أكد سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء بمراكش، إن هناك استعمالا وإنزالا مفرطا للمال وإغراء للمواطنين، والدفع بهم للتصويت بمقابل مادي.
وقال العثماني خلال الحملة الانتخابية لحزبه بجماعة الأوداية بمراكش إلى وجود عدة اختلالات في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك تعويلا على المواطنين الشرفاء الذين لا يباعون ولا يشترون لمواجهة هذا الإنزال المالي وهذه الاختلالات، وذلك على بعد 8 أيام من موعد الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المتزامنة، داعيا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي لها بالصرامة المطلوبة.
وتجرى الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع عقدها لأول مرة في يوم واحد في 8 سبتمبر/أيلول المقبل. ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليوناً و983 ألفاً و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية.
وعشية انطلاق الحملة الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (يقود الائتلاف الحكومي حالياً) سعد الدين العثماني، إلى انتخابات مشرفة للبلاد، منتقداً “المال الانتخابي”.
كما سجل العثماني وجود إنزال مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي للأخبار الزائفة والحسابات الزائفة، و”الذبابات الإلكترونية” الكثيرة.
ودعا العثماني مرشحي حزبه إلى التسلح بالأمل، والقيام بحملة انتخابية نظيفة على أساس الحصيلة الجماعية والحكومية والبرلمانية والجهوية، وكذا البرنامج الحزبي لإقناع المواطنين بالتصويت.
واعتبر الأمين العام للبيجيدي أن هناك تفاعلا قويا للمواطنين مع “المصباح”، لافتا إلى أن ثلثي مرشحي حزبه هم أطر عليا، ومستعدون للاستمرار في الحزب من موقع الأغلبية أو المعارضة، وهو ما يزرع الثقة لدى المواطنين، فالثقة هي الأساس في كل المجالات بما في ذلك السياسة.
وقال العثماني، رئيس الحكومة، في 25 أغسطس/آب الجاري خلال برنامج متلفز، إن حزبه يريد انتخابات “تشرف المغرب، وليس إنزال المال الذي نراه الآن”.
وكان شعار الفصل بين السلطة والمال برز في إطار التحول الذي حدث بعد حركة 20 فبراير/شباط 2011 (النسخة المغربية من الربيع العربي)، إلا أنه ظل يتجدد النقاش حوله بين الفينة والأخرى.
وفي فبراير/شباط الماضي، عاد النقاش بقوة حول زواج المال والسلطة، عقب إقرار الاتحاد العام لمقاولات المغرب (تجمع أرباب الشركات المعروف اختصاراً بالباطرونا)، تعديلاً على قانونه الأساسي.
التعديل المذكور “منع الجمع بين تولي مسؤولية قيادية في الاتحاد المهني، والوجود في هيئة تقريرية وتنفيذية لحزب ما”.
وقالت تقارير إعلامية، إن ما أقدم عليه “الباطرونا” سياسي بالأساس، وموجه ضد حزب معين.
وآنذاك، حذر حزب الاستقلال المعارض، من “مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين”، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي ويقوده رجل الأعمال وزير الفلاح ة عزيز أخنوش).
وانتقد حزب الاستقلال، ما وصفه بـ”تفصيل قوانين (الباطرونا) لخدمة أغراض سياسية ذات العلاقة بالانتخابات”.
ونبه إلى “خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان، لتمرير تعديلات على القوانين، لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها”.
وزاد: “تحالف المال والسياسة، يتنافى مع مبادئ الدستور، الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة”.
وطفا على السطح، صراع بين حزب الاستقلال و”الباطرونا”، إثر التصديق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، يهدف إلى محاربة الترحال السياسي والحفاظ على استقلالية فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب البرلماني.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها “العدالة والتنمية” بالمركز الأول (125 مقعداً في البرلمان من أصل 395)، فيما حل “الأصالة والمعاصرة” ثانياً (102 مقاعد)، و”الاستقلال” ثالثاً (46 مقعداً)، ثم “التجمع الوطني للأحرار” رابعاً (37 مقعداً).
