اعتبر رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، ما تعرض له بعض قياديي ومناضلي الحزب من تشطيب من اللوائح الانتخابية، ب” الأمر غير المنطقي وغير المعقول، وسلوك يخرج عن روح القانون”.
ووصف سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” قائد الإئتلاف الحكومي في المغرب، أمس الأحد، في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي تبثه القناة الأولى، إن ” التشطيب على أشخاص بدون الالتزام بإخبارهم هو غير منطقي وغير معقول يخرج من روح القانون”، مشددا على وجود خلل في الموضوع ” يجب معالجته، فكيف لرئيس جهة ولرئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين أن يتم تشطيبهم عليهما من اللوائح الانتخابية، هذا غير منطقي”.
وأضاف “هناك خلل ويجب معالجته، فكيف لرئيس جهة ولرئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين أن يتم تشطيبهم عليهما من اللوائح الانتخابية، هذا غير منطقي”.
وأكد العثماني أن “البيجيدي” مستعد للحكومة كما مستعد للخروج للمعارضة، مضيفا “الأساس هو أن نخدم بلادنا من أي موقع نحن فيه، وسنبقى نخدمها، لذلك يجب أن نعطي للسياسة معناها النبيل وأن تكون عندنا الكبدة على بلادنا”.
وشدد على أن “اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة في الجماعات الترابية هو شيء غير معقول وغير منطقي وغير ديمقراطي”، مؤكدا أن “البيجيدي” سيقاوم رغم صعوبة الظروف وصعوبة السياقات.
وأوضح العثماني أنه ليس هناك أي تحالف بين حزب “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”، مشيرا أن الاجتماع الأخير الذي تم مع “البام” هو اجتماع عادي في سياق الاجتماعات مع الأحزاب السياسية فيه تشاور سياسي واتخاذ مواقف في الأمور المشتركة.
وأبرز أن اللقاء الذي جمعه بالأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” لم يتم الحديث فيه عن التحالف أو التنسيق، مضيفا أنه من المبكر الحديث عن التحالفات.
ولفت إلى أنه ليس لديه أي عداوة مع أي حزب، مضيفا “البام هو من بدأ العداوة مع الحزب واعتبره فيما قبل خطا أحمر، وهم ما قالوا أتينا لمحاربة تيار معين في إحدى الندوات الصحفية وهذا واضح، ولذلك فلما غيروا سياستهم وقالوا سنمارس السياسة ولم نأت لمواجهة أي حزب، نحن قلنا لهم عفا الله عما سلف”.
وعوض ذلك، اقترح أستاذ العلوم السياسية،رشيد لزرق، أن تقوم الحكومات القادمة بفتح مرحلة جديدة، تؤدي إلى انفراج اجتماعي على جميع الأصعدة، وتؤسس لمرحلة المحاسبة ومواجهة مخلفات القرارات الخاطئة التي اتخذتها سابقاتها”.
وخلص لزرق إلى “ضرورة محاسبة الحكومة التي توشك ولايتها على الانتهاء، لما تسببت فيه من تراجع اقتصادي وإفلاس مالي وجعل البلاد في وضعية تبعية ومديونية”.
وأثار مشروع القانون جدلا كبيرا، وينص على قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد عوضا عن عدد الأصوات الصحيحة.
وقال الحزب إن “اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة”.
واعتبر أنه “يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع”.
وأردف البيان “كما أن ذلك سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة”.
وفي 6 مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
وصدق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) عليه، في 12 مارس/ آذار، وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
وأثار “القاسم الانتخابي” جدلا كبيرا، إذ كان حزب “العدالة والتنمية” يقترح استمرار اعتماد الطريقة القديمة (قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية). بينما تطالب باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، وهي الصيغة التي اعتمدتها المحكمة الدستورية.
