قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب “العدالة والتنمية” لا يعطي الأموال ولا ينظم “الزرود” مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.
في القرى وأحياء الصفيح والأحياء الشعبية، ما زالت بعض الأحزاب السياسية توظف وسيلة “الزرود والعراضات” أي “ولائم الإطعام الجماعي” الظرفية لتسويق برنامجها الانتخابي أو مرشحها أثناء فترة الدعاية الانتخابية لاستمالة الناخبين.
وأضاف العثماني في مهرجان خطابي نظمه حزبه أمس الخميس بسيدي قاسم، أن الدعايات والأخبار الزائفة الكثيرة” التي يروجها خصوم الحزب ويستخدمونها كبضاعة للهجوم عليه، وترويج الإشاعات التي تفيد بأن حزبه غير مرغوب فيه من الدولة غير صحيحة.
وأكد العثماني أن حزبه لا يقدم المال لشراء ذمم الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية، لأن في ذلك شبهة عظيمة، واحتقارا للمواطنين.
وأشار أن إعطاء المال للمواطن من أجل التصويت أو الانتماء إلى حزب ما، “بحال إلا حكرتيه”، لأن من يقدم على هذا السلوك وكأنه يقول للمواطن “أنت ليس لديك رأي وغير مستقل، وإنك تباع وتشترى”، داعيا إلى القطع مع هذا النوع من الممارسات.
وحذر العثماني المتعاطفين مع “البيجيدي” في العالم القروي من أن التصويت على المفسدين”، فيه خسارة كبيرة وعلى امتداد سنوات، وهو الأمر الذي ينبغي القطع معه.
ولفت إلى أن بضاعة البعض ليست سوى الأخبار الزائفة والكذب والتشويه والهجوم، مبرزا أن المواطنين واعون “وعارفين أش كاين، ولا تنطلي عليهم الإشاعات والأكاذيب، مؤكدا أن العدالة والتنمية يدبر أمور الدولة بطريقة نزيهة ولا يحابي أحدا.
وشدد على أن “البيجيدي” دبر تسيير الجماعات والحكومة بطريقة نزيهة، رافضا التوسط لمناضليه للحصول على وظائف من غير موجوب حق.
وتبدأ “الزرود” عادة بتناول الوليمة قبل أن يلقي المرشح خطابا يدعو فيه إلى التصويت له، وتختتم هذه الولائم بقراءة الفاتحة والدعاء للمرشح بالفوز في الانتخابات.
وبالمقارنة مع الحملات الانتخابية السابقة، قلت حدة (الزرود والعراضات) في الحملة الانتخابية الأخيرة نوعا ما ولكن لم تنته، ولم تعد بذلك الشكل العلني الذي كانت عليه في السابق.
دائما ما تطلع نتائج الانتخابات لتفرض تكريس الأمر الواقع. وجوه لا صلة لها بالإرادة الشعبية وبعيدة عن طموحات الإصلاح والتغيير، ولا علاقة لها باحترام القوانين والدستور. فمن يزايد على قدرة الانتخابات في التغيير؟! بعد أن سيطرت ذهنية التشكيك والتيئيس على عقول المغاربة وأفقدتهم الجدوى في الذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل الديمقراطية الموعودة. صار المرشح الذي يتقدم إليهم من أجل إقناعهم بالتصويت لفائدة برنامجه وحزبه شخصا محتالا مخادعا، ومثل “عُرْقوب” المشهور في التراث بإخلافه لوعوده. ورغم الحملات التحسيسية والدعائية التي توزع على الأحزاب بميزانيات باهظة من المال العام، فإنها لم تنجح في تراجع عدد العازفين عن التصويت أو تغيير العقليات اليائسة والحذرة.
وستعرف استحقاقات هذه السنة العمل بما يسمى بـ”القاسم الانتخابي”، وهي الوسيلة التي توصل إليها أصحاب الشأن في البلاد، لفرملة حزب “العدالة والتنمية” الذي يوجد على رأس الحكومة منذ 2012. وقد اعتبر اللجوء إلى القاسم الانتخابي “تلاعباً انتخابياً بشكل قانوني”. ومجرد عبث ومهزلة وتحايل على الديمقراطية، “يخفي هاجسا سياسيا ثقيلا لدى السلطة والأحزاب حول حصول عزوف كبير للناخبين عن المشاركة”.
ويرى محللون سياسيون أن المغرب يشهد اليوم مرحلة احتضار للأحزاب وموت العمل الحزبي، بعد استمرار الإدارة في توغلها في الشؤون الداخلية للأحزاب منذ الاستقلال، باختراقها وإفساد الحياة السياسية.
لم تعد للمعارضة القدرة على جعل الانتخابات لحظة قوية وبُؤرة للتدافع والصراع السياسي، لأنه لم تعد هناك معارضة حقيقية. وصار التعايش والتطبيع مع الفساد الانتخابي أمرا عاديا. لذلك لم يعد سرا أن يصبح المواطنون يربطون بين الانتخابات وفسادها.
لا يتم فقط استعمال المال الحرام بكثافة في الانتخابات، بل الأخطر هو استغلال الخطاب الديني وتضليل الناس البسطاء. ولا يتردد الإسلاميون في الزعم أن حزبهم هو هبة إلهية لإنقاذ المجتمع من الأضاليل واتقاء غضب الله.
ورغم أن تقارير أممية عدة وضعت الأصبع على الجرح وأشارت بوضوح إلى مخاطر التدهور والفساد بالبلاد، الأمر الذي أكدته تقارير ودراسات ميدانية وطنية، منها “تقرير الخمسينية” المنجز بمناسبة 50 سنة على الاستقلال، إلى أن المداد ظل سائلا قابلا للمحو والبهات.
