.