في تصريح سابق أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي ، أن وضع حقوق الإنسان بالمغرب “يزداد سوءا سنة بعد أخرى، ويعرف تراجعا عن المكتسبات المحققة بما فيها الحقوق السياسية والمدنية التي تعرف انتكاسة”.
الرباط – أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مداخلة له خلال ندوة، أن المغرب حريص كل الحرص، على احترام حقوق الإنسان والتقيد بها في جميع الظروف والأحوال، وحريص كذلك على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، وهو ما تجسده المشاركات الناجحة للقوات المسلحة الملكية الباسلة، والمتشبعة بثقافة القانون الدولي الإنساني في تدخلات البعثات الأممية لحفظ السلم في العديد من بؤر التوتر والنزاعات في العالم.
#المغرب افتتحت صباح اليوم أشغال الندوة الدولية، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بــ #الرباط حول موضوع "حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية".
حيث سيتم تسليط الضوء على وضعية النساء المحتجزات بمخيمات تندوف، وسبل العمل على إنهاء معاناتهن. pic.twitter.com/L5UgeLObbg— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) March 17, 2021
وأضاف في كلمة بمناسبة ندوة دولية بعنوان “حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية”، اليوم الأربعاء، بأن المغرب يعمل على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، وذلك تفعيلا للمبادئ التي يكرسها دستور المملكة، ووفاء بالتزاماتها الدولية.
وسجل أن الجهود التي بذلتها المملكة في مسار استكمال الانخراط في المنظومتين، وإنجاز الملاءمة التشريعية اللازمة، وإنشاء ما يقتضيه تفعيل قواعد المنظومتين من مؤسسات، والقيام بما يتطلبه من تكوين وتحسيس، ما هي إلا دليل على الأهمية الكبرى التي توليها المملكة لهذا الموضوع.
ودعا العثماني في ذات الندوة، إلى العمل على إثارة وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف، الذين يعانون أزمة إنسانية حقيقية، وإدانة هذه الوضعية، والعمل على إنهائها.
وأضاف “في الوقت الذي تتزايد فيه المساندة الدولية لموقفنا في ملف وحدتنا الترابية، وتبادر العديد من الدول للاعتراف بسيادة المملكة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وفتح بعثاتها القنصلية بكل من الداخلة والعيون، وتواتر زيارات وفودها، بما في ذلك لاستكشاف فرص الاستثمار، فإنه ما يزال هناك من يناصب العداء لقضيتنا، ويكثف حملاته الإعلامية، وتحركاته الدبلوماسية، لعرقلة مسار الإنهاء التام لهذه القضية المفتعلة، والإبقاء على الوضعية المأساوية التي يعيش فيها المحتجزون من النساء والأطفال والرجال بمخيمات تندوف”.
ويعدّد عزيز غالي مجموعة من «الخروقات» خلال فترة الطوارئ الصحية، من قبيل: «إغلاق المدن قبل صدور قانون الحجر الصحي، وما رافق ذلك من توقيفات جرت خارج القانون في الأيام التي سبقت صدوره» وزيادة اكتظاظ السجون، بسبب الموقوفين في حالة اعتقال احتياطيّ؛ ما يعني أنّ «التدبير لم يكن جيداً من حيث حقوق الإنسان».
واعتبر غالي، في مداخلة له خلال ندوة حقوقية عبر الفيديو, أنه “ليس هناك مجال للحديث عن حقوق الإنسان في المغرب”, موضحا “إننا في مرحلة سابقة كنا نتحدث عن هشاشة حقوق الانسان بالمغرب وهشاشة المكتسبات, وبعد ذلك أصبحنا نتحدث عن تراجع حقوق الانسان, واليوم يمكن أن نتحدث عن انتكاسة حقوقية”.
واستشهد في السياق ب”استمرار الاعتقال السياسي وتفاقمه مقارنة بالسنوات الماضية”, حيث قال أنه “إلى غاية نهاية السنة بلغ عدد المعتقلين السياسيين 110 معتقلا”. هذا وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “756 حالة اختفاء قصري”, يضيف المتحدث.
وقال أيضا أن “ملفي عمر الراضي وسليمان الريسوني, خير دليل على الوضع الذي وصلت له الصحافة في المغرب”, مؤكدا أن الصحفيين “يحاكمون على آرائهم”.
وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب, فقد أشار إلى أن أزمة وباء فيروس كورونا، كانت بمثابة الفاحص لحالة المغرب، ليعرف الجميع حقيقة الاوضاع المعيشية في البلاد، موضحا أن 505 مليون أسرة احتاجت الدعم، و60% من المغاربة دون حماية اجتماعية، و76% من الذين وصلوا سن التقاعد دون معاش، هذا فضلا عن ضعف الشغل والتغطية الاجتماعية وقلة عدد التلاميذ الذين استطاعوا متابعة دراستهم عن بعد.
وأفاد رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن 74.5% من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لم يستطيعوا الذهاب للمستشفيات، ولم يتلقوا العلاج منذ شهر مارس وإلى غاية نهاية نوفمبر، إضافة إلى أن 34.5% من الأطفال لم يتم تلقيحهم, ويرتفع الرقم في العالم القروي إلى 43.4 في المائة.
